به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،در نامه بانک ملي به شرکت هاي بدهکار تاکيد شده است عليرغم فرصت هاي داده شده در چارچوب مجوز هاي قانوني مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيري هاي انجام شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم براي پرداخت بدهي به عمل نياورده اند و با توجه به استفاده از تسهيلات با نرخ پايين و عدم تمکين به تعهدات قراردادي  منابع بانک را کماکان ، به دور از اخلاق حرفه اي ، در اختيار داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادي خودداري مي نمايند .

در نامه بانک ملي آمده است با توجه به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و نقش مؤثر احياي منابع مسلوب بانکي در اقتصاد و رونق توليد ، اشتغال در موقعيت کنوني ، بر بدهکاران بانکي فرض است تا منابع بانک را بيش از اين در اختيار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند .

در اخطار بانک ملي تاکيد شده است در صورت عدم اقدام جدي بدهکاران براي مشخص کردن ترتيب پرداخت بدهي ، بانک ملي از همه ابزارهاي قانوني جهت وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت .

انتهای پیام/