تکرار/
ورلد سوسیالیست: جار وجنجال مقامات دولت اوباما برای جلوگیری از انتشار اسناد مربوط به شکنجه
پایگاه اینترنتی "ورلد سوسیالیست" در گزارشی (در سال 92) به قلم پاتریک مارتین با عنوان " کاخ سفید از انتشار اسناد شکنجه زندانیان جلوگیری کرد" نوشت: براساس اظهارات صریح مقامات کاخ سفید،دولت اوباما مانع از انتشار هزاران سند و مدرک مربوط به شکنجه زندانیان از سوی عوامل سیا در زمان جرج بوش شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، "ورلد سوسیالیست" نوشت: ممانعت دولت آمریکا از انتشار و اطلاع رسانی در باره شکنجه های زندانیان از سوی عوامل سیا ظاهرا به این دلیل است که رئیس جمهور این کشور تلاش می کند برای صدور اجازه شکنجه و دیگر اقدامات غیر قانونی از سوی مقامات نظامی و امنیتی آمریکا جلوگیری کند.
خبرگزاری "مک کلاچی" اولین بنگاه خبرپراکنی بود که در گزارش خود نوشت:کمیته امنیتی سنا مانع از انتشار بیش از نه هزار سند و مدرک مربوط به برنامه گسترده شکنجه زندانیان از سوی عوامل سیا در این کشور شده است.
گزارش "مک کلاچی" تاکید می کند، جار وجنجال مقامات دولت اوباما برای جلوگیری از انتشار اسناد مربوط به شکنجه نشان می دهد کاخ سفید بیشتر از آنکه قدرت نمایی کمیته امنیتی سنا و سیا را میانجی گری کند، دخالت خود را بیشتر در جلوگیری از افشای مطالب محرمانه مربوط به شکنجه عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دارد.
گفته می شود افرادی که با تحقیق و تجسس از رایانه های امنیتی ، با همکاری کمیته امنیتی سنا و عوامل سیا، اطلاعات مربوط به شکنجه زندانیان را به وزارت دادگستری آمریکا داده اند باید تحت پیگیری قانونی قرار گیرند.
"جی کارنی"، مسئول مطبوعاتی کاخ سفید در گفتگوی خبری اخیر خود گزارش محرمانه مک کلاچی را تایید کرد. این درحالی است که کارنی ضمن بی اهمیت دانستن و ردکردن توقیف اسناد شکنجه از سوی رهبران واشنگتن، اسناد و مدارک مربوط به شکنجه زندانیان این کشور را اوراقی نامید که سیا باید آنها را به کمیته امنیتی سنا تحویل دهد.
در بخشی از اینگونه اسناد، به مسئولیت مستقیم ریاست جمهوری آمریکا در شکنجه زندانیان که نقض قوانین بین الملل و کنوانسیون های ژنو است اشاره شده است.
کارنی تلاش مقامات دولتی آمریکا برای جلوگیری از افشای مطالب محرمانه را مسبوق به سابقه دانست و اینگونه اختیارات را حق قانونی قوه مجریه و دفتر رییس جمهوری خواند.
وی در بخشی از دفاعیات مقامات کاخ سفید در قبال شکنجه های زندانیان گفت" اسناد و مدارک مورد نظر مربوط به دولت قبلی این کشور بوده و هیچ ارتباطی با دولت کنونی ندارد و لذا بررسی و مطالعات اینگونه گزارش ها که حاوی موضوعات سری و محرمانه است نیاز به زمان و دقت کافی دارد."
کارنی از احتمال رایزنی اوباما با جرج بوش رئیس جمهور سابق این کشور و یا مقامات دولت وی در باره انتشار اینگونه اسناد ابراز بی اطلاعی کرد. درحالی که اوباما از اختیارات قوه مجریه تا حدودی تلاش می کند صرفنظر کند، اما مقامات کاخ سفید با تاخیر در انتشار اسناد و مدارک مورد نظر، به مباحث و مناقشات خود در این باره با مقامات کمیته امنیتی سنا ادامه می‌دهند.
"گلن گرین والد" با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی "اینترسپ" نوشت، یکی از اسناد محرمانه که از سوی کمیته امنیتی سنا توقیف شده در باره دستور صریح و آشکار جرج بوش به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در 17 سپتامبر 2001 است.به موجب دستور رییس جمهور وقت آمریکا،عوامل سیا می توانند با عملیات محرمانه و امنیتی علیه نیروهای القاعده آنها را تسلیم، بازداشت و بازجویی کنند. به اینگونه عملیات امنیتی و سری عوامل سیا " عملیات آر.دی.آی " یعنی شکنجه در خلال شش سال (2001-2006) می گفتند. اگرچه جرج بوش در سال 2006 زندان های مخفیانه را تعطیل کرد و اوباما بطور رسمی به برنامه شکنجه در سال 2009 پایان داد اما هنوز در باره ادامه عملیات امنیتی نیروهای سیا شامل آدم ربائی، زندانی و شکنجه کردن با ابزار، تعارف و تجهیزات مختلف شک و تردیدهایی وجود دارد.
"مارسی ویلر"، تحلیل گر اینترسپپ براساس دستورات جرج بوش که در اسناد و مدارک محرمانه مورد مناقشه کشف شده است گفت: مجوزهای امنیتی جرج بوش به عوامل سیا سبب تقویت برنامه های ترور سازمان سیا با استفاده از بمباران هواپیماهای بدون سرنشین شد که در دولت باراک اوباما رفته رفته اینگونه اقدامات تقویت یافت.
وی معتقد است دولت اوباما تلاش می کند ضمن مخالفت و مبارزه با محاکم قضائی این کشور همواره بر مجوزهای جرج بوش و دیگر اسناد ومدارک محرمانه مربوط به شکنجه زندانیان سرپوش گذارد. برخی از مقامات قضائی آمریکا بر این باورند که، اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های امنیتی به قطع برنامه شکنجه ارتباطی ندارد. ویلر خاطر نشان کرد، تلاش اوباما برای تقویت ادامه فعالیت پهپادها پیامدهای صدور مجوزهای بوش در 17 سپتامبر 2001 است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد، افشای نقش کاخ سفید در تلاش برای سرپوش گذاشتن به موضوع شکنجه از سوی مقامات سیا سبب شد اظهارات رئیس کمیته امنیتی سنا رئیس جمهور این کشور را در هاله ای از ابهام قراردهد.
"دایانا فینشتاین" در سخنان یک ساعته خود در صحن سنا، با غیر قانونی خواندن فعالیت های جاسوسی سیا از این کمیته، باراک اوباما را در مرکز کانون توطئه قرار داد.
فینشتاین افزود، اقدامات سیا تفکیک قوای سه گانه آمریکا که از سوی قانون اساسی این کشور تصریح شده است را نقض کرده است و هیچ بعید نیست اینگونه اقدامات بتواند " متمم چهارم" کلاهبرداری های رایانه ای و قانون سوء استفاده و همچنین نظم اجرایی 12333 که مانع از تحقیقات داخلی یا استفاده از دستگاه های نظارتی سیا در داخل کشور می شود را نقض و خدشه دار کند.
فینشتاین با اظهارات خود، جان برنان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا را مسئول شکنجه های سیا توصیف کرد.برنان اذعان کرد، برخی از عوامل امنیتی سیا قرار بود در راستای وظایف امنیتی خود فقط سامانه های رایانه ای مربوط به کمیته سنا را رصد و بررسی کنند.
به بیانی دیگر، در حقیقت ، عوامل سیا بر روی افرادی که درباره شکنجه های سیا مطالعه و بررسی می کرده اند جاسوسی کرده و آنها را به جاسوسی های غیر قانونی متهم کرده اند.
مقامات کاخ سفید با توجیه مفاد قانونی اساسی تلاش می کنند از عوامل سیا پشتیبانی همه جانبه کنند.از اینرو، جی کارنی تائید کرد، مسئولان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا پیشتر با توجه به تصمیم کاخ سفیدمبنی بر شکایت از کمیته سنا به وزارت دادگستری این کشور و درخواست تعقیب قانونی برآنان ،به کاخ سفید هشدار دادند. این در حالی است که اینگونه مناقشات هرگز با مخالفت باراک اوباما روبرو نشد.
جی کارنی ، ضمن تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن اینگونه اسناد و مدارک محرمانه تاکید کرد، رئیس جمهور این کشور از جزئیات اینگونه مدارک کاملا مطلع و آگاه بوده است. کارنی با بیان اینکه گزارش حاوی اطلاعات و اخبار محرمانه است از پرداختن به جزئیات آن خودداری کرد و گفت" درستی ویا نادرستی اینگونه ادعاها باید از سوی کمیته ای دو نفره شامل بازرس مستقل و وزارت دادگستری بررسی و تائید شود."
صرفنظر از پذیرفتن مسئولیت شکنجه زندانیان آمریکا از سوی مقامات دولت قبلی و کنونی، افشای شکنجه غیرقانونی زندانیان سبب شده است مقامات سیا و کمیته امنیتی سنا زیر چتر مفاد قانونی اساسی ، وارد مناقشه ای جدید شوند.
نکته قابل تامل این است که جدال سیاسی بر سر اینکه چه کسی مجوزهای عملیات جاسوسی، بازداشت، تنبیه، بازجویی و شکنجه از مظنونان به عملیات تروریستی و زندانیان آمریکا را صادر کرده است و چه کسانی از لحاظ قوانین رایج این کشور می توانند اینگونه دستورات را لغو کنند، برنامه عملیات تهاجمی موشک های پهپادی جرج بوش علیه شبه نظامیان اکنون از سوی باراک اوباما تقویت شده و هر روز بر شمار قربانیان کاربرد اینگونه تجهیزات و سلاح افزوده می‌شود.
انتهای پیام/
