واکنش دولت آمریکا به فتنه "توئیتر کوبایی"
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به انتشار گزارشی درباره توئیتر کوبایی اعلام کرد که این طرح برای اجرا در کوبا نه محرمانه بوده و نه مخفی، و دولت آمریکا قصد دامن زدن به ناآرامی در این کشور را نداشته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از رویترز، پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس بر اساس تحقیقات خود گزارشی منتشر کرده بود مبنی بر این که دولت آمریکا برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان حکومت در کوبا یک شبکه اجتماعی مانند توئیتر طراحی و راه‌اندازی کرده است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ فعال بود.
در این گزارش آمده است که تعداد مشترکان این شبکه اجتماعی مشابه توئیتر به ۴۰ هزار نفر هم رسیده بود.
بودجه این طرح از طریق آژانس آمریکایی کمک به توسعه بین‌المللی (یواس‌اید) پرداخت می‌شد که به عنوان نهادی برای کمک به پروژه‌های بشردوستانه در سطح جهان شناخته می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش آسوشیتدپرس مدیران این طرح برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مانند سی‌آی‌ای (سیا) کار نمی‌کردند و به نظر می‌رسد که برای راه‌اندازی و هدایت این طرح استقلال عمل داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این گزارش ادعا کرد که هدف از اجرای این طرح ارتقای دموکراسی بوده .
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: این که ما به طریقی تلاش داشتیم به ناآرامی دامن بزنیم، که به دنبال پیشبرد برنامه سیاسی خاصی بودیم، حتی ذره‌ای حقیقت ندارد.
روز پنج‌شنبه روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی در این باره یادآوری کرد که قانونی بودن اجرای چنین طرحی طبق مقررات آمریکا زیر سوال است. طبق قوانین آمریکا هر گونه اقدام پنهانی نهادهای دولتی برای تضعیف یک حکومت خارجی باید با تایید رئیس جمهوری ایالات متحده تحقق پیدا کند.
انتهای پیام/
در این گزارش آمده است که تعداد مشترکان این شبکه اجتماعی مشابه توئیتر به ۴۰ هزار نفر هم رسیده بود.
بودجه این طرح از طریق آژانس آمریکایی کمک به توسعه بین‌المللی (یواس‌اید) پرداخت می‌شد که به عنوان نهادی برای کمک به پروژه‌های بشردوستانه در سطح جهان شناخته می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش آسوشیتدپرس مدیران این طرح برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مانند سی‌آی‌ای (سیا) کار نمی‌کردند و به نظر می‌رسد که برای راه‌اندازی و هدایت این طرح استقلال عمل داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این گزارش ادعا کرد که هدف از اجرای این طرح ارتقای دموکراسی بوده .
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: این که ما به طریقی تلاش داشتیم به ناآرامی دامن بزنیم، که به دنبال پیشبرد برنامه سیاسی خاصی بودیم، حتی ذره‌ای حقیقت ندارد.
روز پنج‌شنبه روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی در این باره یادآوری کرد که قانونی بودن اجرای چنین طرحی طبق مقررات آمریکا زیر سوال است. طبق قوانین آمریکا هر گونه اقدام پنهانی نهادهای دولتی برای تضعیف یک حکومت خارجی باید با تایید رئیس جمهوری ایالات متحده تحقق پیدا کند.
انتهای پیام/
