به عبارت دیگر دولت در متغیرهای اقتصادی ضریب چندان بزرگی نداشته باشد چون در غیر این صورت با کوچکترین تغییر در تصمیم‌گیری‌های دولت ما شاهد تغییرات پیچیده‌ای در فعالیت‌های متنوع اقتصادی خواهیم شد.

وی در ادامه گفت:‌اگر این روند ادامه داشته باشد بنگاه‌های بخش خصوصی توان تصمیم‌گیری و پیش‌بینی شرایط اقتصادی را نخواهند داشت.

این کارشناس عنوان کرد: شرکت‌های دولتی که امور تصدی‌گری را انجام می‌دهند و به نوعی در موازی با فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کنند، بعد از آزادسازی باید واگذار شوند.

وی ادامه داد: ضریب اهمیت تصمیمات دولتی در تصمیم‌گیری بخش خصوصی بسیار بالاست که این اصلا به سود اقتصاد کشور نیست.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی نباید دنباله‌رو بخش دولتی باشد و دولت باید ناظر و تنظیم‌کننده برخی از فعالیت‌‌های بخش عمومی در بخش خصوصی باشد.

انتهای پیام/