علی مردی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: اقتصاد مقاومتی برای کشور در همهی هزینهها اقتصاد پایدار و تأمین مالی به همراه دارد
وی ادامه داد: گسترش پایههای مالیاتی راهکاری برای توسعه درآمدهای دولت است، که نیازمند بررسیهای کارشناسی در این زمینه است.
مردی گفت: برای افزایش توان مالی باید به تولید داخل، صنعت و کشاورزی توجه کنیم.
وی تصریح کرد: دولت باید موانع سرمایهگذاری در قوانین و بخشنامهها را برطرف کند تا بخش خصوصی وارد میدان شود و نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
در ادامه ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: دولت باید سرمایهگذاران را به بخش تولید تشویق و ترغیب نماید.
وی ادامه داد: دولت همچنین باید قوانین و دموکراسیهای اداری را کاهش دهد تا سرمایهگذاری تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشد.
وی افزود: دولت باید توجه داشته باشد که سرمایهگذاری در کشور، چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درمیآورد و در نتیجه ثروت ملی را در کشور افزایش میدهد.
وی اظهار داشت: دولت باید فضای سرمایهگذاری در داخل کشور را بهبود دهد تا از کشور خارج نشوند و زمینه تولید و اشتغال برای کشورهای دیگر فراهم شود.
وی ادامه داد: قانون جامع مالیاتی یکی دیگر از اقداماتی است که در حال حاضر در دست اقدام است، و تقریبا موادش اواخر92 به تصویب رسیده و در اسرع وقت اصلاحاتی در این خصوص صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی افراد با درآمد بالا باعث ایجاد درآمد و خلق ثروت برای کشور میشود.
انتهای پیام/