سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد ولی نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.

وی با بیان این‌که افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند دارای اثراتی در جهت عکس نیز باشد که باید به آن‌ها نیز توجه کرد، گفت: متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.

اسفنانی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرائم رانندگی، به وقوع برخی تخلفات توسط مأموران راهنمایی و رانندگی، خصوصاً در معابر بین شهری اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد ما شاهدیم که مأموران راهنمایی و رانندگی برای ثبت تخلف رانندگان در نقاطی کور و خارج از دید رانندگان کمین می‌کنند و مچ رانندگان متخلف را می‌گیرند که این موضوع بر خلاف قانون است و در جایی از قانون عنوان نشده است که راهنمایی و رانندگی برای انجام وظایف خود می‌تواند کمین کند تا جرمی به وقوع بپیوندد و سپس وارد عمل شود و مچ‌گیری کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «مچ‌گیری» از نظر سیستم قضایی و سیستم راهنمایی و رانندگی دنیا، امری مطلوب نیست، ادامه داد: متأسفانه چنین برخوردی امکان تخلف مأموران پلیس را بیش از پیش فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر این‌که افزایش نرخ جرایم رانندگی می‌تواند در افزایش امکان تخلف مأموران پلیس نیز موثر باشد، گفت: وقتی نرخ جریمه‌های رانندگی بدون ساز و کار مناسب افزایش یابد، راننده متخلف ترجیح می‌دهد که به جای پرداخت جریمه 100 هزار تومانی، ‌رشوه بدهد و از این موضوع نیز راضی است و این مساله می‌تواند به افزایش نرخ تخلفات مأموران راهور دامن بزند.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید مجدد بر عدم اثربخشی مورد انتظار افزایش نرخ جرائم در کاهش وقوع تخلفات رانندگی، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی باید علاوه بر متمرکز شدن بر نگاه پیشگیرانه و دورتر شدن از نگاه مبتنی بر مچ‌گیری، به مقوله آموزش و اصلاح رفتار ماموران نیز تکیه کند.

اسفنانی همچنین، مدل‌های جدید پلیس‌های برخی کشورهای دنیا که نرخ جرائم رانندگی در آن‌ها به تناسب درآمد افراد جامعه محاسبه می‌شود را روشی با بازدارندگی عام‌تر نسبت به روش موجود در ایران عنوان، و خاطرنشان کرد: این که نرخ جرائم رانندگی به تناسب درآمد هر فردی باشد، قطعاً دارای بازدارندگی بیشتری نسبت به روش فعلی چراکه با افزایش نرخ جربمه‌های رانندگی نیز این مبالغ برای عده‌ای که دارای تمکن مالی بالایی هستند از بازدارندگی برخوردار نخواهد بود، در حالی که اگر این جرائم بر اساس درآمد و سطح مالی هر فرد تعیین شود، می‌تواند برای تمامی افراد جامعه بازدارنده باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرایی کردن چنین روش‌هایی مبتنی بر شفافیت مالی و درآمدی است که در کشور ما و در شرایط فعلی که هیچ سامانه اطلاعاتی برای درآمد افراد وجود ندارد، قابل اجرا نیست و با شرایط موجود عملی شدن چنین طرح‌هایی بعید به نظر می‌رسد.