به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی در چکیده این گزارش‌ها آورده است: عملکرد مناسب نهادهای حقوقی و قضایی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در اقتصادهای بازار آزاد بسیار حیاتی‌اند.

این نهادها قواعدی را تعیین می‌کنند که عملکرد بازارها را رقم می‌زنند. آنها ابزاری برای حل و فصل اختلافات و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده و باعث پاسخگویی حکومت‌ها در مقابل رفتارهایشان می‌شوند گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری در اروپای مرکزی و شرقی و منطقه بالتیک و کشورهای مستقل مشترک المنافع، ضرورت تغییر جهت اساسی در نهادهای حقوقی و قضایی را ایجاب کرده است.

در دوران حاکمیت سوسیالیست‌ها، این نهادها وابسته به قوه‌مجریه و حزب کمونیست بودند و نقش آنها در حوزه بازرگانی و تجارت، تقریبا به طور کامل به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولتی محدود شده و عرصه برای معاملات خصوصی و حقوق خصوصی تنگ بود قانون و نهادهای اجرایی – شامل داوری دولتی – نماینده گسترده‌ترین بخش این ساختار حقوقی بودند.

گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری به تحولی چشمگیر در نهادهای حقوقی و قضایی نیاز دارد: افزایش استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه، نقش‌ها و مهارت‌های جدید قضات، وکلا و دیگر کارمندان این نهادها و افزایش سریع در ظرفیت نهادی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی به شکلی کارآمد و موثر.

تحقیق حاضر، تجربه تلاش‌های کشورهای در حال گذار اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع برای اصلاح نهادهای حقوقی و قضایی رامورد بررسی قرار می‌دهد؛ این اصلاحات متناسب با نیازهای اقتصاد بازار آزاد بودند داده‌های تحقیق، برگرفته از منابع متعددی است که عبارتند از: بانک ترمیم و توسعه اروپا، پیمایش بانک جهانی در مورد محیط کسب و کار و عملکرد تشکیلات اقتصادی، داده‌های کانون وکلای آمریکا، بخش ابتکار قانون اوراسیا واروپای مرکزی در مورد شاخص اصلاحات قضایی، پیمایش نماگر حقوقی انجام شده توسط بانک ترمیم و توسعه اروپا، پایگاه داده‌های بانک جهانی در پروژه انجام کسب و کار، پیمایش جهانی ارزش‌ها، گزارش‌های رقابت‌پذیری در سطح جهان توسط مجمع جهانی اقتصاد و پیمایش‌های مربوط به فشارسنج دمکراسی‌های نوپا و روسیه جدید که توسط دانشگاه استراثکلید انجام گرفتند هدف این تحقیق ارزیابی ویژگی‌های منحصر به فرد نظام‌های حقوقی کشورهای متعدد در حال گذار است تا اینکه دریابیم آنها در طی سال‌های اخیر چه تغییراتی را تجربه کرده اند و بتوانیم در نهایت درس‌هایی برای اصلاحات آتی استخراج کنیم.

در ادامه این مقاله آمده است: در آغاز دهه 1990 ، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع با چالشی به غایت بزرگ برای گذار روبرو بودند شاید تعجب آور نباشد که اصلاح طلبان داخلی و بسیاری از سازمان‌های بین المللی در بدو امر بر دگرگونی در حوزه سیاسی، ثبات در حوزه اقتصاد کلان و اصلاحات بنیادی در ساختارها (شامل خصوصی سازی) بیش از نیازهای بلندمدت تر نهادسازی تاکید کردند.

در این محیط ناآرام ، ایجاد یا تقویت نهادهای حقوقی و قضایی که به تصویب قوانین و تصویبنامه‌هایی اقدام کنند و اصلاحات کلان اقتصادی و ساختاری را به اجرا بگذارند منتفی بود.

فرآیند الحاق کشورها به اتحادیه اروپا، با تمرکز بر تصویب مجموعه مقررات آکوئیس نیز محرک عمده قانونگذاران در اروپای مرکزی و شرقی بود. در اغلب کشورها ، توجه اندکی به شفافیت و مشارکت گسترده در فرآیند قانونگذاری می‌شد و تلاش‌های اندکی برای بازخورد خواست‌ها و تقاضاها از طرف بنگاه‌ها، وکلا یا قضاتی که از قوانین پیشنهادی استفاده کرده، آن را تفسیر می‌کنند یا از این قوانین متاثر می‌شوند ، صورت گرفتند.

نتیجه ظرفیت اندک و فرآیندهای سریع و غیرشفاف قانونگذاری این بود که نهادهای موجود شامل دادگاه‌ها، وکلا، هیئت‌های مقرراتگذاری و دیگر متصدیان امور که وظیفه اجرایی بر عهده دارند اغلب به دشواری می‌توانستند قوانین جدیدی که توسط پارلمان تصویب می‌شدند را درک کرده ، آنها را به کار بسته و اجرایی کنند.

این مسئله باعث «شکاف اجرایی» قابل توجهی شد. منظور از شکاف اجرایی ، شکاف میان آنچه قانونگذار مقرر کرده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است که به نوبه خود منجر به افزایش بی اعتمادی مردم به دادگاه ها می‌شود. در طول دهه 1990 ، کمتر از نیمی از شهروندان در کشورهای در حال گذاری که در آنها پیمایش صورت گرفته بود به این امر اذعان کردند که به دادگاه ها اعتماد دارند این سطح از اعتماد در طول سال های این دهه رو به کاهش بود.

شایان توجه است که اصل و منبع این گزارش در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است.

انتهای پیام/