به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: این طرح پیشنهادی، با در برداشتن اهدافی که عمدتا قوانین و مقررات خاص دارند به دنبال تسهیل صدور پروانه ساختمانی و افزایش ساخت و ساز است.

نکته با اهمیت آنکه شناخت کامل همه عوامل برون بخشی (از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه (خانوار) ، نرخ تورم ، سطح قیمت نهاده های ساخت و ساز و... ) و عوامل درون بخشی (از جمله زمین و قیمت آن، اعتبارات این بخش، برنامه‌ها و سیاست‌های شهرسازی، تراکم ، نرخ عوارض ساخت و ساز و... ) و بررسی شرایط آن ، می‌تواند عاملی برای جهت گیری سیاست‌ها و برنامه‌ها باشد. اما آنچه از بررسی قوانین و مقررات به دست می‌آید، انحرافات و ضعف‌های اجرایی در این حوزه است، که نظارت و اجرای بهینه مصوبات را ضروری می‌نمایاند. از این دیدگاه تصویب طرح پیشنهادی توصیه نمی‌شود.

گفتنی است که برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، ضرورت دارد تمامی اطلاعات فنی در دسترس باشند از این دیدگاه تنها مهندسین سازمان نظام مهندسی در ارتباط با ساخت بنا اطلاعات کامل و فنی ساختمانی دارند. لذا شهرداری‌ها که فاقد اطلاعات مذکورند نمی‌توانند اقدام به صدور شناسنامه فنی کنند از این منظر اجرای این حکم از تبصره با مشکل مواجه خواهد شد.

در ادامه گزارش مذکور، چنین آمده است: 1- هر یک از اهداف در نظر گرفته شده برای طرح پیشنهادی که در ماده (1) آن متبلور شده است، دارای قوانین و مقررات موضوعه و خاصی است که در حال حاضر اعتبار دارد.

2- تکثر قوانین و مقررات همسو، مشابه، مغایر و متناقص، موجبات بروز تفاسیر مختلف و اجرای متفاوت و متضاد را به دنبال خواهد د اشت.

3- عدم اجرای قوانین و مقررات موضوعه یا تعلل در اجرای آن ، نیازمند اعمال نظارت بیشتر در حوزه قانونگذاری است به عبارت دیگر اصرار بر اجرای صحیح و بموقع قوانین و مقررات ، رافع دغدغه خاطر طراحان محترم خواهد بود.

4- طرح حاضر علی رغم قصد بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان و فارغ از ایرادهای شکلی و عبارتی متعدد، ضمن مغایرت یا برخی از قوانین موضوعه ، با ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و واجد ایرادها و ابهامات زیادی است، به نحوی که بخش عمده ای از طرح پیشنهادی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها، مغایر با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی بوده و بند «6» ماده واحده نیز به دلایل ذکر شده در گزارش، رافع ایراد نیست. همچنین عمده رویکردهای این طرح به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی پرداخته است. در حالی که ایجاد رونق در ساخت و ساز، منحصر به دشواری در اخذ پروانه ساختمانی نیست و عوامل بیرونی و درونی این بخش در آن موثرند.

علاوه بر این، طرح پیشنهادی در بند «4» مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی و در بند «6» مغایر با بند «9» اصل سوم قانون اساسی است.

همچنین به نظر می‌رسد نوع نگاه به سازمان نظام مهندسی در این طرح، نگاهی سطحی و شکلی است؛ تبصره «1» بند «9» و نیز تبصره بند «10» طرح، گویای این مطلب است. حال آنکه مطابق بند «7» ماده (2) قانون ، این سازمان در راستای اجرای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی تاسیس یافته است و لذا نمی‌توان در صورت عدم انجام وظایف توسط سازمان مذکور در مهلت‌های پیش‌بینی شده این وظیفه را که امری تخصصی است به نهادهای دیگری مانند شهرداری واگذار کرد.

نهایتا به نظر می رسد ایرادهای موجود در مسیر صدور پروانه‌های ساختمانی، بیشتر مشکلات اجرایی اند نه اینکه خلا قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. لذا می‌توان با بهبود نظارت‌ها برای اجرای قوانین موجود در این زمینه تا حد زیادی اهداف طرح حاضر را تامین کرد.

انتهای پیام/