رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه توییتر را به پخش اتهامات فساد مالی علیه دولت در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری 30 مارس متهم کرده بود.
بر اساس گزارش سی ان ان ترک، این دادگاه پایتخت اعلام کرد این تصمیم ناقض اصول حاکمیت قانون است .
مخالفان پارلمانی و چند سازمان غیر دولتی از این تصمیم مقامات دولتی به دستگاه قضایی شکایت کرده بودند.
شرکت مخابرات ترکیه می تواند تجدید نظر در تصمیم این دادگاه را خواستار شود اما تا آن زمان ملزم است این تصمیم را لغو کند.
کاربران اینترنت به صورت گسترده مسدود شدن توییتر را دور زدند اما آنها از این تصمیم دولت محافظه کار که از سال 2002 حکومت می کند، برای « سانسور » به شدت انتقاد کردند.
اردوغان از نیمه دسامبر بر اثر یک پرونده سیاسی - مالی گسترده تضعیف شده است.
نخست وزیر ترکیه فتح الله گولن خطیب و متحد سابق خود را که در آمریکا زندگی می کند، عامل اصلی شکل گیری این پرونده توصیف کرده است.
انتهای پیام/
