در برنامه نبض مطرح شد
تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی، همچنان در پیچ و خم گفتگوها/ اجرای پزشک خانواده در گرو تجمیع صحیح صندوق‌های بیمه گر
بحث‌ها پیرامون قانون تجمیع صندوق‌ها در برنامه نبض، در سال ۹۲ ناتمام ماند و بحث‌های تکمیلی به سال ۹۳ موکول شد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، دکتر عبدالرضا عزیزی شیروانی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، شب گذشته در برنامه نبض گفت: سازمان بیمه تامین اجتماعی، ماهانه ۹ درصد از حقوق و مزایای کارگران را به عنوان حق بیمه کسر می‌کنند اما در ساده‌ترین محاسبه، ۹ درصد حقوق به علاوه ۹ درصد مزایا یعنی ۱۸ درصد از حقوق و مزایای کارگران به عنوان حق بیمه کسر می‌شود و این مقدار تقریبا ۳ برابر سازمان بیمه سلامت است.
وی گفت: قانون تجمیع صندوق‌های بیمه گر ۱۰ درصد به نفع قشر کارگر در کشور است. زیرا در دولت، فقط ۵ درصد از حقوق مبنا فرد آن هم فردی با حقوق بیشتر از ۹۷۰ هزار تومان، به عنوان حق بیمه کسر می‌شود و اگر تجمیع صندوق‌ها صورت بگیرد، کارگران به جای پرداخت ۹۰هزار تومان به عنوان حق بیمه، فقط ۳۰ هزار تومان به صندوق بیمه پرداخت می‌کنند.
عزیزی افزود: سازمان بیمه سلامت ایرانیان، تنها سازمان بیمه‌ای حرفه‌ای است که فقط به سلامت جامعه توجه دارد، هدف اصلی صندوق‌های بیمه گر دیگر درمان نیست، به طوریکه برای سازمان بیمه تامین اجتماعی فقط پول مهم است نه درمان.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هزینه داروی سرطان سینه، ۲ میلیون تومان بود که دولت بیمه تامین اجتماعی را موظف به پرداخت آن کرد اما این سازمان ۳ ماه از پرداخت آن سرباز زد تا اینکه قیمت این دارو به ۴ میلیون تومان رسید اما سازمان بیمه تامین اجتماعی همان ۲ میلیون تومان را پرداخت کرد اما سازمان بیمه سلامت از همان ابتدا و به طور کامل هزینه‌ها را پرداخت کرد.
وی تصریح کرد: اگر قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌گر به درستی اجرا شود، طرح پزشک خانواده نیز اجرا خواهد شد و پدیده شوم زیرمیزی گرفتن پزشکان نیز دیگر تکرار نمی‌شود.
بیمه تامین اجتماعی از قانون تجمیع صندوق‌ها مشتق است
دکتر علی حیدری، نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: جنس نوع خدمات و منبع هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی با بیمه‌های دیگر متفاوت و به صورت سه جانبه است، یعنی مدیریت هزینه‌ها و درمان در این زمان برعهده خودش است.
وی گفت: در این قانون تکلیف‌های دیگری مثل فراگیری بیمه‌ها هم قرار داده شده است، در صورتی که هنوز فراگیری در کشور وجود ندارد نمی‌توان به دنبال تجمیع صندوق‌ها بود.
حیدری افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، بیمه تامین اجتماعی از ادغام ملکی مستثنی شده است و طبق قانون می‌تواند به بیمه سلامت خدمت بفروشد، بنابراین بیمه تامین اجتماعی مسئول قانون تجمیع صندوق‌های بیمه گر نیست.
نایب رئیس سازمان بیمه تامین اجتماعی به قانون فراگیری بیمه درمان مصوب در سال ۱۳۳۷ اشاره کرد و گفت: از سال ۷۳ قرار بود که همه مردم بیمه شوند اما چرا این قانون هنوز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: هنوز جوهر قانون سیاست‌های اقتصادی مقاومتی خشک نشده است در این سیاست گفته شده است که کار مردم باید به مردم واگذار شود، بیمه تامین اجتماعی هم متعلق به مردم است و مردم باید برای آن تصدی گری کنند. مجلس هم باید اول بیمارستان‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها را ببندد و بعد به سراغ بیمارستان‌های تامین اجتماعی بیاید.
ساختار بیمه‌ها در کشور باید یکپارچه شود
دکتر رسول خضری، نماینده مجلس در ادامه بحث تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی گفت: یکی از بنیادی‌ترین عدالتی که باید در جامعه وجود داشته باشد، همین بیمه‌ها هستند، ساختار بیمه‌های درمانی ما متفاوت است و باید این ساختار‌ها را تغییر دهیم و باید بند الف قانون که فراگیری بیمه است و در کشور اجرایی شود، بعد بند ب که به تجمیع صندوق‌ها اشاره دارد، در این صورت است که می‌توانیم ساختاری یک دست از بیمه‌ها داشته باشیم.
خضری سخنان دکتر حیدری مبنی بر مستثنی بودن بیمه تامین اجتماعی از تجمیع را تکذیب کرد و گفت: فقط بیمهٔ نیروهای مسلح، آن هم با اجازه رهبری مستثنی هستند که بعد از گذشت یک سال از تجمیع در صورت نتیجه مساعد آن‌ها هم باید تجمیع شوند.
لزوم تهیه طرح جامع در مجلس برای اصلاح ساختار بیمه‌ها
دکتر خضری ادامه داد: بیمه‌های سلامت در کشور، مشکل دارند و باید در مجلس یک طرح جامع نوشته شود و مجلس ناظر بر اجرای قانون باشد.
وی افزود: کشورهایی که در حوزه سلامت پیشرفته‌اند، به دو اصل عمل کرده‌اند، اول اینکه بسته خدمات سلامت را درست و کامل تعریف کرده‌اند و دوم اینکه تعرفه‌های درمانی را واقعی کرده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ساختار بیمه‌ای در کشور باید اصلاح شود، گفت: تا ساختار بیمه‌ای را در کشور یک پارچه نکنیم نمی‌توانیم عدالت را برقرار کنیم و سیاست‌گذاری سلامت باید بر عهده وزارت بهداشت باشد و حق بیمه پرداختی مردم از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد تا فشار از روی قشر ضعیف جامعه برداشته شود.
به قشر کارگر در کشور کم توجهی می‌شود
صادقی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران گفت: در کشور ما بین قشر کارگر و اقشار دیگر تبعیض گذاشته می‌شود و در بند (د) قانون گفته شده است که حق بیمه کارگران ۹ تا ۱۰ درصد باشد، در صورتی که این مبلغ برای اقشار دیگر ۶ درصد است و این عدالت نیست.
وی گفت: ما صحبت از حمایت از کارگر را در قانون می‌بینیم اما در عمل خلاف این حرف‌ها را مشاهده می‌کنیم جامعه کارگری تابع قانون است، قانون گذار نیز باید قانونی را تصویب کند که حلال مشکلات باشد.
در هدفمندی یارانه‌ها کارگران را نباید فراموش کرد
دکتر بهمن برزگر معاون بیمه سلامت ایرانیان به سه نکته در بحث تجمیع صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: در هیچ مدلی قرار نیست حقوقی کسر شود و درمانی مستقیم سازمان بیمه تامین اجتماعی به قوت خود باقی خواهند ماند اگر حق بیمه پرداختی کارگران و مقداری کمک از سوی دولت را به درمان اختصاص دهیم، می‌توانیم خدمات بهتر کامل تری را به کارگران ارائه دهیم قطعا دولت باید در هدفمندی یارانه‌ها به کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی افزود: ما در کشور چهار صندوق اصلی بیمه گر داریم که صندوق بیمه روستائیان و صندوق بیمه ایرانیان، زیان ده هستند و ما از پول کارکنان دولت این زیان‌ها را جبران می‌کنیم نه از حقوق کارگران.
برزگر در پایان تصریح کرد: تجمیع صندوق‌های بیمه درمان، قرار نیست همه مشکلات را حل کند بلکه راه‌حلی مناسب برای رفع مشکل دو شغله بودن و... است.
انتهای پیام/
ناصرزاده
از طراحان اصلی مکانیزسیون تامین اجتماعی در ده سال قبل