از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت
اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها"
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها» پرداخت.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی ها» پرداخت.
طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها با هدف استفاده کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بنادر و پیشگیری از معطل شدن کشتی در بنادر، بیش از مدت زمان توافق شده (مهلت مجاز بارگیری و تخلیه) و در نتیجه پرداخت خسارت، جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
در ارتباط با این طرح:
1. در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی آمده است «خسارت تأخیر یا جریمه دیرکرد روزانه، مبلغی است معین و از قبل تعیین شده که به سبب معطلی کشتی، مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری براساس قرارداد اجاره و الحاقیه‌های مربوط محاسبه و به مالک کشتی پرداخت می‌شود». به‌طوری که ملاحظه می‌شود دموراژ به‌عنوان نوعی خسارت مقطوع و از قبل تعیین شده، زمانی شکل می‌گیرد که در قرارداد اجاره کشتی به آن اشاره شده باشد.
2. براساس قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 22/2/1339 و بند «5» ماده (3) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 13/11/1348 [1]اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور ازجمله وظایف این سازمان است.
3. براساس قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری مصوب 10/8/1368 سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند به‌منظور رفع تراکم کشتی‌ها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب می‌نماید تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری انجام گیرد ...».
4. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش‌های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت‌ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، مهلت، کیفیت و صحت امور ... براساس دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش‌ها را مورد بازبینی قرار دهند».
5. طرح پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) را به انجام اموری مکلف می‌کند که انجام این امور بار مالی دارد. از آنجا که پیشنهاد چنین مواردی در قالب لایحه بودجه قابل پیشنهاد است بنابراین طرح پیشنهادی با اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
6. با توجه به مراتب بالا و مغایرت طرح پیشنهادی با اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی، قرار داشتن اداره امور تخلیه و بارگیری کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور (بند «5» ماده (3) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی) در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و نیز قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری، نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه دیده نمی‌شود و تصویب طرح مذکور، پیشنهاد نمی‌گردد.
انتهای پیام/
