به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علی حیدری در برنامه "روز از نو" شبکه دوم سیما اظهار داشت: اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بر تأمین‌اجتماعی دو نوع اثر وضعی و اثر انتقالی دارد.
 
وی ادامه داد: یکی از معضلات سازمان تأمین‌اجتماعی که همیشه با آن مواجه بوده است و امیدواریم در اجرای این مرحله از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مرتفع شود، فقدان زیرساخت بیمه پایه است. خوشبختانه با دیدگاهی که دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی دارند در این مرحله قرار است که افراد فاقد پوشش پایه درمانی، تحت‌پوشش بیمه پایه درمان رایگان قرار گیرند و این زیرساخت باعث می‌شود که توقعات حمایتی از تأمین‌اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر کاهش یابد.
 
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: به موجب تبصره 21 قانون برنامه و بودجه سال 93 در رابطه با هدفمندسازی یارانه‌ها قرار است که 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مبالغ حاصل از انصراف مردم برای تأمین بیمه پایه درمان صرف شود که باعث کاهش سرریزهای حمایتی به تأمین‌اجتماعی می‌شود.
 
علی حیدری با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و صندوق مشاع و بین‌نسلی است که حاصل مشارکت نسل‌های گذشته و نسل فعلی بیمه‌شدگان است و دولت در این مجموعه سهم کوچکی دارد، ادامه داد: در سال گذشته بخشی از هزینه مربوط به افزایش قیمت دارو توسط دولت تأمین شد همچنین در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مقرر است که 2000 میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به کارجویان بیکار از طرف دولت تأمین شود.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه خانوارها و واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد، گفت:‌ در رابطه با خانوارها دولت پرداخت یارانه نقدی را پیش‌بینی کرده است و برای بنگاه‌ها نیز در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برای حمایت از تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مبارزه با آلودگی محیط زیست هزینه می‌شود و مقرر است که دولت تسهیلاتی را به این بنگاه‌ها ارائه دهد تا فعالیت خود را ادامه دهند.
 
وی شفافیت اقتصادی را یکی از ویژگی‌های اقتصادهای برتر دنیا برشمرد و افزود: افراد در این اقتصادها از ماحصل تلاش، زحمت و خلاقیت خود بهره می‌برند. ولی در کشورهایی که یارانه‌ها به صورت پنهان و غیر هدفمند پرداخت می‌شود، بخشی از سود بنگاه‌های اقتصادی و افراد در مواقعی ماحصل عدم وجود قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی است که تبعات آن در کشور ما به صورت قاچاق نمایان می‌شود و سود برخی از بنگاه‌های اقتصادی نیز ماحصل یارانه‌های پنهان و غیرهدفمند است.

انتهای پیام/