به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فولادگر در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران به نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: گزارش ارائه شده از جانب کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس تحلیلی بر میزان تحقق اهداف این قانون در هشت سال اجرای آن از زمان ابلاغ تا امروز بوده است.

 
وی افزود: در مجلس نهم سه گزارش دیگر به موضوعات نوسانات ارزی، شورای گفتگو و مجوزهای کسب و کار ارائه شده بود اما گزارش اخیر درباره میزان تحقق اهداف قانون اصل 44 مدت زمان زیادی را برای تهیه و تدوین به خود اختصاص داد.
 
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و بهبود درآمد خانوار اهداف سیاست های کلی اصل 44 بود که از سوی رهبری ابلاغ شد.
 
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 ادامه داد: روز گذشته که گزارش کمیسیون درباره تحقق اهداف سیاست های کلی در صحن علنی ارائه شد برخی از نمایندگان تذکر دادند که چرا به نقاط قوت اجرای این سیاست اشاره نشد  از این رو می‌خواهم در این جلسه به برخی نقاط قوت نیز اشاره کنم.
 
فولادگر افزود: اولین نقطه مثبت اجرای سیاست های اصل 44 این بود که حضور مردم در عرصه اقتصادی که به دولتی بودن عادت کرده بود فرهنگ شود.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: تا اواسط دهه 70 کسی تصور نمی‌کرد که بخش خصوصی قدرت ساخت و خرید نیروگاه یا پالایشگاه را داشته باشد اما در حال حاضر ساخت نیروگاه و پالایشگاه توسط بخش خصوصی یک امر عادی است.
 
وی حجم و سرعت واگذاری ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: دولت قبل توانست تمام آیین نامه های اجرایی و ساختار قانونی اجرای  سیاست های اصل 44 را تدوین کند که این نیز نکته مثبتی است که باید به آ‌ن اشاره می‌شد.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قرار بود رشد اقتصادی کشور براساس سند چشم انداز افزایش یابد اما براساس اطلاعات موجود میزان رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 84 ، 6.9 رصد بود که با یک روند کاهشی این نرخ در سال 90 به 3 درصد و در سال 91 به منفی 5.8 رسید. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت معادن 7.8 درصد بود که این متغییر نیز با روندی کاهنده به 3.2 درصد در سال 90 و منفی 3.1 درصد در سال 91 رسیده است.
 
فولادگر با اشاره به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی به عنوان دومین هدف این سیاست های اشاره کرد و گفت: طی سالهای 1380 تا 1392 در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که 29 درصد ‌آن سهام عدالت بوده است که واگذاری سهام عدالت کاملا منطبق با گسترش مالکیت عمومی نیست چرا که حقوق مالکان سهام از جمله دریافت سود آن و امکان خرید و فروش سهام برای دارندگان آن تاکنون فراهم نشده است و مدیریت سهام همچنان در اختیار دولت است و این خود موجب کارایی پایین بنگاه‌های اقتصادی شده و نقض یکی از اصلی ترین اهداف سیاست های کلی اصل 44 است.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه سهام عدالت باید آزاد شود گفت: براساس اعلام دولت قرار است لایحه‌ای تنظیم شود که آن شروط آزادسازی سهام عدالت مشخص می‌شود.
 
وی در ادامه افزایش حضور مردم در بازار سرمایه را یکی دیگر از نقاط قوت اجرای سیاست های اصل 44 عنوان کرد و گفت: حضور مردم در بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها خوب بود اما درصد حضور مردم نسبت به تولید ناخالص ملی کمتر از هدف تعیین شده بود.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری به عنوان دیگر هدف اجرای سیاست های اصل 44 گفت: براساس قانون برنامه پنجم قرار بود سهم بهره وری 30 درصد رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز باشد اما این رقم نیز محقق نشد.
 
فولادگر با بیان اینکه سهم بهره وری در رشد اقتصادی 8 درصد 2.4 درصد است گفت: متاسفانه یکی از دردهای اقتصاد پایین بودن نرخ بهره‌وری انسانی است هرچند که بهره وری سرمایه در کشور اوضاع بدتری نسبت به بهره وری نیروی انسانی دارد و براساس آمار اعلام شده از 40 درصد ظرفیت تولید کشور استفاده می‌شود.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی را دیگر هدف اجرای سیاست های اصل 44 عنوان کرد و افزود: شاخص رقابت پذیری کشور از سال 89 تا 92 به غیر از سال 90 در حال کاهش بوده است و از 4.14 در سال 89 به 4.07 در سال 92 رسیده است.
 
وی افزود: رتبه رقابت پذیری کشور در سال 89 در بین 39 کشور 69 بوده که این رتبه در سال گذشته به 82 در میان 148 کشور رسیده است که این به معنای تنزل 13 رتبه ای ایران ر شاخص رقابت پذیری است.
 
فولادگر با بیان اینکه بهترین شاخص رقابت پذیری 7 و بدترین شاخص 1 است گفت: شاخص ما در رقابت پذیری 4 است که این نشان از آن دارد که جایگاه کشور ما در دنیا در رقابت پذیری متوسط است.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رتبه کشور در شاخص سهولت کار اشاره کرد و گفت: در طی سالهای 84 تا 92 رتبه ایران از 113 با 39 پله نزول به 152 رسید که این نشان دهنده آن است که در تمام سالها به غیراز سال 88 از نظر محیط کسب و کار سیر نزولی داشته است و موضوع افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی عملا چندان مورد توجه مسئولان اجرایی قرار نگرفته است.
 
فولادگر با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها به موانع کسب و کار اشاره کرد و گفت: از دید تولید کنندگان مشکل دریافت تسهیلات از بانکها بی ثباتی در قیمت مواد اولیه ، اعمال تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان ، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بی تعهدی شرکتهای دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، 5 مولفه‌ای است که به طور متوسط بیشترین مشکلات را برای محیط کسب و کار فراهم آورده است.
 
وی ادامه داد: بیشترین بدهی به پیمانکاران در بخش آب ، برق ، راه و نفت است.
 
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های  اصل 44 در مجلس گفت: در بررسی عملکرد شورای رقابت سه نکته لازم است مورد دقت قرار گیرد، با آنکه شورای رقابت اهمیت بسزایی در فرایند تسهیل رقابت میان فعالیت بنگاههای اقتصادی دارد اما عملکرد این شورا نشان داده است که نتوانسته در زمانهای مقتضی برای حل مسائل ورود داشته و تصمیم گیری کند به نحوی که در موضوع واگذاری سهام مخابرات با آنکه فرصت یک ماهه برای اظهار نظر وجود داشت اما در زمان مقتضی حکم خود را اعلام نکرد
 
فولادگر در ادامه به افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به عنوان پنجمین هدف اجرای سیاست های اصل 44 اشاره کرد و گفت: با وجودی که در سیاست های کلی اصل 44 و ماده 9 قانون مذکور مقرر شده بود که تا پایان سال 93 سهم بخش تعاونی به 25 درصد برسد اما این مهم به سرانجام نرسیده است و اختلاف زیادی با هدف تصویب شده وجود دارد.
 
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس 29 درصد از 151 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده ، سهام عدالت است و سهم بخش تعاون 5 الی 6 درصد بوده و 34 درصد از واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی انجام شده است که بعضا بخش غیردولتی همان نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
 
وی افزود: میزان انتقال به بخش غیردولتی را نمی‌توان بخش خصوصی قلمداد کرد چرا که بخش عمده ای از آن که قابل احتساب نیست توسط نهادهای عمومی غیر دولتی ، صندوق های بازنشستگی ، شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و شرکت شستا خریداری شده است بنابراین می‌توان گفت سهم بخش خصوصی بسیار کمتر از 34 درصد است.
 
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی در مجلس کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت را از دیگر اهداف اجرای سیاست های اصل 44 برشمرد و در ارزیابی عملکرد به آن گفت: در طی 8 سال گذشته از بار مالی و مدیریتی دولت کاسته نشده چرا که بودجه های دولتی افزایش یافته است.
 
فولادگر گفت: بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکتهای دولتی در حدود 70 درصد از بودجه کل کشور بوده است.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه افزایش سطح عمومی اشتغال از دیگر اهداف اجرای سیاست های اصل 44 بود گفت: نرخ بیکاری در سال 84 ، 11.5 درصد بود که در سال 91 به 12.2 درصد رسید که این نشان از افزایش 7/0 درصدی نرخ بیکاری است و این به این معناست که مشکل اشتغال حل نشده چرا که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکرده است.
 
وی تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها به عنوان هدف دیگر اجرای سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد و گفت: در سال 83 میزان پس انداز ناخالص ملی 160 هزار میلیارد ریال بوده است که در سال 91 به 202 هزار میلیارد ریال رسید. و این نشان دهنده روند کاهشی پس انداز طی سالهای گذشته بوده است.
 
این عضو کمیسیون و صنایع و معادن مجلس با بیان ا ینکه طبق قانون برنامه قرار بود منابع حاصل از واگذاری به 8 محل اختصاص یابد گفت: متاسفانه وجوه حاصل از واگذاری‌ها در محل خود خرج نشد و بیشتر به رد دیون اختصاص یافت و همین باعث شد که پس انداز مردم و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت:  در دولت وزرایی داریم که به سیاست های دولت قبل در اجرای سیاست های اصل 44 معتقد بودند و امیدواریم حال که در مسند وزارت قرار دارند موانع اجرای اصل 44 را بردارند.
 
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 در ادامه با اشاره به تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی گفت: در راستای مقاومتی شدن اقتصاد، رئیس مجلس از کمیسیون حمایت از تولید خواسته تا اقتصاد مقاومتی را دستور اصلی کار خود قرار دهد و کمیسیون ویژه ای با همکاری سایر کمیسیون ها و مرکز پژوهش‌ها و مدیریت آقای باهنر تشکیل شود.
 
انتهای پیام/