جعفرزاده در نطق میان دستور مطرح کرد
لزوم شکل‌گیری نظام اداری عرضه محور در کشور
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بر لزوم شکل‌گیری نظام اداری عرضه محور و نه تقاضا محور در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان "اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" اظهار داشت: در خصوص چگونگی تحقق شعار سال لازم می‌دانم مشکلات و اساسی در سطح کلان و ملی را به دولت محترم تذکر دهم تا در دستور کارشان قرار گیرند.
وی ادامه داد: مستحضرید که مسائل کلان و ملی مجموعه مسائلی است که تاثیر آن فراتر از یک حوزه خاص سیاست‌گذاری است و ارتقا و ارائه راه حل برای آن تاثیر هم‌افزا بر بخش‌های سیاست‌گذاری خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اولین چیزی که تاکید دارم عرض کنم اصلاح نظام تدبیر در دولت جدید است، تضعیف ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیریهایی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا انحلال یک باره شوراهای عالی، استفاده غیر بهینه از درآمدهای نفتی، اشتغالزایی مبتنی بر توزیع وام، استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، ناسازگاری سیاست اقتصادی با جهت‌گیری سیاست خارجی، بی‌انضباطی مالی و جهش نقدینگی، ضعف نظارت پولی، بی‌ثباتی مقررات، وخامت محیط کسب و کار، رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی یعنی قانون گریزی، کاهش شفافیت و به هنگام نبودن آمار و اطلاعات، افزایش مطالبات معوقه بانکی و ... از مواردی است که در سالهای اخیر حادث شده و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظام تدبیر باید دوباره در کشور ساماندهی شود.
وی ادامه داد: همچنین در برخی امور باید نظام تدبیر برای رفع نواقص گذشته احیا شود.
جعفرزاده دومین مورد در چگونگی تحقق شعار سال را شکل‌گیری نظام اداری عرضه محور و نه تقاضا محور خواند و گفت: نظام اداری کشور عرضه محور است به طور مثال در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت ساختار وزارتخانه‌ها در استان‌ها یکسان است در صورتی که نظام اداری براساس تقاضا محوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها در بستر زمان، ساختار نظام اداری استان‌ها نیز منعطف بوده و در راستای حداکثرسازی ارائه خدمات متناسب با تقاضاها شکل می‌گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می‌شود، در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه محور بودن این نظام است.
جعفرزاده ادامه داد: سومین مورد که باید به آن توجه شود تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد است که در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و علوم تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد.
وی افزود: تاثیر محوری افراد بر برنامه‌ها و تغییر برنامه‌ها با تغییرمدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور دارد، در این حالت امکان شکل‌گیری نظام نظارت کنترل، ارزیابی و بازخورد و به شدت کاهش پیدا می‌کند در نتیجه این وضعیت هزینه به ثمر ننشستن کارها افزایش می‌یابد، هزینه‌های فعالیت‌هایی که نیمه کاره می‌ماند افزایش پیدا می‌کند و در نهایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت‌های نظام آموزش و پژوهش کشور فراهم نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد چهارمین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: علی‌رغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر آن است که این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم‌گیری کشور بوده اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاهها یکی از معضلات نظام اداری است بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای سقف تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود ندارد در نتیجه این امر سطح پاسخگویی مسئولان را به شدت کاهش پیدا می‌کند.
جعفرزاده تصریح کرد: پنجمین مورد همکاری اندک نهادها و سازمان‌های موثر با یکدیگر است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی که نظام تدبیر در ایران از آن رنج می‌برد ناهماهنگی نهادهای مرتبط سیاستگذار است، ناهماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط یکی از معضلات اساسی است که در تمام بخش‌های نظام تصمیم‌گیری کشور وجود داشته و دارد.
وی در پایان ششمین مورد را نبود سازوکارهای مشخص تعامل دولت با بخش خصوصی خواند اظهار داشت: تعامل دستگاهها و وزارتخانه‌ها و مردم یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقا ظرفیت نظام اداری و سازمانی است، واگذاری امور غیرحاکمیت مردم و دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت از جمله مواردی است که در برنامه‌های توسعه برای ارتقا ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: مستحضرید که مسائل کلان و ملی مجموعه مسائلی است که تاثیر آن فراتر از یک حوزه خاص سیاست‌گذاری است و ارتقا و ارائه راه حل برای آن تاثیر هم‌افزا بر بخش‌های سیاست‌گذاری خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اولین چیزی که تاکید دارم عرض کنم اصلاح نظام تدبیر در دولت جدید است، تضعیف ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیریهایی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا انحلال یک باره شوراهای عالی، استفاده غیر بهینه از درآمدهای نفتی، اشتغالزایی مبتنی بر توزیع وام، استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، ناسازگاری سیاست اقتصادی با جهت‌گیری سیاست خارجی، بی‌انضباطی مالی و جهش نقدینگی، ضعف نظارت پولی، بی‌ثباتی مقررات، وخامت محیط کسب و کار، رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی یعنی قانون گریزی، کاهش شفافیت و به هنگام نبودن آمار و اطلاعات، افزایش مطالبات معوقه بانکی و ... از مواردی است که در سالهای اخیر حادث شده و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظام تدبیر باید دوباره در کشور ساماندهی شود.
وی ادامه داد: همچنین در برخی امور باید نظام تدبیر برای رفع نواقص گذشته احیا شود.
جعفرزاده دومین مورد در چگونگی تحقق شعار سال را شکل‌گیری نظام اداری عرضه محور و نه تقاضا محور خواند و گفت: نظام اداری کشور عرضه محور است به طور مثال در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت ساختار وزارتخانه‌ها در استان‌ها یکسان است در صورتی که نظام اداری براساس تقاضا محوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها در بستر زمان، ساختار نظام اداری استان‌ها نیز منعطف بوده و در راستای حداکثرسازی ارائه خدمات متناسب با تقاضاها شکل می‌گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می‌شود، در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه محور بودن این نظام است.
جعفرزاده ادامه داد: سومین مورد که باید به آن توجه شود تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد است که در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و علوم تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد.
وی افزود: تاثیر محوری افراد بر برنامه‌ها و تغییر برنامه‌ها با تغییرمدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور دارد، در این حالت امکان شکل‌گیری نظام نظارت کنترل، ارزیابی و بازخورد و به شدت کاهش پیدا می‌کند در نتیجه این وضعیت هزینه به ثمر ننشستن کارها افزایش می‌یابد، هزینه‌های فعالیت‌هایی که نیمه کاره می‌ماند افزایش پیدا می‌کند و در نهایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت‌های نظام آموزش و پژوهش کشور فراهم نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد چهارمین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: علی‌رغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر آن است که این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم‌گیری کشور بوده اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاهها یکی از معضلات نظام اداری است بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای سقف تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود ندارد در نتیجه این امر سطح پاسخگویی مسئولان را به شدت کاهش پیدا می‌کند.
جعفرزاده تصریح کرد: پنجمین مورد همکاری اندک نهادها و سازمان‌های موثر با یکدیگر است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی که نظام تدبیر در ایران از آن رنج می‌برد ناهماهنگی نهادهای مرتبط سیاستگذار است، ناهماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط یکی از معضلات اساسی است که در تمام بخش‌های نظام تصمیم‌گیری کشور وجود داشته و دارد.
وی در پایان ششمین مورد را نبود سازوکارهای مشخص تعامل دولت با بخش خصوصی خواند اظهار داشت: تعامل دستگاهها و وزارتخانه‌ها و مردم یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقا ظرفیت نظام اداری و سازمانی است، واگذاری امور غیرحاکمیت مردم و دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت از جمله مواردی است که در برنامه‌های توسعه برای ارتقا ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
