به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،  طبق قوانین اسلام و همچین مطابق ماده  294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی اسنت که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیای دم وی داده می‌شود.

در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارنده مطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده‌ی 12 از دیه یاد کرده و در ماده‌ی 15 إشعار داشته: "دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است" و این در حالی است که "عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری طی 17 فروردین سال جاری به باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ جدید "دیه"در انتظار دستور مراجع عالی قضایی است.

تغییر در میزان نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخ روز میزان آن را تعیین می‌کند و با این وجود طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت و سرانجام " مصطفی پورمحمدی" در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در 27 فروردین ماه سال جاری از قطعی شدن میزان نرخ دیه خبر داد و گفت: نر دیه سال 1393، 150میلیون تومان تعیین شده است و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود.
 
لازم به ذکر است که میزان دیه برای ماه‌های حرام به مبلغ مذکور (150 میلیون تومان)   30 درصد اضافه می‌شود، اما اینکه میزان نرخ دیه هر ساله طی چه فرایندی افزایش می‌یابد و این افزایش بر چه اساسی صورت می‌گیرد سوالی است که همواره به ذهن متبادر می‌شود که در این گزارش از طریق گفتگو با کارشناسان حقوقی به ضروت افزایش نرخ دیه و فرایند آن پرداختیم.

افزایش "نرخ دیه" با توجه به تورم سالانه امری طبیعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین"موسی قربانی" با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت  اما این به این معنا نیست که میزان دیه در سال جدید افزایش می‌یابد و این عبارت اصطلاح صحیحی نیست.

وی ادامه داد: نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی  تاکید کرد: تا زمانی که در سیسیتم و اقتصاد جامعه تورم وجود دارد افزایش میزان دیه مسئله‌ای کاملا طبیعی است،بنابراین کمسیونی از متخصصان هر ساله نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص می‌کنند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل وجود تورم افزایش نرخ دیه امری کاملا طبیعی است چرا که در این صورت احقاق حق برای متضررین به عدالت نزدیک‌تر است.

افزایش "نرخ دیه" عاملی "بازدارنده" در جرائم است

حجت‌الاسلام  و المسلمین "محمد‌تقي رهبر"، با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دیه تابع حکم شرع است و میزان آن مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و این امر با توجه به تورم سالانه طبیعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رهبر با تاکید بر بازدارنده بودن نرخ دیه در کاهش جرائم تصریح کرد: افزایش سالانه نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که در این صورت افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد.

عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از نظر شرعی و قانونی هرچه غرامت سنگین‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است

ضرورت تغییر در میزان "نرخ دیه" / افزایش نرخ دیه موجب پیشگیری از "جرائم عمد" می‌شود

"عباس برزگر" نیز با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: میزان نرخ دیه مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و با توجه به تورم سالانه  با وضعیت اقتصادی کنونی قطعا تغییر در نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود.
 
وی ادامه داد: افزایش میزان دیه به دلیل  وجود تورم در سیسیتم و اقتصاد جامعه روندی طبیعی است و این در حالی است که متخصصان و کارشناسان باید نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص ‌کنند.

برزگر تصریح کرد: در جرائم غیرعمد و بی‌مبالاتی‌های ناشی کار بیشتر بیمه‌ها در گیر هستند اما این امر دلیلی برای ثابت نگه داشتن نرخ دیه نیست.

قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ دیه متناسب با تورم سالانه موجب احتیاط بیشتر و پیشگیری از جرائم عمد می‌شود.

به این ترتیب در مصاحبه با کارشناسان حقوقی افزایش نرخ دیه امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که این مهم سلامت جامعه را در پی خواهد داشت و اکثر حقوقدانان این افزایش را مثبت تلقی می‌کنند چرا که نقش بازدارندگی آن در این صورت غیر قابل انکار است.

انتهای پیام/