ماجرای دارایی‌های مسروقه‌ای که به دستور آمریکا و پیش از کودتاها از کشورها خارج می‌شود
به گفته سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه ایالات متحده ، واشنگتن قصد دارد یک تیم از کارشناسان اف بی آی ، وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری خود را برای کمک به کیف در بازگرداندن دارایی‌های سرقت شده كه در خارج از اوكراین مسدود شده‌اند ، به این كشور بفرستد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، در 29 آوریل ایالات متحده و انگلستان در نشست چند جانبه و با حضور مقامات اوکراین در مورد این موضوع مالی گفتگو خواهند كرد. مرکز بین المللی برای استرداد دارایی (ICAR)، واقع در بازل ، در این نشست شرکت خواهد کرد.
اكنون اوکراین در آستانه یك بحران اجتماعی گسترده قرار دارد. اوکراین برای حفظ اقتصاد ملی خود از خطر سقوط ، به منابع مالی كافی نیاز دارد.
واقعیت این است که ، واشنگتن در مورد آنچه اكنون در بخش اقتصادی اوكراین اتفاق می افتد توجه كمتری دارد ، عمده نگرانی آمریكا " توانایی اوکراین برای بازپرداخت بدهی های خود به طلبکاران غرب " است.
در حال حاضر مجموع بدهی های خارجی اوکراین 145 میلیارد دلار برآورد می شود.
آنچه مسلم است این است كه كشورهای غربی علیرغم دامن زدن به ناآرامی ها در این كشور برای تقابل با روسیه – دیگر تمایلی به دادن وام های جدید به این كشور بحران زده را ندارند.
از طرفی ، بخش بانکی اوکراین نیز در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد .
اکنون بانک ملی اوکراین (NBU) در مورد "گزینه های موجود برای نجات بانک های تجاری" ، که پیشتر در قبرس به اجرا درآمده اند ، مانور می دهد ؛ به عبارتی شفاف تر : مسدود كردن حساب ها !
دولت کی‌یف در نظر دارد چندین میلیارد دلار را به این بهانه مسدود كند و از طریق این سرقت آشکار مالی ، حداقل بتواند چندین بانك خود را نجات دهد ، اما این نقشه برای نجات اوكراین از این فلاكت مالی قطعا كارآیی نخواهد داشت. برای نجات اوكراین ده ها میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
اوكراین برای باز پرداخت بدهی های خود به طلبکاران خارجی ، تنها دو منبع مالی در اختیار دارد. اولین مورد ؛ خصوصی سازی اموال دولتی، از جمله منابع طبیعی این کشور خواهد بود.
دومین مورد، دارایی های خارجی اوکراین است.
اف بی آی و دادگستری ایالات متحده و خزانه داری ، بیشتر گزینه دوم را برای نجات اوكراین مدنظر دارند.
دارایی‌های خارجی اوکراین از بخش‌های مختلفی تشكیل شده است. یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها ، ذخایر مالی و بین المللی بانك ملی اوكراین است.
البته این ذخایر مالی نیز از اواسط سال 2011 روند كاهش داشته است ( 38 میلیارد دلار ).
امروز میزان این منابع مالی کمتر از 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود ؛ این اندوخته مالی برای بازپرداخت بدهی‌های اخیر اوكراین كافی نمی‌باشد.
دارایی های خارجی خصوصی نیز در این مورد مطرح می‌باشد. جمع سرمایه گذاری‌های خصوصی (به طور مستقیم در اوکراین) حتی به 10 میلیارد دلار نمی‌رسد؛ با این حال، این میزان ، تنها منابع مالی و سرمایه گذاری‌های مستقیم در اوكراین نمی‌باشند.
اوکراین به سرمایه گذاری سهام ، وام، اعتبار، منابع مالی در حساب های بانکی و ارز خارجی نیز نیم نگاهی دارد.
در کل، در پایان سال گذشته ، كل دارایی‌های خارجی در اوكراین ، حدود 140 میلیارد دلار بوده است. این مقدار تقریبا با مجموع بدهی‌های خارجی اوکراین برابری می كند. حدود 70٪ از دارایی‌های مالی به شکل ارز نقدی و وجوه در حساب‌های بانک (های) خارجی می‌باشد.
بخش عمده‌ای از دارایی‌های اوکراین در خارج از کشور ، به دلیل جابجایی غیر قانونی سرمایه توسط مقامات و اقلیت حاکم ( عالی رتبه ) صورت پذیرفته است.
این دارایی‌ها ، هرگز در آمار تراز پرداخت بانك ملی اوكراین محسوب نشده اند.
سال گذشته رسانه‌های اوکراین اسامی 100 شهروند ثروتمند اوکراین را منتشر كردند. دارایی این «100» ثروتمند برتر در سال 2012 برابر 130 میلیارد دلار بوده است یعنی 80 درصد از تولید ناخالص داخلی اوكراین !
دارایی‌های خارجی بسیاری از اقلیت حاکم بیشتر از دارایی‌های داخلی آنها است. با این حال، این داده ها عملا میزان دقیق وجوه موجود در حساب‌های بانکی اقلیت حاکم را نشان نمی‌دهد.
آمار دقیق دارایی‌های این طبقه حاكم همچنان محرمانه است.
یاتسنیوك ، در مورد دوره "یانوکوویچ" می‌گوید ؛ در طول سال‌های آخر ریاست جمهوری وی ، 70 میلیارد دلار به خارج از کشور منتقل شد. با این حال، وی در مورد میزان پول منتقل شده به خارج از كشور در دوره یوشچنکو و تیموشنكو چیزی نگفته است.
بر اساس برآورد "شبکه عدالت مالیاتی"، مرکز تحلیلی آمریکا ، از زمان استقلال اوکراین ، در مجموع 167 میلیارد دلار از اوکراین به خارج از كشور منتقل شده است. این میزان پول ، کمی کمتر از تولید ناخالص داخلی سال 2012 اوكراین و به طور قابل توجهی بیش از مجموع بدهی های خارجی اوكراین است.
دولت کیف، همراه با حامیان خود در واشنگتن، این دارایی ها را ، به عنوان یک منبع بالقوه برای حل مشکلات مالی و اقتصادی اوکراین در نظر دارند. !
جامعه بین المللی در مورد امكان "بازگشت دارایی‌های خارجی به كشو مبداء " چندین سناریو مشابه را تجربه داشته است. مانند استرداد پول‌های صدام حسین، معمر قذافی ، حسنی مبارک، فرانسوا دوالیئر، رابرت موگابه و دیگران ! (که تحقق نیافته است)
قدرت‌های جهانی ،این عملیات را تقریبا با شعار «بازگشت ثروت های به سرقت رفته مردم» طرح ریزی می‌كردند.
یک پروتکل خاص برای این عملیات وجود دارد:
1. تصویب قوانین لازم در کشور قربانی ، برای انجام عملیات و استرداد دارایی‌ها، و همچنین موافقت نامه‌های امضا شده با کشورهای دیگر.
2. پیگیری و پیدا کردن دارایی‌های خارجی
3. مسدود کردن دارایی‌ها
4. اثبات منشاء غیر قانونی دارایی‌ها
5 ارائه یک برنامه برای استفاده از دارایی‌های استردادی توسط کشور قربانی
6. انتقال دارایی به کشور قربانی و اجرای برنامه .
این فرایند ، تقریبا همان روش تشریح شده در دستورالعمل مرکز بین المللی برای استرداد دارایی (ICAR)، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها است .
در واقع ، معمولا این پروتكل تا آخرین مرحله به اجرا در نمی‌آید ، به دلیل اینکه ، فرایند استرداد پول‌های منتقل شده به كشورهای مبداء بسیار پیچیده است. به این دلیل که "غرب" ، دارایی‌های منتقل شده را بر حسب منافع خود - به خصوص در مورد حساب های بانکی - مسدود می‌كند!.
در واقع منابع مالی مسدود شده ، که اغلب به میلیاردها دلار بالغ می‌گردد ، یک هدیه سلطنتی برای بانک‌های كشور میزبان تلقی می‌گردد.
حتی اگر متخصصان به ارائه مدرک لازم برای اثبات منشاء غیر قانونی بودن دارایی‌های خارجی اهتمام داشته باشند ، دولت کشور میزبان عجله‌ای برای استرداد و بازگرداندن سرمایه‌های مردم كشور مبداء نخواهند داشت.
استدلال کشور «پناه دهنده» به دارایی‌های غیر قانونی چنین می باشد :
" اگر ما دوباره این دارایی (پول) را به كشور مبداء برگردانیم ، برحسب شرایط نامطمئن آن كشور ، احتمال به سرقت رفتن این سرمایه مردمی وجود دارد. ما فقط زمانی می‌توانیم پول ها را به کشور قربانی انتقال دهیم كه شرایط ایمن برای هزینه شدن این منابع برحسب برنامه های ارائه شده و مکانیزم های لازم برای نظارت بر استفاده درست از پول وجود داشته باشد."
ایالات متحده با استفاده از جمله بندی‌هایی شبیه به این سیاست ماهرانه ، به نگه داشتن و مسدود كردن دارایی‌های به سرقت رفته (توسط خود) مبادرت دارد.
***
در ارزیابی احتمال استرداد پول‌های اوکراین - حتی بخش کوچکی از دهها میلیارد دلار - ماجرای نخست وزیر سابق اوکراین پاول لازارنكو شنیدنی است .
او اكنون در حال گذراندن حکم زندان در ایالات متحده برای پول شویی است.
دادگاه فدرال ایالات متحده پول‌های موجود در حساب های بانکی لازارنكو در کشورهای مختلف را غیر قانونی اعلام كرد.
پول بلوك شده در آن زمان حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده بود ، اما هنوز ارتباط مالكیت این حسابها با لازارنكو به اثبات نرسیده است.
15 سال از بازداشت لازارنكو در ایالات متحده می گذرد ، اما اوکراین هنوز یک دلار از دارایی‌های مسدود شده نخست وزیر سابق خود را دریافت نكرده است و هرگز چنین امری تحقق نخواهد یافت.....
تجربه قزاقستان (استرداد اموال بلوكه ) از همکاری با واشنگتن به نظر کمی خوش بینانه به نظر می رسد.
آستانه تنها 84،000،000 میلیون دلار از ایالات متحده دریافت كرده است ، اما کارشناسان مجموع دارایی‌های غیرقانونی از مبدا قزاقستان در ایالات متحده را میلیاردها دلار برآورد كرده اند! .
تجربه لیبی نیز جالب است.
پس از سرنگونی قذافی یک کمپین گسترده برای مشخص كردن دارایی های متعلق شخص قذافی ، خویشاوندان و نزدیکان وی در بانک ها ، در کشورهای مختلف آغاز شد.
رسانه‌های همسو با غرب میزان این دارایی ها را كمتر از یك میلیارد دلار برآورد می كردند اما رقم واقعی از ده ها میلیارد دلار نیز بیشتر می‌باشد.
با این حال، یك سنت هم به لیبی بازگردانده نشده است.
در ابتدا واشنگتن بر حسب وجهه نامبارك دموكراسی خود در مورد لیبی "بازگرداندن دارایی های دیکتاتور به مردم لیبی" را فریاد می زد.
هنگامی که دارایی‌ها شناسایی شدند ، واشنگتن چنین مدعی بود كه مردم لیبی برای ایجاد دموكراسی و رهایی از شر معمر غذافی -دست نشانده خود غرب- میلیاردها دلار به آمریكا مقروض می‌باشند و حتی باید میلیارد ها دلار را برای بازسازی به شرط مشاركت آمریكا در بازسازی لیبی (كه خود آمریكا ویران كرده است) هزینه كنند.
این بدهی مردم لیبی به "هزینه های آمریکا برای انجام عملیات نظامی" ، که در طی آن هزاران نفر از غیر نظامیان لیبی را کشته است ، اشاره دارد.
سخن پایانی؛
مشخصا پول های موجود در حساب قذافی و شهروندان لیبی به حساب بودجه فدرال ایالات متحده منتقل خواهند شد.
آنچه مسلم است این است كه ؛ سرنوشت مشابهی نیز در انتظار دارایی های منتقل شده اوکراین خواهد بود ...دارایی هایی كه قبل از اجرای سناریوی تغییر رژیم در این كشور ، به صورت كاملا برنامه ریزی شده و ماهرانه برای چنین روزی به دستور غرب و به مقصد غرب منتقل شده بودند ...! و یک نكته دیگر .... بازداشت دمیترو فرتاش ، می توان آغاز فرایند "مسدود کردن سرمایه کل طبقه اشراف اوکراین در خارج از كشور" متصور شد.
غرب ، حساب های خارجی فرتاش را به بهانه "منشاء جنایی" مسدود ، و در آینده از آنها برای بازپرداخت بدهی فرتاش به بانک های غربی استفاده خواهد کرد.
اگر چیزی هم باقی بماند، برای بازپرداخت بدهی های خارجی اوکراین به صندوق بین المللی پول و دیگر «اولویت» طلبکاران استفاده خواهد شد.
مانند عراق افغانستان لیبی و ....، مردم اوكراین نیز چیزی بدست نخواهند آورد بجزء دموكراسی آمریكایی در اوكراین به بهای غارت سرمایه‌های ملی اوکراین...!
انتهای پیام/
در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛
پزشکیان: ادامه فیلترینگ برای مردم قابل قبول نیست
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
