به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، علی محمد احمدی، نگاه به ورزش را در سراسر دنیا نگاهی اقتصادی عنوان کرد وبا بیان اینکه ورزش به صنعتی بزرگ تبدیل شده است، اظهار داشت: هرکجا که در مبادلات اقتصادی بنگاه داری بر آن حاکم شود نتیجه و بازخورد را می توان به خوبی مشاهده کرد.
 
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهترین بنگاه ها بنگاه هایی هستند که کم ترین تصدی دولت در آن ها دخیل است. مبنای باشگاه داری نیز در کشور ما به درستی پایه ریزی نشده چراکه نیمی از آن ها یا به شدت به دولت وابسطه اند یا آن هایی که غیر دولتی اند به گونه ای از دولت تغذیه می کنند. 

وی ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در باشگاه ها را اقدامی موثر در خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: هیچ دلیل وجود ندارد تا باشگاه هایی نظیر استقلال و پرسپولیس که در جذب مشتری فعال هستند دولتی باقی بمانند. باید در نخستین گام دست سرمایه گذار را در تبلیغات، پخش برنامه ها،‌ قراردادها و دیگر ضوابط معینی که دولتی بودن اجازه آن را نمی دهد باز گذاشت.
 
احمدی استفاده از تجربیات باشگاه های معتبر دنیا در زمینه خصوصی سازی را راهی برای فرار از بحران کنونی دانست و تصریح کرد: باید ببینیم که باشگاه های بزرگ دنیا چگونه واگذار شده اند،‌ باید چهارچوب بنگاه های معتبر را ببینیم و از آن بر اساس شرایط داخلی استفاده کنیم.
 
نماینده مردم دهلران شفاف سازی مالی باشگاه های ورزشی دولتی را حرکتی رو به جلو دانست و گفت: « این کاری مثبت است اما مشکل ما را حل نمی کند. ما باید ریشه ای عمل کرده و مانند یک بیمار به آن نگاه کنیم که در درجه اول نیاز به آسیب شناسی و در مرحله بعد نیاز به درمان دارد.»
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که چرا خروجی باشگاه های دولتی این گونه است؟ ادامه داد:« این مسئله باید آسیب شناسی شود چراکه این باشگاه هابه بدنه دولت چسبیده اند و به شکل غیر اصولی و به دور از ضوابط بنگاه داری از آن تغذیه می کنند.»
 
احمدی فرصت ایجاد شده را فرصتی مغتنم عنوان کرد و افزود: این فرصت خوبی است تا وزیر ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور با استفاده از نظر کارشناسان، صاحب نظران و بنگاه داران چهارچوب های اصولی را استخراج و در این زمینه پیاده کند. اقدام به شفاف سازی یک گام به جلو است اما اصلاً کافی نیست.

نماینده مردم دهلران در پایان دلیل تعلل در واگذاری باشگاه های دولتی رانداشتن قانونی مشخص دانست و قانون های کنونی را برای خصوصی سازی در گام نخست کافی عنوان کرد.

انتهای پیام/