به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  روزنامه مصری الیوم ، اعضای شورای حقوق بشر ملی مصر روز چهارشنبه در دیدار با عدلی منصور درخواست عفو تعدادی از فعالان را مطرح کردند.
روزنامه مصری الیوم همچنین گزارش کرد عدلی منصور قاضی پیشین دادگاه مصر گفته است مایل نیست از قدرت خود برای عفو و بخشش فعالان استفاده کند زیرا نمی خواهد در امور مربوط به دادگستری این کشور دخالت کند.
در ماه دسامبر سال گذشته دادگاهی در مصر سه نفر از فعالان برجسته این کشور را به اتهام سازمان دهی اعتراضات غیر قانونی و حمله به دفاتر پلیس مصر به سه سال حبس محکوم کرد.
دادگاه استیناف مصر نیز اوایل این ماه حکم این افراد را تایید کرد و این موضوع محکومیت همه جانبه از طرف کشورهای منطقه و جهان را در بر داشت.
این زندانیان احمد ماهر، محمد عادل و احمد دوما سه نفر از چهره های مطرح این کشور هستند که در قیام سال 2011 میلادی که منجر به برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شد، دست داشتند.
تعدادی دیگر از طرفداران دموکراسی در این کشور نیز به اتهام نقض قانون بحث برانگیز در زمینه برگزاری تظاهرات تحت محاکمه هستند.
بر اساس قانون بحث برانگیر دولت مصر، سازمان دهندگان اعتراضات در این کشور باید سه روز پیش از برگزاری تظاهرات موضوع را به پلیس مصر اطلاع دهند و پلیس این کشور نیز می تواند در صورتی که برگزاری تظاهرات را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی مصر تشخیص دهد، از برگزاری آن جلوگیری کند.
منتقدان می گویند این قانون با هدف جلوگیری از فعالیت مخالفان سیاسی مصر تصویب شده است.
مقامات دولت مصر می گویند این قانون برای جلوگیری از تشدید اعتراضات خشونت آمیزی که از اوایل ماه ژوئیه در این کشور برگزار شده است لازم و ضروری است .
در خشونت های ماه ژوئیه، ارتش مصر محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مردمی در این کشور را از قدرت برکنار کرد.
 مصر قرار است در ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند.
پیش بینی می شود عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر که یکی از افراد کلیدی در برکناری محمد مرسی به شمار می رود، در این انتخابات به پیروزی برسد.