به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی‌ پورمحمدی" در مراسم بزرگداشت روز زن که در امروز در جمع کارکنان وزارت دادگستری برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر درگیری در بند 350 بازداشتگاه اوین اظهار داشت: در تحقیقات اولیه که صورت داده‌ایم آنچه در گزارش به دست آمد یک روال عادی بازرسی بوده تا اشیاء برنده و سایر وسایلی که استفاده از آنها مجاز نیست از جمله سیم کارت و موبایل مورد بازرسی قرار گرفت.  در تحقیقات اولیه که صورت داده‌ایم آنچه در گزارش به دست آمد یک روال عادی بازرسی بوده تا اشیاء برنده و سایر وسایلی که استفاده از آنها مجاز نیست از جمله سیم کارت و موبایل مورد بازرسی قرار گرفت. 

 
وی ادامه داد: در 2 اتاق مقاومت صورت گرفت و 2 نفر جراحت و کوفتگی مختصر پیدا کردند و درمان سرپایی شدند. 

وزیر دادگستری تأکید کرد: بهتر است مجلس شورای اسلامی هیأتی را برای تحقیق بفرستد و زندان باید مدیریت شود و اگر مشخص شود که حقوق زندانی توسط زندان‌بانان رعایت نمی‌شود حتما پیگیری خواهیم کرد و هم سازمان بازرسی و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در ارتباط با خرید و فروش و اجاره کودکان تصریح کرد: تیمی که گزارش تهیه کرده بودند آمدند و در بررسی‌ها این نتیجه به دست آمد که خرید و فروش کودکان به آن شکلی که مطرح شده بود وجود نداشت اما این در حالی است که این مشکل یک عارضه است و ما چند تیم بازرسی را برای بررسی‌ها و اقدامات به منظور رسیدگی به کودکان کار و بدسرپرست فراهم کرده‌ایم.  
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی اتباع خارجی و کودکان فاقد شناسنامه هستند تصریح کرد: بی‌هویتی جزء اساسی‌ترین چالش اجتماعی و فرهنگی ماست و در ارتباط با اتباع خارجی باید با وزارت کشور هماهنگی‌هایی صورت بگیرد.  
 
وی ادامه داد: باید در ارتباط با شهروندان خودمان مراقبت بیشتری صورت بگیرد تا کودکانی که به دلیل داشتن والدین ناسالم و کسانی که والدین آنها در زندان بسر می‌برند بی‌شناسنامه نمانند و ما با تلاش در دسته‌های دولتی و کمک‌های MGO ها در صددیم تا مدیریت بیشتری نسبت به فرزندان بی‌شناسنامه انجام دهیم چرا که برخی کودکان با وجود داشتن خانواده از تحصیلات بی‌بهره‌اند و به مجاری اقتصاد کشانده می‌شوند و عارضه فرهنگی برای جامعه ایجاد می‌کنند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری از باشگاه خبرنگاران در ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه تصریح کرد: بحث کنترل قیمت یک بحث اساسی‌ است اما درحالی است که تمامی کارها برعهده سازمان تعزیراتی و بازرسی اصناف هم باید در این زمینه کمک کنند.  
 
وزیر دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: ما در صددیم در سازمان تعزیرات شعباتی را اضافه کنیم و دستگاه‌ها را سیستماتیک کنیم تا با بازرسی‌ها و گسترش شبکه‌های بازرسی اجتماعی بازار را کنترل کنیم. 

انتهای پیام/