در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه شده، آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره 21 بودجه سال 93 نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در گام دوم را مشخص کرده است. هیأت وزیران نیز در روزهای اخیر آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه را بررسی و تصویب کرد. بر اساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده است.

بر اساس تبصره مذکور متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم لازم است در زمانی که دولت مشخص می کند به مراکز ثبت نامی که در این خصوص تعیین می شود، مراجعه کنند و اگر پس از بررسی ها و تحقیقی که در این زمینه انجام خواهد شد، مشخص شود که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی کرده اند، تا 3 برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت.

مصوبه جدید دولت در حالی از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده است که گفته می شود در دولت گذشته نیز مقامات ارشد اجرایی به صورت شفاهی به مقامات ارشد وقت بانکی دستوری برای ارائه اطلاعات بانکی افراد توسط بانک‌های کشور به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر کرده بودند اما بانک‌ها زیربار چنین دستوری به دلیل اینکه احتمال خروج گسترده منابع از سیستم بانکی و سلب اعتماد مردم از نظام بانکی وجود داشت، نرفتند و با آن مخالفت کردند.