به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از خبرگزاری فرانسه،" رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه جمعه با تاکید بر حمایت خود از قانون حزب خود که او را مجبور خواهد کرد ریاست دولت را پس از انتخابات پارلمانی سال 2015 ترک کند ، تمایل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اوت تایید کرد.
اردوغان پیش از دیداری از جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران گفت:« من از قانون حداکثر سه دوره برای ریاست دولت حمایت می کنم.»
اساسنامه حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه برای نمایندگان برعهده داشتن سه دوره متوالی نمایندگی را ممنوع می کند.
نخست وزیر ترکیه همچنین هرگونه تصیمیم را در خصوص نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری زوهنگام خواند .
وی گفت:« من با عبدالله گل رئیس جمهوری موافق هستم ، ما پس از آنکه با هم در این خصوص گفتگو کردیم ، در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.»
اردوغان سرانجام هرگونه فکر جلو انداختن انتخابات پارلمانی و همچنین برگزاری همزمان آن را با انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.
وی گفت:« هرگز نباید انتخابات زودهنگام برگزار کرد. این اصل حزب ما است . ما باید به کار خود ادامه دهیم.»
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای نخستین بار با آرا عمومی در روزهای 10 و 24 اوت برگزار خواهد شد.
با وجود اتهامات شدید فساد مالی که علیه اردوغان و دولت او وجود دارد ، نخست وزیر ترکیه در انتخابات روز یکشنبه شهرداری ها به پیروزی رسید و به این ترتیب حاکمیت بی رقیب خود را بر کشور از سال 2003 تایید کرد .
رجب طیب اردوغان همچنین امروز از حکم دیوان عالی ترکیه درباره غیرقانونی بودن مسدود شدن شبکه توئیتر انتقاد کرد.
در پی صدور این حکم دولت ترکیه روز گذشته مجبور شد مسدود بودن توئیتر را لغو نماید.
اردوغان قبل از سوار شدن به هواپیما برای عزیمت به جمهوری آذربایجان در حضور خبرنگاران گفت : « قطعا ما باید این حکم را اجرا کنیم اما من این حکم را مراعات نمی کنم.»
نخست وزیر ترکیه همچنین گفت حکم دیوان عالی ناقض « ارزشهای ملی » کشورش است.
اردوغان گفت : « ارزشهای ملی و اخلاقی ما به سخره گرفته شده و با وجود این همه چیز از جمله اهانتهای صورت گرفته به نخست وزیر و وزیران علنی و آشکار است.»
دیوان عالی ترکیه که بالاترین نهاد قضایی در این کشور به شمار می رود در پی سه مورد شکایت دستور ممنوعیت دسترسی به شبکه اجتماعی توئیتر را که دو هفته پیش از آن دولت ترکیه صادر کرده بود غیرقانونی و ناقض آزادی بیان دانست.
وزارت مخابرات ترکیه شامگاه بیستم مارس دسترسی به شبکه توئیتر را به دستور اردوغان مسدود کرد. اردوغان این دستور را در پی انتشار شنودهای تلفنی مربوط به فساد نزدیکانش در اینترنت صادر کرد.
از سوی دیگر نخست وزیر ترکیه روز جمعه از بانک مرکزی این کشور خواست به منظور تقویت اقتصاد پس از ماه‌ها بحران سیاسی، نرخ بهره را کاهش دهد.
اردوغان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «بانک مرکزی همانطور که پیش از این تشکیل جلسه داد تا آن (نرخ بهره) را افزایش دهد، باید نشستی فوق‌العاده به منظور کاهش (نرخ بهره) برگزار کند».
بانک مرکزی ترکیه که رسما مستقل است، در ماه ژانویه در تلاش برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش لیره، پول رایج این کشور، نرخ‌های اصلی سود را به شدت افزایش داد.
افزایش ماه ژانویه در بحبوحه تشدید بحران سیاسی برای اردوغان در پی تحقیقات درباره فساد مالی نزدیکان وی چندین ماه پس از اعتراضات گسترده ضد دولتی در ترکیه، انجام گرفت.
نخست وزیر ترکیه که متحول کردن اوضاع اقتصادی این کشور را به یکی از محورهای اصلی 11 سال دوره مسئولیت خود تبدیل کرده است، روز جمعه مجددا خواستار کاهش نرخ بهره به منظور افزایش اعتبار موجود برای مصرف‌کنندگان و بازرگانان شد.
اردوغان گفت: «به محض اینکه نرخ بهره کاهش یابد، سرمایه‌گذاران در ترکیه علاقه‌مند خواهند شد و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر انجام خواهد شد».
وی افزود: «ما هم اکنون از لحاظ اقتصادی عملکرد بسیار خوبی داریم».
حزب اسلام‌گرای توسعه و عدالت اردوغان در انتخابات محلی روز یکشنبه پیروز شد؛ انتخاباتی که به عنوان یک رای اعتماد به نخست وزیر ترکیه ملقب به «سلطان» قلمداد شد.
اطلاعات رسمی که این هفته منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه پارسال چهار درصد رشد داشته است ولی تحلیلگران درباره کاهش رشد اقتصادی این کشور پس از ماه‌ها آشوب و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت و انتخابات پارلمانی سال آینده، هشدار داده‌اند.
پول رایج اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه همچنین تا حدی به علت تصمیم بانک مرکزی آمریکا در کاهش مشوق‌های مالی، لطمه دیده است.
انتهای پیام/
