سومين سفر استاني رئيس جمهور و اعضاي دولت يازدهم در استان سيستان و بلوچستان در حال انجام است. سفرهاي اول و دوم هم به استان هاي هرمزگان و خوزستان صورت گرفت ؛ صرف نظر از وظيفه ملي دولت ها در توجه ويژه به مناطق کمتر توسعه يافته و نتايج و برکاتي که سفرهاي رييس دولت يازدهم به استان هاي مختلف کشور به دنبال دارد، به نظر مي رسد علاوه براين مزايا و نتايج بسيار خوب در عرصه هاي ملي و تقويت همبستگي بين اقوام مختلف کشور ،اين سفرهاي استاني و داخلي تاثيرات مهمي هم در عرصه منطقه اي به صورت مستقيم و غير مستقيم دارد. به نظر مي رسد درانتخاب استان هاي يادشده نيز، اين موضوعات لحاظ شده است زيرا انتخاب اين استان ها از جمله نقاطي است که از ديرباز مورد طمع و توطئه دشمنان ملت ايران و عناصر منطقه اي آنها بوده است. مثلث موساد ، سيا و رياض حداقل در بيش از يک دهه گذشته تمرکز ويژه بر مناطق مرزي ايران گذاشته اند تا با ناامن کردن مناطقي از ايران، جمهوري اسلامي ايران را تهديد و درگير نمايند تا به خيال خودشان ازنقش ايران در مسائل منطقه و بين المللي کاسته شود. بنابراين از منظر مسائل بين المللي و منطقه اي سفرهاي استاني رييس جمهور از جمله به استان سيستان و بلوچستان که از بروز آخرين رويداد امنيتي آن، زمان زيادي نگذشته، مهم به نظرمي رسد.

اين سفر ها به‌ويژه به استان سيستان و بلوچستان بخش زيادي از توطئه تدارک ديده شد از سوي محور سيا، موساد و رياض را براي نا امن کردن مرزهاي شرقي کشور و راه آندازي منازعه مذهبي و قومي خنثي خواهد کرد؛ خصوصا اينکه در سفر اخير دولت به مسائل مذهبي و قومي توجه بيشتري شده است و استقبال طيف هاي مختلف استان نيز از بي اثر بودن اقدامات عناصرو گروهک هاي وابسته در منطقه حکايت دارد. بنابراين جداي از اهميت اين سفرها در بعد اقتصادي و توسعه ، نتيجه عيني آن کاهش بسترهاي تنش داخلي است و به دنبال آن افزايش دامنه امنيت در سراسر کشور ، انرژي کافي را براي پرداختن به تحقق وعده هاي داده شده دولت و اجراي فاز دوم يارانه ها فراهم مي کند.

موضوع تاثيرات منطقه اي و بين المللي سفرهاي استاني يادشده هم کم نخواهد بود. فضاي پيراموني کشورمان در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته است .در سوريه اگرچه تحولات ميداني به نفع دولت بشار اسد و محور مقاومت است ، اما در اين کشور قراراست انتخابات رياست جمهوري برگزار شود ؛ همين امر تحولات سوريه را جدي تر از گذشته کرده تاجايي که هم آمريکا و هم برخي از کشورهاي منطقه به دنبال اجراي سناريوهايي چه در حوزه نظامي ، سياسي و يا بين المللي هستند تا شايد بتوانند با آخرين تلاشها ، نتيجه اي بدست آورند؛ اقدام فرانسه براي تحت تاثير گذاشتن اعضاي شوراي امنيت از طريق انتشار تصاويري از تحولات سوريه ، مجهز کردن نيروهاي معارض و تکفيري به سلاحهاي مدرن از سوي آمريکا و برخي از کشورهاي منطقه و درگير شدن روسيه در موضوع اوکراين مؤلفه هايي هستند که مسائل سوريه را بسيار حساس کرده است.

عراق نير شرايط مشابهي پيدا کرده است . دولت مرکزي عراق در حالي خود رابراي برگزاري انتخابات پارلماني اين کشور در روزهاي پاياني ارديبهشت آماده مي کند که چالشهاي جدي با مناطق هم مرز با عربستان، اردن و سوريه دارد و از اختلافاتش با کردها در شمال هم کاسته نشده است ضمن اينکه گروه‌هاي کرد در شمال هم دچار اختلافات دروني هستند. بنابراين عراق نيز روزهاي سرنوشت سازي را در پيش دارد و به شدت نيازمند کمک هاي فکري و همراهي دوستان خويش است.

آن سوي محور مقاومت هم در لبنان با مسائل مهمي روبه‌رواست ؛ اگرچه شرايط مقاومت در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار بهتر و قدرتمند تر است ولي آنگونه که رهبر حزب ا... در مصاحبه با روزنامه السفير عنوان کرد اين گروه با سه چالش اساسي مواجه است . يکي موضوعات داخلي لبنان است، ديگري مسئله رژيم صهيونيستي و مسئله سوم تکفيري‌هاي رها شده از سوي غرب در منطقه است.وضعيت همسايه هاي شرقي مان هم بهتر از غربي ها نيست . پاکستان آبستن بحران‌هاي جدي است و افغانستان به رغم برگزاري انتخابات رياست جمهوري، همچنان مسائل امنيتي بسياري دارد که براي ايران هم بسيار مهم است.

حتي در سواحل جنوبي خليج فارس احتمال بروز اتفاقات مهمي وجود دارد. درکنار مسائل مربوط به بحرين ، به نظر مي رسد اتفاقات به‌وجود آمده در درون خاندان سعودي اين کشوررا با تحولات جدي و اختلافات دروني مواجه خواهد کرد ؛تغييراتي به‌وجود آمده در رده هاي بالا از جمله در تعيين جانشين براي وليعهد و انتخاب فردي غير از خاندان آل سعود براي مهم ترين پست امنيتي اين کشور و چنگ و دندان نشان دادن شاهزاد گان براي يکديگر نشان از حوادث و رويداهاي مهمي در آينده است .

بنابراين؛ اين مسائل پيرامون کشور را چنانچه در کنار مذاکرات مهم هسته اي و روابط بين ايران و آمريکا قرار دهيم، مي توان نتيجه گرفت که تدبير دولت تدبير براي کاهش زمينه تنش هاي داخلي که در انتخاب سفرهاي استاني هم لحاظ شده ، از اهميت ويژه اي برخوردار است و دولت را براي توجه دقيق تر به مسائل منطقه اي و بين المللي و تأمين منافع ملي آمادتر مي نمايند مشروط به اينکه منافع ملي با وسواس بيشتري تعيين شود.

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«حقوق بشر و لزوم اتخاذ رويکرد تعاملي فعال»چاپ شده در ستون سرمقاله خود اینگونه نوشت:

1. هويت و شخصيت هر نظام سياسي همچون شخصيت يک فرد بستگي به ميزان باور و تعهد او به آرمان‌ها و معيارهاي والايي است که به‌عنوان يک «خودمتعالي» براي خود برگزيده است.هويتي که ما براي نظام اسلامي تعريف مي‌کنيم مبتني بر انتخاب‌هايي است که در طول تاريخ حيات خود داشته است. اين انتخاب‌ها هر زمان که به‌صورت استوار بر پايه آرمان‌ها و «خودمتعالي» صورت گرفته است، رفتار متعادل‌تر، رويکرد شفاف‌تر و برخوردها بيشتر نمايانگر اعتمادبه‌نفس و نيز عزت‌نفس بوده است و دولت‌ها هر زمان که در مواجهه با وقايع از اين آرمان‌هاي متعالي خردگرايانه فاصله گرفته‌اند، شاهد کاهش اعتمادبه‌نفس در رويکردها و حتي نتيجه عملي در کارکردها بوده‌ايم.يکي از اثرات روشن اعتمادبه‌نفس سياسي استقبال از تعاملات بين‌المللي از موضع دفاع عزتمندانه از اصول و ارزش‌هاست ولي در مقابل، فقدان اعتمادبه‌نفس منجر به «شعارهاي احساسي و هراس از تعامل»
شده است.

ورود نظام سياسي ايران به فاز گفتگو در مورد مسائل هسته‌اي، اعتمادبه‌نفس نظام و قدرت منطق او را در مقابل قدرت‌هايي نشان داد که اتفاقاً از «فاصله‌ها» براي ساختن تصويري «نامطلوب» و «نادرست»از ايران استفاده مي‌کردند. فارغ از اين که نتيجه اين مذاکرات چه باشد، ترديدي ندارم که ايران هم بدليل «بهانه‌زدايي‌ها» و هم بدليل «حضور عزتمندانه و منطقي» پيروز ميدان است و بر موقعيت و جايگاه ايران افزوده شده و منطق بهانه‌جويان داخلي و دشمنان خارجي دچار افول و بحران استدلال شده است.

2. پس از اجرايي شدن فاز «گفتگوهاي هسته‌اي» و اثبات اعتمادبه‌نفس ايران بايد از موضع فعال براي حل دومين بهانه يا مشکل فراروکه غربيان از آن براي  تخريب چهره ايران بهره مي‌گيرند، اقدام نمائيم.«حقوق بشر» و ابهاماتي که عمدتاً از آن براي اعمال فشار بر ايران سود مي برند. دومين بهانه غربيان و مخالفان نظام اسلامي است، که نمي‌توان در برابر اين «بهانه» با شعارهاي احساسي يا سکوت منفعلانه مواجه شد.براين باورم که به‌دلايل زير ادامه وضعيت فعلي حول‌محور «پروژه حقوق بشر» براي ايران ممکن نيست.

- با حل مسئله هسته‌اي، «بهانه» حقوق بشر به اولويت غرب تبديل خواهد شد.

- مبحث حقوق بشر، امري تکنيکي نيست که صرفاً با پاره‌اي مذاکرات و توافقات فني چون مسئله هسته‌اي با آن روبه‌رو شويم. با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحماني نظام را چون چهره شيطاني به نمايش درآورند. برخورد منفعلانه در اين موضوع تبعات جبران‌ناپذيري براي نظام اسلامي که مي‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.

- در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاري نظام در جهان يا برخورد تند و منفعل، فضاي داخلي هم متأثر از تبليغات خارجي شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد. نظام بايد از موضع فعال از منطق رفتاري خود در داخل و خارج با ادبياتي متناسب دفاع نمايد. به‌دليل اهميت اين موضوع براي ما و نيز کشورهاي بيگانه معارض اين امرهمچون مسئله هسته‌اي پروژه‌اي ملي تلقي شده و سياستگذاري آن بالاتر از سطح يک فرد، سازمان و يا حتي يک قوه خاص است.

- بهانه‌هاي غربيان عليه ايران، عمدتاً نادرست، پاره‌اي ناشي از سوءتفاهم وعدم درک باورهاي متقابل وبعضا هم درست وناشي از سوء اجرا يا مديريت و يا اشتباهات افراد است که اگر به تفکيک منطقي اين بهانه‌ها نپردازيم، اشتباهات افراد به تمامي نظام تسري داده مي‌شود.
نکته مهم آنست که بايد  از تجربه هسته اي درس گرفته و باور نماييم که  گشودن باب گفتگو به‌معناي پذيرش ادعاهاي طرف‌مقابل نيست، همچنان که به‌معناي استاندارد بودن برداشت‌هاي غربيان هم نيست.

ضمن آنکه نظام اسلامي در بحث «حقوق بشر» داراي منطق و ديدگاهي قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتي مدل‌هاي غربي در باب حقوق بشر را به چالش کشد. نهايتاً بايد دانست که دفاع از «حقوق بشر» عنواني زيبا و ارزشمند است که اديان نخستين متوليان آن بوده‌اند. ترديدي نداريم که شرافت و حقوق انساني در مسيري که خداوند برايش تعيين کرده است، محقق خواهد شد. چرا بايد با اتخاذ موضع انفعالي اجازه دهيم مدعياني که تاريخ نشانگر بي‌توجهي آنها به حقوق بنيادين بشر است، در کرسي دادستاني و داوري قرار گرفته و نظام‌هاي خداباور در جايگاه «متهم»؟!در نوشتار آتي اين مبحث را ادامه خواهيم داد.

روزنامه وطن امروز را میخوانید که در ستون یادداشت امروز خود مطلبی را با عنوان«اگر عقل سلیمی در مذاکرات باشد»نوشته شده توسط رضا شکیبایی به چاپ رساند:

این روزها برخی سیاسیون طرفدار دولت و نویسندگان جراید زنجیره‌ای که جوابی در برابر نقدهای وارد شده به توافق ژنو ندارند، به جای پاسخگویی، ما را خطاب قرار داده و می‌گویند «ما در دوره قبلی، مذاکرات هسته‌ای را نقد نمی‌کردیم؛ چرا شما منافع ملی را در نظر نمی‌گیرید و تیم مذاکراتی را نقد می‌کنید». هرچند این ادعا بی‌اساس است اما باید گفت ما اکنون با یک متن توافق روبه‌رو هستیم که از سوی دو طرف مذاکره امضا شده و داده‌ها و ستانده‌هایی دارد که قابل نقد و ایراد است و در بیشتر بندهای آن منافع ملی لحاظ نشده است. در دوره مذاکرات قبل، توافقی صورت نگرفته بود که نقدی بر آن نوشته شود و متنی وجود نداشت که با اشاره به مفاد آن بشود ایراد حقوقی گرفت. اگر درآن دوره هم توافقی صورت می‌گرفت و متنی میان ایران و 1+5 نوشته می‌شد قطعا این حق رسانه بود که نقاط ضعف را گوشزد کند. بماند که در دوره اخیر به خاطر نقد توافقنامه ژنو دولت تدبیر ما را روانه دادسرا هم کرد.

اما اینکه اینان مدعی هستند در آن دوره منافع ملی را در نظر می‌گرفتند خوب است شماره‌های آن دوره جراید خود را تورقی کنند، همه چیز روشن است. چه کسانی مدام بر طبل تعجیل در توافق می‌کوبیدند و مدام می‌گفتند چرا نگرانی‌های جهانی را رفع نمی‌کنید، چرا کوتاه نمی‌آیید و پالس غلط از افکار عمومی به طرف مقابل می‌دادند که تحریم‌ها کمرمان را شکست؟ چه کسانی شرطی کردن بازار به مذاکرات، از خطوط ثابت رسانه‌ای‌شان بود تا فشار روانی بر تیم مذاکراتی وارد کنند؟! گویی تیم مذاکراتی ایران مرض داشت به توافق نرسد! همه دعوا بر سر این بود که امتیازات بزرگ از طرف مقابل گرفته شود. اگر قرار است غنی‌سازی 20 درصد را متوقف کنیم طرف غربی متقابلا هم‌وزن آن امتیاز بدهد نه 4 میلیارد دلار قسطی! ما دست‌اول‌ترین، ضروری‌ترین و مهم‌ترین نگرانی آمریکا و اسرائیل یعنی غنی‌سازی 20 درصد را برطرف کردیم اما طرف مقابل ضروری‌ترین نیاز ما یعنی تحریم‌های بانک و نفت را رفع نکرد! منطق زمینی و عقل معاش هم چنین چیزی را مردود می‌داند؛ اصلا سخن از مقاومت و سازش نیست، منطق مذاکراتی مادی هم این بده ‌بستان را ضرر می‌داند.

حال در دور نهایی مذاکرات در برابر تحریم‌های اصلی باقیمانده (تقریبا همه تحریم‌ها) چه چیزی را باید بدهیم، چه برگی روی میز باقی گذاشته‌ایم جز موجودیت غنی‌سازی صنعتی؟! شما بروید سخنان آقای هاشمی و دوستان ایشان و قلمفرسایی‌های زنجیره‌ای در دوره مذاکرات قبل را مطالعه کنید. ببینید چگونه حجم عظیمی از آدرس‌های غلط «زودتر باید با غرب توافق کرد؛ تحریم کمر کشور را شکست» به بیرون داده شد و دشمن را در مذاکرات سرسخت‌تر کرد.جالب است عده‌ای سال 88 با دروغ تقلب در کشور آشوب به پا کرده و به واسطه این آشوب و بی‌قانونی دشمن را امیدوار و در دشمنی‌اش در مذاکرات سرسخت‌تر کردند و بعد همزمان از مذاکره‌کنندگان می‌خواستند در میز مذاکره کوتاه بیایند! حالا همین‌ها مدعی‌اند ما منافع ملی را رعایت نمی‌کنیم! به هر حال، ما که امروز داریم درباره وزن امتیازات نقد می‌نویسیم پس قطعا اگر عقل سلیمی در تیم مذاکرات وجود داشته باشد این تقویت معادله مذاکره است در برابر طرف غربی.

طرف غربی اگر احساس کند تیم ایرانی از سوی افکار عمومی تحت فشار برای گرفتن امتیاز بیشتر است قطعا موضع نرم‌تری خواهد داشت. به شرط اینکه مذاکره‌کننده ما این رویکرد را در مذاکرات ترجمه کند و از آن استفاده کند نه اینکه بر سر آن بکوبد و به طرف مقابل بفهماند که اینها یک چیزی برای خودشان می‌گویند، ما به همین امتیازات شاکریم! نمونه اخیرش آقای ظریف است که در کسوت وزیر امور خارجه همین چند روز پیش گفت: «ما از انتقادات داخلی نمی‌ترسیم!» خب! شما قضاوت کنید: 1+5 با این اظهارنظر، کفه امتیازاتش را در مذاکرات نهایی سنگین‌تر خواهد کرد؟!آقای ظریف به جای اینکه بگوید «ما باید نگرانی‌های منتقدان را رفع کنیم» تا حساب دست طرف غربی‌ بیاید، این‌گونه اظهارنظرهای خلاف اصول دیپلماسی و آداب امتیازگیری می‌کند، آن‌وقت ما مقصریم؟!

من،همه شما مخاطبان منصف را به مقایسه بین این 2 دسته و نسبت مواضع آنها با منافع ملی دعوت می‌کنم. دسته اول گروهی هستند که در حین مذاکرات، طرف ایرانی را به توافق هر چه سریع‌تر و بسنده کردن به امتیازات ارائه شده از سوی طرف غربی دعوت می‌کنند و دسته دوم کسانی هستند که حین مذاکرات، طرف ایرانی را به گرفتن امتیازات بیشتر و فدا نکردن وزن ستانده‌ها به زمان، دعوت می‌کنند.کدام‌یک از این 2 دسته در مذاکرات هسته‌ای به منافع ملی کمک می‌کنند؟ سوال سختی نیست.

«راه عدالت از اشرافيت نمي‌گذرد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی که در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند اختصاص داد:

ثبت نام دريافت يارانه براي مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ديروز به پايان رسيد ولي آنچه در جريان ثبت‌نام گذشت و مطالبي كه رسانه‌ها همزمان با كمك به دولت براي هرچه بهتر انجام شدن اين ثبت‌نام و به ويژه تشويق افراد بي‌نياز به انصراف از دريافت يارانه‌ها در حواشي اين ماجرا منتشر كردند، مي‌تواند سرآغاز يك فصل جديد در تعامل دولت و مردم ‌باشد.اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه استقرار دولت يازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اينكه مخالفان اين دولت هر روز بهانه‌اي مي‌تراشند و سروصدائي به راه مي‌اندازند، امري طبيعي است و دولتمردان نيز بايد چنين اموري را تحمل كنند. يكي از تفاوت‌هاي دولت يازدهم با دولت قبل اينست كه اين دولت باروئي گشاده انتقادها را تحمل مي‌كند و راه را براي اظهارنظرها باز مي‌گذارد. ثبات و آرامشي كه اين دولت براي جامعه و مردم به ارمغان آورد نيز با همين راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشي‌ها هر چند غيرمنصفانه باشند از بين نمي‌رود و متزلزل نمي‌شود.

سؤال مهم اينست كه دولت يازدهم چگونه مي‌تواند ثبات و آرامش كنوني را حفظ كند و آن را از گزند آفات كه همواره در كمين هستند مصون نگهدارد؟اگر بخواهيم اين سؤال بسيار مهم را روشن‌تر مطرح كنيم، بايد با صراحت و در نهايت دلسوزي و صداقت به دست‌اندركاران دولت يازدهم به ويژه شخص رئيس‌جمهور بگوئيم: شما فقط با اجراي عدالت مي‌توانيد ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ كنيد و حتي آن را ارتقاء دهيد. اين واقعيت تلخ را هم بدانيد كه عدالت در معرض آفات شديدي قرار دارد كه متأسفانه كشور ما عليرغم نام و عنوان و اسم و رسم "اسلامي" كه دارد، بشدت مبتلا به اين آفت هاست و تا زماني كه دولت وارد مبارزه عملي با اين آفت‌ها نشود، نه تنها براي اجراي عدالت تضميني وجود نخواهد داشت بلكه هر روز بايد شاهد سقوط تدريجي آن باشيم و در نتيجه، آرامش كنوني مردم نيز در معرض تندباد قرار گيرد.
آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه كنوني را مي‌توان تحت عنوان كلي "اشرافيت" جمع‌بندي كرد، عارضه خطرناكي كه برخلاف طبع جامعه انقلابي و اسلامي ايران، متأسفانه مولود همين جامعه است.

مي‌توان گفت خوي اشرافيت و فرهنگي كه آن را بر جامعه ما تحميل مي‌كند، ميراث دوران قبل از انقلاب است اما شيوه‌هاي بديع پيدايش اين اشرافيت با پوششي از لعاب‌هاي ديني و قوانين منتسب به نظام جمهوري اسلامي و حتي با حمايت‌هاي تبليغاتي رسانه ملي صورت و شكل مي‌گيرند و مشروعيت كسب مي‌كنند. مشكل اصلي نيز همين است كه بي‌عدالتي‌هاي جاري در جامعه كنوني ما در چارچوب قوانين جاري همين جامعه و با مهر تأييد نهادها و رسانه‌هاي متعلق به نظام جمهوري اسلامي صورت مي‌گيرند و به پيش مي‌روند و روز به روز نيز گسترش مي‌يابند.براي نمونه اگر به ميزان حقوق و پاداش و عيدي يك قشر چند ده هزار نفري از كارمندان نظام جمهوري اسلامي نگاهي بياندازيد و سپس آن را با ساير اقشار به ويژه كارمندان عادي، كارگران، روزنامه‌نگاران، اساتيد دانشگاه، طلاب و كاسب‌هاي جزء مقايسه كنيد به اين نتيجه خواهد رسيد كه قشر اول با گذشت حداكثر 2 سال به نقطه‌اي از رفاه مي‌رسد كه زندگي آنها از مصاديق "اشرافيت" است ولي ساير اقشار همچنان در باتلاق بدهكاري‌ها، اقساط، اجاره‌نشيني و فقر دست و پا مي‌زنند.

وقتي يك مدير عامل ماهي يكصد ميليون تومان حقوق، سالي 350 ميليون تومان پاداش و به دليل عضويت در چند هيأت مديره چند مورد صدها ميليون توماني عيدي و حق عضويت مي‌گيرد، با اين درآمد چند ميلياردي حتي در كمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافيت" مي‌شود درحالي كه قوانين و مقررات موجود در نظام جمهوري اسلامي به او چنين اجازه و حقي را مي‌دهد و كسي نمي‌تواند از نظر قانوني به او خرده بگيرد. اشرافيت، اينگونه شكل مي‌گيرد و در همان حال در ميان اعضاء اقشار ضعيف جامعه افرادي را سراغ داريم كه هنگام ثبت‌نام دريافت يارانه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت 3800 تومان به كافي نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسايه‌هاي خود شدند!
اين، يعني در نظام جمهوري اسلامي قوانين غلطي وجود دارند كه به اشرافيت دامن مي‌زنند. قانون تجارت ما كه مجلس شوراي اسلامي آن را براي 4 سال ديگر تمديد كرده، موادي دارد كه متعلق به دوران طاغوت است. قانون تجارتي كه به اعضاء هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌ها و بنيادها اجازه مي‌دهد دريافت‌هاي سالانه ميلياردي و حتي چند ميلياردي داشته باشند، وصله ناجوري بر اندام نظام جمهوري اسلامي است و موجب افزايش فاصله طبقاتي ميان اقشار مختلف مي‌شود. اينكه بعضي دلسوزان فرياد مي‌زنند هر روز كه مي‌گذرد فقرا فقيرترو پولدارها پول‌دارتر مي‌شوند، يك شعار نيست بلكه يك واقعيت است. اين واقعيت تلخ اكنون به تهديدي جدي براي عدالت در جامعه ما تبديل شده و اجازه نمي‌دهد مردم در نظام اسلامي طعم شيرين عدالت را بچشيد.

نمونه ديگر، درآمدهاي هنگفتي است كه عده‌اي در قالب كارخانه‌دار، صاحبان شركت‌ها و حتي مراكز واسطه‌اي خريد و فروش با استفاده از بي‌قانوني يا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست مي‌آورند و به ثروت‌هاي بي‌حساب و كتاب دست مي‌يابند. به تبليغات رسانه ملي درباره جوايز بعضي شركت‌هاي توليد رب گوجه، پفك، خريد و فروش برنج و يا بانك‌ها نگاه كنيد. اينكه هر يك از اين شركت‌ها و مؤسسات هر شب يا هر هفته و يا هر ماه صدها ميليون يا چند ميليارد تومان جايزه به مشتريان خود مي‌دهند، معنائي غير از اين ندارد كه در همان مدت، چند برابر اين پول را از طريق گران فروشي يا كم فروشي و يا بي‌كيفيت كردن اجناس توليدي يا اقلام خدماتي خود به دست مي‌آورند كه مي‌توانند بخشي از آن را به عنوان جايزه به مشتريان بدهند. اينهم راه ديگر ورود به باشگاه "اشرافيت" و افزوده شدن به فاصله طبقاتي و البته باز شدن روزنه‌هاي فساد در كشور است.

دولت يازدهم اگر بخواهد "عدالت" را در كشور برقرار كند، بايد با اشرافيت كه در قالب‌ها و شكل‌هاي مختلف درحال گسترش است مقابله نمايد. مردم،‌كه بزرگ‌ترين پشتوانه نظام هستند، به هردولتي كه واقعاً درصدد برقراري عدالت باشد كمك مي‌كنند. كشور ما به جراحي‌هاي بزرگ در بدنه اقتصادي براي رسيدن به عدالت نياز دارد. حذف بي‌نيازان از چرخه يارانه‌بگيران، فقط يك جراحي كوچك است. دولت يازدهم اگر مي‌خواهد به سوي برقرار كردن عدالت در جامعه حركت كند بايد خود را براي جراحي‌هاي بزرگ آماده كند، جراحي‌هائي كه آسان نيستند اما نتايج درخشاني براي كشور و مردم به همراه دارند و مي‌توانند بيماري "اشرافيت گرائي" را از جامعه ما ريشه‌كن سازند. دولتمردان ما اگر مي‌خواهند به اين هدف دست يابند، بايد اين واقعيت را بپذيرند كه راه عدالت از اشرافيت نمي‌گذرد.

مطلبی که روزنامه«آیا هدفمندی یارانه‌ها مزیت انرژی را از بین می‌برد؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:

در حالی که اقتصاد ایران می‌رود تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا‌ گذارد، هنوز هستند آنانی که می‌انگارند بهای پایین حامل‌های انرژی، مزیت اقتصاد ایران است و نباید از این مزیت چشم پوشید. حتی برخی از اقتصادخوانده‌ها نیز معتقدند که دولت باید تا جای ممکن بهای حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نباید با نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی از این مزیت چشم پوشید.سوالی که اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که به‌راستی بهای پایین حامل‌های انرژی به شکل فعلی مزیت است؟ آشکار است که وقتی بتوان نهاده‌های تولید را با هزینه کمتری به‌دست آورد، این امر مزیت نسبی اقتصاد خواهد بود. همان‌طور که در دوره اخیر، چین توانست از مزیت نیروی کار ارزان بهره برد و بسیاری از بازار‌ها را درنوردد؛ بنابراین وقتی کشور ما دارای منابع انرژی است، چرا این مزیت اقتصاد کشور ما نباشد؟ 

برای پاسخ به این سوال، یک مورد حدی را فرض کنید که دولت حاضر می‌شود به جز حامل‌های انرژی، هزینه‌های دیگر تولید را نیز بپردازد. به این معنی که تولیدکننده می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای تولید کند. آیا این هزینه به ظاهر صفر برای اقتصاد ایران مزیت است؟ مساله ما اینجا است که فکر می‌کنیم اگر دولت نهاده تولید را ارزان به ما عرضه کند، این مزیت تولید و مزیت اقتصاد است. در حالی که دولت به‌واسطه عرضه ارزان این نهاده، هزینه می‌پردازد و وقتی دولت هزینه‌ای بپردازد، همه شهروندان و کل اقتصاد هزینه آن را می‌دهند. هزینه این عرضه داخلی ارزان نیز، میزان درآمدی است که دولت می‌توانست با عرضه در بازار‌های بین‌المللی به‌دست آورد. پس این نیست که فکر کنیم با عرضه ارزان حامل‌های انرژی داریم مزیت اقتصادی ایجاد می‌کنیم که این عرضه، خود به اقتصاد هزینه وارد می‌کند. پس آیا واقعا داشتن منابع عظیم حامل‌های انرژی ایجاد‌کننده مزیت نسبی نیست؟

البته که هست. اولا منابع عظیمی که باعث شود اقتصاد ایران با هزینه کمتر بتواند حامل‌های انرژی را تولید کند و از این طریق کسب درآمد کند، خود مزیت است. ثانیا اگر عرضه‌کننده حامل‌های انرژی بر مبنای بیشینه‌سازی سود، بنگاه خویش را اداره کند، آن‌گاه قیمت فروش به متقاضی داخلی، قیمتی واقعی خواهد بود که عرضه‌کننده با مقایسه بازار‌های داخلی و خارجی، حاضر است حامل انرژی را به آن قیمت بفروشد. بی‌تردید این قیمت داخلی با حاشیه‌ای کمتر از بهای بازار خارجی خواهد بود و این مزیت است که متقاضیان می‌توانند از آن بهره برند. عرضه‌کننده دولتی می‌تواند مورد اول را برای اقتصاد به ارمغان آورد، اما مورد دوم با عرضه‌کننده خصوصی ایجاد می‌شود. به این شکل در حال حاضر و با وجود عرضه‌کننده دولتی، بخش عظیمی از آنچه مزیت تولید ناشی از انرژی ارزان قلمداد می‌شود، هزینه‌های پنهانی دارد که بر اقتصاد تحمیل می‌شود؛ اما برخی می‌انگارند که این مزیتی واقعی است. مزیت باید از دل بازار و سیستم قیمتی بیرون آید، نه به‌واسطه دست مداخله‌گر دولت و قیمت‌گذاری دولتی. این مزیت نیست.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«سرانجام اين راه»در ستون سرمقاله رورنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

درحالي‌که به گفته کارشناسان و نمايندگان 1+5 پيشرفت‌هاي ملموس و قابل توجهي در مذاکرات هسته اي به دست آمده و زمينه براي پيش نويس توافق نهايي نيز فراهم شده است. با اين حال در فضاي عمومي نوعي بدبيني حاکم است و گروهي از آغاز اين راه را بي‌سرانجام مي‌دانستند. گروهي ديگر به خاطر مخالفت با دولت روحاني توافق اوليه را خيانت و آن را به سود طرف غربي مي‌دانستند. در اين بين مردم به مرور با ترديد به سرانجام راه چشم دوختند. اگر چه حالا ديگر حساسيت اوليه را ندارند اما توافق عادلانه را مي‌خواهند. مردم حاضر نيستند آنچه را که به‌ دست‌ آمده، به ثمن بخس بفروشند. همه اميدشان به تيم هسته‌اي اين است که با تدبير آنها چرخه سانتر يفيوژها به گونه‌اي بچرخد« که چرخ زندگي نيز بچرخد».مردم نمي‌خواهند هزينه انجام شده ناديده گرفته شود و توان برگشت به نقطه صفر را ندارند. بي‌ترديد بايستي براي گام‌هاي بعدي اين حساسيت را در نظر داشت. برخي گفته‌ها و گمانه‌زني‌ها به نگراني مردم مي‌افزايد، مثلاً اينکه گفته مي‌شود طرف غربي بنا دارد دامنه محدوديت‌هايي جديدي را بر ايران تحميل کند و گام به گام خواسته‌هاي خودش را به پيش ببرد و دوره انتقال کشور به باشگاه هسته‌اي را به تأخير بيندازد.اما اين قابل قبول نيست. سؤال اساسي اين است که سرانجام اين راه به کجا ختم مي‌شود؟ آيا بايستي مانند گروه اول بدبين بود؟ آيا قرائني براي محقق شدن آرزوي مخالفين دولت و شکست مذاکرات وجود دارد؟ تکليف مخالفين دولت روشن است. آنان از روز اول ساز مخالف زدند؛ نتيجه دلخواه خود را از اقدامات گرفتند، تا به امروز بر آن پاي مي‌فشارند و هر اتفاقي را به نفع موضع خود تفسير مي‌کنند.

نگارنده نسبت به سرانجام اين راه خوش‌بين هستم و بنا به دلايل زير آينده را روشن مي‌بينم:

1-تجربه 35 سال گذشته نشان داده که يکي از آرزوهاي دولت‌هاي آمريکا پس از انقلاب حل بحران ايجاد شده در روابط ايران و آمريکاست وتاکنون همه آنان بنا به دلايلي در پايان دوره خود دررسيدن به اين آرزو ناکام مانده‌اند.آقاي اوباما نشان داده است که مي‌خواهد دراين زمينه آوازه اش بر سر زبان‌ها بيفتد. او مي‌کوشد تا خود را هم رديف جورج واشنگتن قرار دهد. و انجام اين مهم را درگرو جبران و حل دو مورد از ناکامي‌هاي اسلاف خويش مي‌بينند و اين دو مورد يکي مسئله رابطه ايران و آمريکاست و ديگري بحران فلسطين،وي شانس زيادي براي حل منازعه ي اسرائيل و فلسطين ندارد؛ ولي پرونده ي هسته‌اي ايران کليد حل قفل رابطه 35 سال گذشته است. پس موفقيت پرونده هسته‌اي پيش‌نياز موفقيت‌هاي آرماني آقاي اوباما خواهد بود.

2- ايران پس از انتخابات 24 خرداد توانسته است شکافي در اجماع جهاني و مواضع 1+5 درخصوص پرونده هسته‌اي وارد کند. در شرايط کنوني اجماع گذشته مبني بر مخالفت با هسته‌اي شدن ايران به اجماع در خصوص به رسميت شناختن حقيقت هستي آن تبديل شده است.

3- بحران اوکراين و رويارويي غرب و روسيه موضع آن کشور را راديکال تر ساخته و بر زاويه روسيه با غربي‌ها افزوده است.

4-موفقيت‌هاي دولت سوريه در سرکوب مخالفين و کاهش تنش در روابط ايران و همسايگان به مرور موضع ايران را در مسائل جهاني تقويت کرده است.

5-صداي صلح و آشتي از زبان رئيس‌جمهور حسن روحاني بهانه را از دست تندروهاي صهيونيستي در غرب گرفته و موفقيت مهمي را در ديپلماسي عمومي در اصلاح نگاه آنان به ايران فراهم آورده است.

6-مجموعه اقداماتي که توسط تيم هسته‌اي جديد انجام شده، قبح تحريم‌ها را دوچندان کرده است و باعث شده کشورهاي غربي در اين مورد مستقل تر عمل کنند. اينها بخشي از دلايل خوش‌بيني است و پُر واضح است که امکان تغييرات بيشماري در نظام بين‌الملل وجود دارد و اتکا به دلايل محدود براي نتيجه‌گيري قطعي،خطاي استراتژيک است ولي تاکنون مجموعه ي رويکردها و جهت‌گيري‌هاي دولت جديد و تيم هسته اي ما را نسبت به سرانجام اين مذاکرات اميدوار مي‌سازد. 

سرمقاله روزنامه حمایت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چند نکته درباره انتخابات سوریه»نوشته شده توسط قاسم غفوری اختصاص یافت: