به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخته است.

بیان موضوع 

لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی به‌منظور رفع تعارض و ابهام درخصوص امکان تحصیل در خارج از کشور برای مشمولین دیپلم ارائه شده که دلایل توجیهی آن با مخالفت اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مواجه شده است. در ادامه به بررسی لایحه مزبور و ارائه پیشنهادهای لازم می‌پردازیم.
 
پیشینه موضوع

قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی از سال 1363 تاکنون به مرور زمان و براساس نیاز، مورد بازنگری قرار گرفته است. «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363» مشتمل بر 53 ماده در تاریخ 22/8/1390 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 180526 مورخ 22/9/1390 ازسوی رئیس‌جمهور محترم ابلاغ گردیده است.

برابر ماده (24) قانون اصلاح، ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفته و دو تبصره به آن اضافه شده است:

ماده (۳۵)

مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره «۱» ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود.

تبصره «۱»ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است.

تبصره «۲»ـ ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر بجز در زمان‌های ‌اضطراری و جنگ بلامانع ‌است.

ماده (36) قانون مذکور نیز برابر ماده (25) قانون اصلاح، بدین ‌صورت مورد اصلاح قرار گرفته است:

«ماده (36) مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در صورتی‌که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

به‌موجب لایحه پیشنهادی عبارت «یا خارج از» در ماده (35) اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی حذف می‌گردد و در نتیجه مشمولین دیپلم صرفاً می‌توانند در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «داخل» که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند ادامه تحصیل دهند و مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
 
بررسی لایحه پیشنهادی

در رابطه با لایحه مزبور چند نکته قابل ذکر است:

1. طبق نظر اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ادعای لایحه مبنی‌بر وجود تعارض میان مواد (35) و (36) قانون اصلاحی خدمت وظیفه عمومی مورخ 22/8/1390 قابل قبول نیست، زیرا هریک از این مفاد ناظر بر مشمولین متفاوتی هستند.

2. پذیرفتن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور برای مشمولین کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه ـ که در ماده (36) در نظر گرفته شده است ـ و محروم کردن مشمولین دیپلم از این امکان، ترجیح بلامرجح و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب شده و لذا مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

3. ازسوی دیگر، این محرومیت به نوعی با تحدید آزادی و حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان محسوب می‌شود که از این نظر نیز مغایر با اصل بیستم و بند «7» اصل سوم قانون اساسی و نظریه شماره 4041 مورخ 1/5/1364 شورای نگهبان است.

4. با این‌حال، نوعی ابهام در متن ماده (35) قانون اصلاحی خدمت سربازی به‌چشم می‌خورد که می‌تواند مشمولین دیپلم را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور سردرگم نماید. زیرا ماده مزبور هیچ اشاره‌ای به ملزومات و تضمین‌های مورد نیاز جهت خروج از کشور نمی‌کند.
 
پیشنهادها

به‌منظور رفع ابهام و روشن‌تر شدن مقصود دو ماده فوق، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود که در صورت انتخاب هر یک از آنها متن قانون صریح‌تر شده و نیازی به محروم‌سازی مشمولین دیپلم از ادامه تحصیل در خارج از کشور نخواهد بود.

1. مواد (35) و (36) اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی در یک ماده ادغام شوند، به‌صورتی که هم مشمولین دیپلم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج را داشته باشند و هم ازسوی دیگر تضمیناتی را که در ماده (36) اصلاحی در نظر گرفته شده و در ماده (35) اصلاحی در نظر گرفته نشده است، در ماده جدید لحاظ گردد.

2. در پایان ماده (35)، عبارت «سپردن تضمین‌های لازم جهت خروج از کشور» ذکر شود.

3. در ابتدای ماده (36)، واژه «دیپلم» در کنار مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر ذکر شود.

انتهای پیام/