به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ در گزارشی به قلم "نیکلا ناصر" با عنوان "بحران سیاسی در عربستان سعودی: بقا "کلید واژه اصلی" عربستان است" مینویسد: به نظر می رسد پیمان امنیتی هفتاد ساله راهبردی بین عربستان سعودی و آمریکا در شصت و نهمین سال خود در آستانه نشست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و عبدالله پادشاه عربستان در ماه مارس دچار شکاف شده است.
با توجه به تغییر سیاستهای دولت آمریکا به سمت شرق و احتمال تبدیل شدن این کشور به یک کشور صادرکننده نفت در سال 2017، سیاستهای آمریکا و عربستان دیگر مشابه و همسان به نظر نمی رسند. ائتلاف جرج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا که عربستان با آن مخالف بود زنگ هشداری برای حاکمان سعودی بود تا به هوش باشند. اعتراضات مردمی کشورهای عربی در سال 2011 نیز آنها را به اقدامات دفاعی برضد انقلابهای مردمی واداشت و تاکنون نیز فاصله بین دو کشور بسیار افزایش یافته است.
ائتلاف سه گانه قطر، ترکیه و اخوان المسلمین بین المللی اگر موفق شود تغییراتی در سوریه، عراق، مصر، یمن، لبنان، تونس، لیبی و دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه ایجاد کند، بنابراین تهدیدی جدی و واقعی علیه بقای عربستان سعودی خواهد بود. در این صورت مقصد بعدی این ائتلاف برای تغییر سعودی خواهد بود.
آمریکا نقش کلیدی خود را در امنیت سعودی کمرنگ کرده است چرا که آمریکا نتوانسته است بسیاری از مطالبات عربستان را بر سر بیشتر مسائل حساس در خاورمیانه برآورده کند. این مطالبات را درگیریهای اسرائیل و اعراب، درگیریهای و اختلافات ایران و عربستان سعودی و درگیریهای خونین در سوریه و محول کردن درگیریها به ویژه در مصر به گروه اخوان المسلمین بین المللی، تشکیل می دهند.
چنین به نظر می رسد که اوباما قادر نخواهد بود شکاف به وجود آمده بین دو کشور را برطرف سازد. امتناع اوباما از درگیر شدن در جنگهای منطقه ای عربستان یادآور اظهارات وی به عنوان یک سناتور آمریکایی در سال 2002 است. اوباما در این اظهارات گفته بود باید مطمئن شویم که کشورهای به اصطلاح متحد آمریکا در خاورمیانه، سعودیها و مصریها از ظلم به مردم خود و مخالفان این کشورها دست برداشته و با فساد و نابرابری و سوئ مدیریت در عرصه اقتصاد خود، مبارزه می کنند. بنابراین همانطور که در دیدار بیست و هشتم مارس اوباما از عربستان مشخص شد اختلافات دو طرف تاکتیکی باقی خواهد ماند این در حالی است که این ائتلاف راهبردی تا زمانی که عربستان یک جایگزین امنیتی برای آمریکا بیابد، باقی خواهد ماند اگر چه این موضوع به عنوان یک تحول غیرواقعی در آینده قابل پیش بینی است.
**** تغییرات منطقه ای
در عرصه منطقه ای نیز عربستان چندان پیشرفتی نداشته است. جبهه ضد ایرانی که با تحریک آمریکا و حمایت عربستان تحت عنوان میانه روهای منطقه ای شکل گرفته است، به نظر می رسد که رها شده است. اسرائیل در این سیاست به عنوان شریک مخفی عربستان در این طرح عمل می کند. درخواست سعودی برای تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به یک اتحادیه نیز مُرده است. تهدید عمان به خروج از شورای همکاری خلیج فارس نیز آن را به یک اتحادیه تبدیل خواهد کرد در حالی که اختلاف فعلی عربستان با قطر موجودیت این شورا با تهدید می کند.
این در حالی است که دعوت عربستان از اردن و مغرب برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس با عدم استقبال دیگر اعضای این شورا و کشور مغرب روبرو شده است. در بحرین نیز پادشاهی این کشور برای سرکوب اعتراضات طی سه سال اخیر به راهکار نظامی روی آورده است. در نشست اخیر سران عرب در کویت نیز عربستان به طور مستقیم به مسئله سوریه نپرداخت. تشکیل دولت لبنان نیز بدون حضور حزب الله و متحدان مورد حمایت سوریه، شکست خورده است.
ترکیه نیز از ایجاد مشارکت جدید بین عربستان و مصر شگفت زده شده است. عراق نیز عربستان را به ایجاد جنگی تمام عیار علیه بغداد متهم کرده است. عربستان تنها کشوری است که سفیر دائمی در عراق ندارد.
به هر حال عربستان همچنان با ایران به عنوان یک "تهدید" برخورد می کند. در این میان از تهدید اسرائیل نیز نمی توان غافل بود. استفاده از دلارهای نفتی توسط عربستان به عنوان قدرت نرم خود برای به دست آوردن وجه بین المللی و تحکیم پایه های حکومتی در داخل این کشور باعث شده است این کشور بسیار احساس اطمینان کند.
ترکی الفیصل رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی فیصل و سفیر سابق عربستان در آمریکا در سخنرانی یازدهم مارس خود در ایالت ویرجینیا گفت: عربستان سعودی 20 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست (همچنین بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان عرب) و این مسئله باعث شده است این کشور به یکی از اعضای موثر و شرکای گروه بیست تبدیل شود. به گفته وی بازار سرمایه عربستان 50 درصد از بازار سرمایه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در اختیار خود دارد.
کارن الیوت هاوس یک روزنامه نگار سابق تصویری متفاوت در این زمینه ارائه کرده است. به گفته وی 60 درصد از سعودیها بیست ساله یا جوانتر هستند که بیشتر آنان امیدی به یافتن شغل ندارند بعلاوه 70 درصد سعودیها نمی توانند برای خود مسکن تهیه کنند. 40 درصد نیز زیر خطر فقر زندگی می کنند. بر اساس اظهارات الیوت در کتاب خود در سال 2012، خاندان سلطنتی عربستان متشکل از 25 هزار نفر بیشترین بهره را از زمینهای باارزش، سیستم حکومتی و درآمدهای بالا در این کشور کسب می کنند.
کارگران خارجی در این کشور مشغولند به طوری که در مقابل 19 میلیون شهروند سعودی هشت و نیم میلیون کارگر خارجی در این کشور حضور دارند. به گفته هاوس اختلافات منطقه ای واقعیات روزانه زندگی در عربستان سعودی است. تبعیض جنسیتی مشکلی در حال رشد است به طوری که زنان 60 درصد فارغ التحصیلان دانشگاههای این کشور را تشکیل می دهند اما حتی نمی توانند صرفا 12 درصد از بازار کار را از آن خود کنند.
علاوه بر این آنتونی اچ کوردسمن در مطالبی که توسط مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی در بیست و یکم آوریل 2011 منتشر شد، خاطرنشان کرد فاصله طبقاتی عمیقی بین فقرا و ثروتمندان، اختلافات در داراییها و امتیازات و بحرانهای عمیق بین شیعیان و سنیهای سعودی، وجود دارد.
پادشاهی سعودی میلیاردها دلار پول نفت را برای مقابله با انقلابها در منطقه خاورمیانه هدر داده است. این کشور حدود 20 میلیارد دلار برای کمک به بحرین و پادشاهی عمان برای مقابله با تظاهرات مردمی وعده داده است. سه میلیارد دلار نیز برای خرید سلاحهای فرانسوی برای کمک به ارتش لبنان در مقابل حزب الله اختصاص داده است. چندین میلیارد دلار نیز برای کمک به جانشینان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و میلیاردها دلار نیز برای تغییر نظام در سوریه کمک کرده است. بر اساس برخی گزارشهای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیر خود از عربستان از عبدالله پادشاه عربستان نیز خواسته است به انتقال قدرت در اوکراین کمک کند.
برای در امان ماندن از تظاهراتهای مردمی در این کشور، عربستان قبلا نیز بسیار بیشتر از این مبالغ برای مردم خود هزینه کرده است به طوری که در مارس 2011 فرمانی با عنوان بیست فرمان سلطنتی بیشتر با رویکرد اقتصادی منتشر کرد.
عبدالله در فوریه 2011 نیز بیش از 35 میلیارد دلار برای مسکن، افزایش دستمزدهای کارکنان دولتی، تحصیل در خارج از این کشور و امنیت اجتماعی اختصاص داد. ماه بعد از فوریه نیز عبدالله بسته مالی دیگری به ارزش بیش از 70 میلیارد دلار برای ساخت واحدهای مسکونی، موسسات مذهبی، افزایش دستمزد نیروهای نظامی و امنیتی ارائه کرد.
چنین به نظر می رسد که اعطای کمکهای مالی برای تامین ثبات داخلی عربستان کافی نبوده است چرا که دولت این کشور به جای آرام کردن اوضاع داخلی اخیرا با انتشار قانون جرایم مربوط به تروریسم و حمایت مالی از آن در سی و یکم ژانویه محدودیتها را در این کشور تشدید کرده است.
بعلاوه تصویب فرمان حکومتی شماره 44 که مشارکت در درگیریهای خارج از این کشور را مجرمانه می داند و به دنبال انتشار فهرست سازمانهای تروریستی از سوی وزارت کشور عربستان در داخل و خارج از کشور متشکل از گروههای شیعه و سنی به این اوضاع دامن زده است.
"جو استورک" از اعضای سازمان دیده بان حقوق بشر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خاطرنشان کرد تصویب این قوانین هرگونه اظهار نظر انتقادی و فعالیت موسسات مستقل را به جنایات تروریستی تعبیر خواهد کرد بعلاوه فضا را برای مخالفان و گروههای مستقل مسموم خواهد کرد. به نظر می رسد پادشاهی عربستان با این اقدامات در مسیر ایجاد دشمنان بیشتر برای خود گام بر می دارد. به هر حال چنین به نظر می رسد که پادشاهی عربستان بقای خود را نشانه رفته است.
انتهای پیام/