از مجموع 90 هزار ميليارد تومان حاصل از درآمد اصلاح حامل‌های انرژی تاكنون 45 هزار ميليارد تومان آن توزيع شده كه اين موضوع در كنار تورم فزاينده و گسترده باعث دامن زدن به رشد صعودی تورم شد به طوري كه نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 با توجه به ركود اقتصادي به 40 درصد رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جهانگيري معاون اول رييس جمهور در برنامه شب گذشته پايش با بيان آنكه يكي از سياست‌هاي مهم دولت در رابطه با بحث هدفمندي يارانه‌ها حمايت از توليد و گروه‌های سرمايه گذار است گفت: بحث يارانه‌ها همواره يكي از سياست‌های مهم دولت‌ها در حمايت از بخش توليد و گروه‌های سرمايه گذاری است اما متأسفانه به جای پرداخت يارانه به گروه‌های هدفمند پايين نگه داشتن قيمت‌ها اولويت اصلي آنها قرار گرفت كه اين موضوع منجر به استفاده بيشتر گروه‌های ثروتمند از حامل‌های انرژي و كمتر بهر‌ه‌ بردن گروه‌هايی ضعيف از حامل‌هاي انرژی است.
 
جهانگيری ادامه داد: همان طور كه می‌دانيد قانون هدفمندی يارانه‌ها در سال 89 تصويب و در يك مقطع كوتاه هم منجر به كند شدن مصرف انرژی در كشور گرديد و بعد از يك مدت دوباره مصرف به شرايط قبل بازگشت كه اين بازگشت روند افزايشی مصرف در نهايت منجر به افزايش آلودگي های زيست محيطی در كشور شد.
 
***پرداخت يارانه نقدی مهم‌‌تر از حمايت از توليد برای ولت وقت بود

معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه روند پرداخت يارانه نقدی در دولت وقت مهم‌تر از حمايت از بخش توليد و ساير بخش‌هايی ديگر مانند بهداشت و درمان بوده است تصريح كرد: به همين علت ما شاهد افزايش مصرف انرژی
 آن هم به ميزان 4 برابر دنيا هستيم در قانون هدفمندی يارانه‌ها گفته شده كه بايد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژی 30 درصد به بخش توليد 20 به درصد به كارهای توليدی و فقط 50 درصد به خانوارها پرداخت شود كه متأسفانه 100 درصد منابع حاصل از اصلاح حامل‌های انرژی به صورت يارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.

***پرداخت 130 هزار ميليارد تومان تا پايان اسفند سال 92

وی ادامه داد: از مجموع 90 هزار ميليارد تومان حاصل از درآمد اصلاح حامل‌های انرژی تاكنون 45 هزار ميليارد تومان آن توزيع شده كه اين موضوع در كنار تورم فزاينده و گسترده باعث دامن زدن به رشد صعودی تورم شد به طوری كه نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 با توجه به ركود اقتصایي به 40 درصد رسيد.
 
***رشد منفی 5.8 درصد رشد اقتصادی

وی ادامه داد: اين روند فزاينده‌ی تورم در كنار بحث پرداخت بدون هدف يارانه نقدی باعث رشد منفی 5.8 درصد اقتصادی كشور شد كه پيامد آن ايجاد يك ركود بی‌سابقه اقتصادی برای همه بخش‌های اقتصادی كشور است.
 
جهانگيری ادامه داد: در مجموع هر ماه 3 هزار ميليارد تومان يارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود كه اين موضوع در كنار پرداخت 7 هزار ميليارد تومان حقوق ماهانه كاركنان رقم بالايی را به خود اختصاص داده كه بايد بازنگری جدی در آن مرحله به مرحله اجرا گذاشته شود.
 
***كنترل تورم و مبارزه با ركود اقتصادی مهم‌ترين هدف دولت قبل از هدفمندی يارانه‌هاست

معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه با روی كار آمدن دولت تدبير و اميد دو موضوع قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها مورد توجه جدی دولت بوده است گفت: اين دو مورد يكی كنترل تورم بالای 40 درصد و ديگری خروج از ركود اقتصادی است كه در مورد بحث نرخ تورم مهمترين اتفاق جلوگيری از استفاده از منابع بانك مركزی است كه بر اين اساس رييس جمهور با جديت تمام مانع از استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی بانك مركزی شد كه اين كار منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه در كشور گرديد به طوری كه نرخ تورم 40 درصدي نقطه به نقطه مرداد ماه 92 در آذرماه سال 92 به 23 درصد رسيد. 

وی ادامه داد: در مورد ركود اقتصادی هم بايد بگويم كه اين موضوع مهم دو پيش نياز اجرايی را به خود اختصاص داد كه اولين مورد آن پيش فرض آسيب شناسی هدفمندی يارانه‌ها و بحث بودجه سال 93 بود كه در مورد هدفمندی يارانه‌ها مجلس از دولت خواست كه يك تبصره براي قانون هدفمندی يارانه‌ها به مجلس بفرستد.
 
جهانگيری افزود: اين موضوع منجر به تصويب رسيدن تبصره 21 قانون هدفمندی يارانه‌ها در مجلس شد كه بر اساس اين تبصره دولت بايد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ حامل‌های انرژی را به ميزان 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی تأمين كند تا بتواند بودجه موردنياز رسيدگی به نيازمندان را تأمين نمايد و در اين مورد بحث تأمين هزينه‌های بخش بهداشت و درمان از اهميت ويژه برخوردار است.

معاون اول رييس جمهو در ادامه برنامه پايش گفت: يكی ديگر از موارد مهم بحث كنترل تورم به ويژه امنيت غذايی است. متأسفانه من خود به شخصه فيلم‌هايی را ديدم كه در آن خانواده‌ها در شرايط فقر زندگي می‌كنند. بعد از بحث تورم و امنيت غذايی موضوع حفظ محيط زيست نيز يكی ديگر از موضوعات مهم دولت يازدهم است زيرا نمونه بارز آن شرايط ناسالم زيست محيطی در شهر اهواز بود در كنار آن در نظر گرفتن توليد خودروهايی كه آلاينده‌های كمتری دارند از اولويت ويژه برخوردار است.
 
وی ادامه داد: بانك‌ها سال گذشته نتوانستند سپرده‌گذاری جذب كنند به همين دليل به استفاده از منابع بانك مركزی روی آورده به طوری كه يكی از بانك‌ها فقط 42 ميليارد تومان از منابع بانك مركزی استفاده كرد كه اين موضوع تأثير بسيار سويی بر روي شاخص‌های اقتصادی كشور دارد.
 
معاون اول رييس جمهور با بيان آنكه اصلی‌ترين نياز بنگاه‌های توليدی تأمين سرمايه در گردش است گفت: كاهش مصرف حامل‌های انرژی و ساير مسائل ديگر از جمله مسائل مديريتی و نرخ ارز وجلوگيری از ورود كالاهای مختلف به كشور يكی از منابع اصلی حمايت از توليد است كه متأسفانه مورد بی‌توجهی جدی قرار گرفته است.
 
وی در پاسخ به اين سوال كه از 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده چقدر از اين رقم را می‌خواهيد تامين كنيد؟ اظهار داشت: مجلس تا سقف 48 هزار ميليارد تومان به ما اجازه داده كه حدود 42 هزار میلیارد تومان آن بايد بين خانوارها و 4 هزار و 800 ميليارد آن براي درمان هزينه شود كه در بخش درمان اين رقم از ارديبهشت ماه هزينه‌كرد آن آغاز می‌شود. در نهايت آن كه 2 هزار و 800 ميليارد تومان براي خانوارهای بد وضعيت و 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
 
***امكان تغییر در نرخ حامل‌های انرژی وجود ندارد
 
وی ادامه داد: دو راه پيش روی دولت است يكی افزايش حامل‌های انرژی كه با توجه به موضوع كنترل نرخ تورم و رساندن آن به 25 درصد و حتی زير 25 درصد برساند به همين علت به هيچ عنوان امكان دست زدن به حامل‌های انرژی وجود ندارد.
 
وی افزود: بر همين اساس قيمت حامل‌های انرژي همچون برق و گاز فقط حدود 22 درصد افزايش خواهد يافت كه رقم ناچيزی را شامل می‌شود و به همين علت به رقم 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده نخواهيم رسيد لذا رقم 42 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي تقسیم بين خانوارها بايد كاهش يابد.
 
وی افزود: به همين علت نخبگان پيشنهاد دادند كه از مجموع 77 ميليون و 200 هزار نفری كه يارانه دريافت ميیكنند بايد بخشی از آنها كه عمدتاً جزو دهك‌های پر درآمد هستند از ليست دريافت يارانه حذف شوند.
 
وی درباره دستورالعمل تبصره 21 قانون هدفمندی يارانه‌ها گفت: در تبصره 21 قانون هدفمندی يارانه ذكر شده كه يارانه نقدی فقط بايد به خانوارهای متقاضی و نيازمند داده شود در نتيجه دولت پيگير انجام ثبت نام مجدد در مورد پرداخت يارانه نقدی شود 
 
جهانگيری عنوان كرد: مردم نبايد نگران پرداخت يارانه نقدی باشند كسی كه نفرات خانواده‌اش زياد است و يا بيمار خاصی نيز در خانواده دارد، در اين رابطه شرايطش با خانوارهايی كه جزء دهك ثروتمند محسوب می‌شوند فرق می‌كند.
 
معاون اول رييس جمهور با تشكر از نخبگان، انديشمندان و نمايندگانی كه از دريافت يارانه انصراف داده اند گفت: دولت بنای حذف دهك‌های پر درآمد از يارانه را بر اساس اعتماد به مردم گذاشته است به همين علت از مردم خواستيم كه خودشان شرايط اقتصادی خود را براي دريافت يارانه اعلام كنند حتی از كسانی كه اين يارانه تأثير خيلی زيادی در زندگی آنها ندارد خواستيم كه اگر نياز جدی به اين يارانه ندارند از دريافت َآن انصراف دهند زيرا با اين كار دولت می‌تواند به اشتغال و بهبود محيط زيست و بهداشت و درمان توجه بيشتر كند.
 
***دولت قصد ورود به حريم خصوصی افراد را ندارد
 
وی در ادامه برنامه پايش در پاسخ به اين موضوع كه برای راستی آزمايی صحت اطلاعات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها دولت قصد ورود به حريم اقتصادی افراد را دارد يا خير اعلام كرد: اعتماد مردم به دولت يكی از سرمايه‌های مهم دولت است و ما خود را مكلف به حفظ اين سرمايه می‌دانيم و معتقديم كه بخش خصوصی بايد پيشتاز توسعه باشد و به هيچ عنوان از خطوط قرمز عدول نخواهيم كرد.
 
وی ادمه داد: به هيچ عنوان بحث ورود به حساب‌های مردم نبوده و دولت به هيچ عنوان قصد ورود به حساب‌های بانكی مردم را ندارد اگر بخواهد از حساب‌های بانكی استفاده كند از همان حساب بانك مركزی بر می‌داشت و به هيچ عنوان باز هم اعلام می‌کنم موضوع دسترسب به حساب‌های مردم نبوده ونيست.
 
وی ادامه داد: دولت فقط دو سوال در فرم‌های جديد ثبت نام هدفمندی يارانه‌ها از مردم كرده است يكی إآنكه ميزان درآمد شما چقدر است آيا زير 600 هزار تومان يا بالاي 2500 هزار تومان كه در مورد زير 600 هزار تومان بايد دولت بررسي‌های لازم را انجام داده و برای آنها يك برنامه جامعه تحليلی دارد و در مورد كسانيی هم كه در آمد بالای 2500 هزار تومان دارند برای آنها هم برنامه دارد شايد در مرحله اول بخش عمده مشكلات مالی اقشار كم درآمد حل شود ضمن آنكه دولت واقعاً پيگير رفع مشكلات مالی مردم است.
 
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت حاضر به انتشار عدم انصراف دريافت كنندگان يارانه نقدی است يا خير گفت در پاسخ بايد بگويم كه بودجه دولت در سال 93 بالغ بر 290 هزار ميليارد تومان است. دولت نياز به پاسخ مثبت مردم دارد تا بتواند در بخش‌های مهم درمان كارهای زيربنايی را به مرحله اجرا بگذارد تا منجر به بهبود وضعيت درمان كاهش هزينه‌های درمان، ارتقا امنيت غذايی مردم شود.

وی ادامه داد: اين موضوع در موردمحيط زيست و بهبود تغذيه ای كودكان مدارس محروم هم صدق می‌كند.
 
***ارائه گزارش هر سه ماه يك بار به مردم

جهانگيری با تأكيد بر اين نكته كه خود را مكلف به ارائه گزارش حاصل از انصراف دريافت كنندگان يارانه نقدی به ويژه تأثير مثبت آن بر روی اقتصاد كشور ميیداند عنوان كرد: در مورد هزينه كرد استانی انصراف از دريافت يارانه نقدی توسط مردم اين موضوع يكی از موارد موردنظر دولت است تا در استان‌ها بر اساس ميزان تعداد انصراف دهندگان در هر استان از دريافت يارانه مبالغ حاصل از انصراف دريافت يارانه نقدی به خود استان مربوطه پرداخت شود. اگر ما دولت ببيند در استانی تعداد انصراف دهندگان از انصراف يارانه كم بوده است بودجه موردنياز استان از محل بودجه‌های دولتی تأمين می‌کند.
 
***قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال فقط يك بار افزايش می‌يابد
 
جهانگيری با بيان آنكه افزايش حامل‌های انرژی مانند برق و آب از ماه آينده اجرا می‌شود گفت: در اين مورد اطلاع‌رسانی به مردم انجام شده و اين تغييرات فقط حدود 22 درصد است و نرخ آن در واقع بسيار كم است زيرا برنامه اصلی دولت جلوگيری از افزايش قيمت‌ها و كنترل نرخ تورم و رساندن آن به 25 درصد و حتی زير آن است به همين منظور دولت هيچ برنامه ديگری براي افزايش مجدد قيمت‌ها ندارد و قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال 93 ثابت است.  
 
وی تصري كرد: ثبت نام  در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بر اساس مهلت در نظر گرفته شده براي 23 تا 24 ميليون خانوار است ضمن آنكه از خانوارهايی كه نيازي به دريافت يارانه نقدی ندارند می‌خواهيم در ثبت نام خودداری كنند.
 
وی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر تغيير قيمت كالاها و خدمات عنوان كرد: يكي از دستاوردهای دولت ايجاد آرامش در بازار است كه حتی اين رقم در بازار ارز هم با روی كار آمدن دولت يازدهم به مرحله اجرا گذاشته شد. به هيچ عنوان از زمان روی كار آمدن اين دولت ما شاهد برخورد خشن در اين رابطه نبوده‌ايم. در اين رابطه بايد بگويم كه كالاهای مصرفی به دو گروه كالاهای اساسی كه دولت به شدت قيمت آن‌ها را از طريق نهادهايی همچون تعزيرات، خود اسناف و ساير دستگاه‌ها كنترل جدی می‌كند در مورد گروه دوم كالاها هم دولت نظارت اصلي را به منظور جلوگيری از افزايش قيمت‌ها دارد.
 
در پايان جهانگيری ضمن تشكر از صدا و سيما، مراجع تقليد، صاحب نظران و هنرمندان و ساير گروه‌های مردم تأكيد كرد: از ارديبهشت‌ماه فقط به كسانی يارانه نقدی پرداخت می‌شود كه در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها ثبت نام كرده‌اند.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
عکسهای بیشتری از ایشون چاپ بشه ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
نه بابا ! تورا به خدا اضافه قیمت داشته باشید!مگه میشه بدون گرانی زندگی کرد؟
-
علی
۱۱:۲۱ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
با سلام
اگه ما مردم با توجه به افزایشهای بیست ،سی درصدی جدید حامل های انرژی خواهش و التماس کنیم دوباره دولت حامل های انرژیو ببره بالا چی
تو رو خدا یه برنامه ای بریزید مردم نگرانن دوباره توی این ماه حامل های انرژی بالا نره؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
بنابی
۱۱:۰۹ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
آقای معاون محترم بجای افزایش قیمتها حاملهای انرژی قیمت انها را به صورت پله اجرا کنید تا هم مصرف توسط مردم کنترل وهدف مند شود وهم از پر مصرفها مبلغ بیشتر دریافت شود تا بفهمند زیاد مصرف می کنند که هم حرام است وهم اصرافگر هستند وهم بعد بیشتر هزینه بدهند نه مردم کم مصرف وفقیر کشور که بیکار کم درامد هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
من نمیدانم چرا در کشور ما فقط مقایسه یک طرفه می کنند.اگر بنزین در فلان کشور مثلاً لیتری 6000تومان است درآمد هم مثلاً روزی یک میلیون است نه ماهی پانصد هزار تومان.
آخرین اخبار