به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شوراهای حل اختلاف كه در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسيس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد و بالاخره در ميان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائيه لايحه قانونی استمرار كار اين شوراها را تحت عنوان "لايحه شوراهای حل اختلاف و قاضي تحكيم" به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد و مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 1387.4.18 قانون مربوطه را تحت عنوان "قانون شوراهای حل اختلاف" به تصويب رسانيد.
 
هدف از تأسيس شورای حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود: "كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ... رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضایی آن از پيچيدگی كمتری برخوردار است ..." بوده است.

در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است.

بدین دليل مسئولين ذيربط احساس كرده بودند كه بايد سازوكارهایی براي جلوگيری از ورود انبوه پرونده‌‍ها به محاكم پيش‌بيني شود و امور قضایی ساده‌تر كه قابل حل و فصل توسط ريش سفيدان و كدخدايان است به آنان سپرده شود.

اما به هر حال روشن بود كه شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی‌توانست به كار و حيات خود ادامه دهند و اين بود كه قوه قضائيه لايحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقديم كرد.

اكنون می‌توان گفت كه شوراهای حل اختلاف جايگاه قانوني محكمي يافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بيرون آمده است.

انتهای پیام/