به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ امروزه حقوق کار به تنهایی از دربر گرفتن تمام مسائل کارگری در سطح جهان عاجز مانده و در جوار آن یک شعبه دیگر از حقوق به نام حقوق بینالمللی کار پیدا شده است، قواعد بینالمللی کار محصول توافق دولتهاست و دولتها فقط در اموری به مذاکره و انعقاد عهدنامه میپردازد که به دفاع از مرزها و روابط فی مابین خود آنها باشد.
کشورهای صنعتی کم کم به مصلحت خود دیدند که پذیرای مقررات حمایتی کار باشند، چرا که آنها در ابتدا تصور میکردند که معیارهای بینالمللی کار از طریق انعقاد عهدنامههای بینالمللی باید عملی شود و بر همین پایه در سال ۱۹۰۶ دو عهدنامه درباره پارهای از مقررات حمایتی بین چند کشور اروپایی به امضاء رسید، اما سرانجام با تاسیس سازمان بینالمللی کار در ۱۹۱۹ کار را به این سازمان واگذار کردند و این در حالیست که مقاوله نامههای بینالمللی از طریق این سازمان مطرح میشود، مهمترین منبع حقوق بینالمللی کار است.
سازمان بینالمللی کار قدیمیترین سازمان بینالمللی موجود محسوب میشود و در حال حاضر یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحد است.
کنفرانس بینالمللی کار در سازمان بینالمللی کار نقش تعیین کنندهای دارد که نمایندگان همه کشورها بدون هیچگونه امتیازی رای میدهند و در هیئت نمایندگی هر کشور علاوه بر نمایندگان دولتها، کارگران و کارفرمایان هم شرکت و حق رای دارند و مقاولهنامهها با اکثریت دو سوم تصویب میشود و این مقاولهنامهها منبع مهمی برای قوانین کشورهای عضو است.
اولین کنفرانس بینالمللی کار در ۱۹۱۹ در واشنگتن و دومین آن در ایتالیا و سومین آن در ۱۹۲۱ در ژنو تشکیل شد، حاصل این سه کنفرانس تصویب ۱۶ مقاولهنامه و ۱۸ توصیهنامه بود.
سازمان بینالمللی کار سه رکن اساسی دارد که عبارتند از کنفرانس بینالمللی کار، هیئت مدیره و دفتر بینالمللی کار است، علاوه بر آن چندین کمیسیون، سازمان را در وظایفش یاری میکنند، سازمان بینالمللی کار مثل یک پارلمان جهانی در مسائل کار صلاحیت دائمی و عام دارد.
انتهای پیام/