به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طی سالیان اخیر جرائم مرتبط با امور نفتی اغلب در دادسراهای عمومی رسیدگی شده است اما با توجه به گستردگی اتفاقات و احتمالاً جرائم ارتکابی مرتبط با بخش انرژی و نفت به نظر می‌رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی‌گرایی دادسراها و دادگاه‌ها، نگاه ویژه‌ای به مقوله نفت و انرژی و جرائم مرتبط با آن صورت گیرد.

در همین زمینه "سید علی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به اهمیت تشکیل داداسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی  پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

دغدغه خاص مسایل حقوقی نفت و نگاه کارشناسان حقوقی به این موضوع باعث شده که اهمیت دو چندان تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه جرائم نفتی را به یک ضرورت تبدیل کند.

نکته مهمی که درباره تشکیل این دادسراها وجود دارد و لازم است بدان توجه جدی شود این است که اگر قرار بر آن است که دادسرایی تحت عنوان جرائم نفتی تشکیل شود، باید از قضاتی که دارای تحصیلات عالیه و ترجیحاً تجربه هستند، استفاده کرد، نه اینکه قضاتی را با آزمون و خطا به تجربه برسانیم که در نهایت مانع احقاق حق شود.
 
چنین ضرورتی برای مجموعه گسترده نفت و انرژی در حال حاضر ایجاد شده است، هرچند در حال حاضر جرائم خاص نفتی در دادسرای دیگر در حال رسیدگی است، اما به نظر می‌رسد که جداسازی رسیدگی به جرائم خاص نفتی موضوعی باشد که می‌تواند جدی‌تر از گذشته مطرح شود.
 
قانون این اختیار را به رئیس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضروت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرائم، دستور تشکیل دادگاه‌ها و یا دادسرای‌های جرائم خاص در استان‌ها یا مناطق خاص را صادر کند، در این راستا به نظر می‌رسد اگر دادسرای خاص امور نفتی ایجاد شود، رسیدگی‌ها به این جرائم با تمرکز و تخصص بیشتری سامان می‌یابد، همانطور که خوشبختانه با توجه به سیاست‌های اخیر قوه قضائیه، در بعضی موارد مانند جرائم پزشکی، غذایی، فرهنگ و رسانه دادسراهای ویژه تاسیس شده است.
 
هرچند یکی از اهداف مهم رسیدگی به جرائم، پیشگیری از وقوع جرم است اما این امر در بعضی تخلفات و جرائم نفتی اجتناب‌ناپذیر است، در نتیجه بهتر است برای مقابله با این‌گونه جرائم، قوه قضائیه به تربیت قضات مختص رسیدگی به این مسایل و تشکیل دادسراهای اختصاصی بپردازد.

تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه جرایم نفتی می‌تواند راه را برای کم کردن حاشیه‌ها و سرعت عمل بیشتر در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های حقوقی حوزه نفت دو چندان کند و تا حدی در بازدارنگی و پیشگیری از جرائم مرتبط با آن که با بیت‌المال و حقوق مردم سر کار دارند، نقش داشته باشد.

انتهای پیام/