به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ نکات مهمي را بايد در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه کرد که در زير به برخي از اين نکات اشاره شده است.

۱) بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر

۲) اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه

۳) صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند.

۴) میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند.

۵) صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست.

۶) در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر

۷) اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.

۸) اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود.

۹) قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود.

۱۰) حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.

۱۱) از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود.

۱۲) بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است.

۱۳) باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است

۱۴) از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.

۱۵) اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود.

"واسطه گری در معاملات ملکی:تعریف بنگاه املاک از دید قانون"

براساس اين گزارش بر خلاف آنچه در جامعه و میان مردم کلمه دلال و دلالی به معنای یک شغل کاذب و انجام عملی غیر اخلاقی و نامشروع مشهور است اصولاً در معنای واقعی و قانونی شغلی تجاری و بسیار مؤثر در انجام معاملات مشروع است.

براساس اين گزارش برابر قانون دلال به کسی گفته می شود که برای کسی که می خواهد معامله ای انجام دهد، طرف معامله را پیدا می کند. برای مثال دلالی معاملات ملکی یا دلالی معاملات تجاری مانند فروش اموال منقول یا ارائه خدمات و نیز دلالی برای خوار و بار و سایر امور شهری که ذیلاً به شرح بیشتر آن می پردازیم. برای انجام دلالی شخص باید دارای پروانه و مجوز باشد و دخالت در هر یک از حوزه های دلالی مستلزم داشتن مجوز لازم در همان حوزه است.

براساس اين گزارش پروانه دلالی با رعایت نیازهای هر محل فقط به اشخاصی داده می شود که:

۱) ۲۵ سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده و یا دارای برگ معافیت باشند.

۲) ایرانی باشند.

۳) حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ابتدایی باشند و اطلاعات فنی لازم در حوزه کاری مربوط را داشته باشند.

۴) دارای حسن شهرت بوده و محکومیت کیفری به ارتکاب کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت یا «ورشکستگی به تقصیر» نداشته باشند.

۵) وجه الضمان یا ضمانت و یا وثیقه مناسب ارائه کنند.

لازم به ذکراست شخصی که به عنوان دلالی وارد این شغل می شود باید در نهایت صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله آگاه سازد و لو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام بدهد. دلال نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا پرداخت دین کند یا تعهدات آنان را به موقع اجرا بگذارد مگر آنکه از سوی آنان دارای اجازه باشد.

دلال در برابر هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب یا تقصیراتی است که انجام می دهد.

همچنین مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معامله به او داده می شود مگر این که ثابت کند او نقشی در مفقود یا تلف و یا ضایع شدن آنها نداشته است.

براساس اين گزارش در هر صورت دلال امین طرفین معامله است و به اصطلاح ید او ید امانی است و باید همانند امین با طرفین رفتار کند. نکته مهم اینجاست که اگر معامله به توسط دلال واقع و نوشته ها و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله کرده اند او ضامن صحت و اعتبار امضاهای مزبور است و اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد، دلال ضامن آن معامله است.

اين گزارش مي افزايد: اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله، اقدام کند یا وعده وجهی را قبول کند به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد و استحقاق دریافت هیچ اجرتی را نخواهد داشت.

براساس اين گزارش دلال هنگامی استحقاق دریافت دستمزد را دارد که معامله با وساطت و راهنمایی او انجام شود و معامله مزبور قطعی باشد و اگر انجام معامله مشروط به شرطی باشد دلال پس از حصول و تحقق آن شرط مستحق اجرت است.

چنانچه معامله با رضایت طرفین فسخ شود یا به واسطه یکی از شرایط قانونی فسخ شود دلال حق دریافت اجرت را دارد مشروط به آنکه فسخ معامله مستند به عمل وی نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران هر دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملات را که به دلالی او انجام گرفته بیاورد. در این دفتر باید نام طرفین معامله، مالی که موضوع معامله است، نوع معامله، شرایط معامله و این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا دارای شرایط است، عوض مالی که باید پرداخت شود (وجه نقد است، چک است و / / /) و امضای طرفین معامله آورده شود.

براساس اين گزارش هر شخصی که بدون مجوز مبادرت به دلالی کند به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جزای نقدی محکوم خواهد شد و اگر معلوم شود عمل دلال بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب واقع شده و از شغل دلالی موقتاً محروم و پروانه او باطل می شود.