به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سال 93 گفت: راه حل اصولی دولت برای مبارزه با تورم اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب است که از ماه‌های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته و این موضوع با توجه به انضباط مالی ایجاد شده از سوی دولت در 6 ماهه دوم سال 92 منجر به آن شد که نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال به 17.6 درصد برسد.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: این در حالی است که این رقم در خردادماه سال گذشته بالای 40 درصد بود. در شرایط فعلی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، دولت پیگیر این موضوع است که برخی واحدهای تولیدی افزایش قیمت غیرواقعی نداشته باشد و اگر قیمت افزایشی داشت باید در نظر داشته باشیم که در سال‌های گذشته هم چنین روندی وجود داشته که اگر مراقب آن باشید هیچ مشکلی برای این کشور به وجود نمی‌آید.
 
**نوسانات بازار ارز گذرا است 

علی طیب نیا در ادامه در خصوص بحث شرایط فعلی بازار ارز با تأکید بر این نکته که نرخ ارز شرایط بسیار مناسبی را دارد گفت: درآمدهای دولت در حال افزایش بوده به طوری که رقم صادرات غیرنفتی با توجه به تصمیماتی که دولت گرفته بسیار مطلوب است.
 
وی ادامه داد: تصمیماتی که دولت در خصوص حذف برخی از موارد مربوط به صادرات و بهبود فضای بین‌المللی نسبت به ایران باعث شده که اعمال تحریم‌ها با محدودیت انجام شود، باید بگویم که ما شرایط مناسبی را در بازار ارز داریم ضمن آنکه نوسانات این بازار گذرا بوده و در آینده شاهد یک بازار با ثبات خواهیم بود.
 
وی افزود: باید بگویم نرخ‌های سود بانکی که در حال حاضر وجود دارد می‌تواند جذابیت ویژه‌ای برای متقاضیان به منظور سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشد.
 
وزیر اقتصاد در خصوص برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد: مذاکراتی در این رابطه به عمل  آمده و مشخص شده که دولت وظیفه خود می‌داند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به مرحله اجرا بگذارد به همین علت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در حال تهیه برنامه اقتصاد مقاومتی هستند و در جلسه شورای گفتگو هم یک گزارش مبثوت در این رابطه به نمایندگان بخش خصوصی ابلاغ شد.
 
در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در بخش صنعت تأکید بر استفاده از منابع انسانی و افزایش سهم تولید به گونه‌ای است که ما بتوانیم درآمدهای حاصل از تولیدات غیرنفتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم.
 
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد بحث بهره‌وری است که مربوط به تولید و افزایش تولیدات محصولات اساسی کشور می‌شود که بخشی از آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر مربوط به وزارت صنایع است که در این مورد موضوع روان سازی تجارت نکته اصلی توجه به تولید است.
 
**استقبال بانک مرکزی از اقدام خودجوش بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها
 
کمیجایی، قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر استقبال بانک مرکزی از اقدام اخیر بانک‌ها در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است گفت: جلسه شورای گفتگو فرصتی را فراهم کرد تا گزارش مورخ 92/12/27 بانک مرکزی که شامل بررسی تحول اقتصاد کلان کشور طی 7 الی 8 ماهه گذشته است مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
 
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: برای مهار تورم باید بگویم در این رابطه هم اکنون تورم نقطه به نقطه که در خردادماه سال گذشته 40 درصد بود در اسفندماه سال 92 به 19 درصد رسید.
 
وی ادامه داد: در مجموع نرخ تورم از آبان‌ماه سال 92، 40.4 درصد بود که در پایان اسفندماه گذشته به 34.7 درصد رسید و ما امیدواریم این نرخ تورم با اجرای حمایت از بخش تولید و خروج از رکود تورمی در سال جاری نیز روند نزولی را طی کند.
 
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص افزایش مانده تسهیلات گفت: این رقم هم اکنون در حدود 200 هزار میلیارد تومان است که در سال 91 به 195 هزار میلیارد تومان رسیده بود. همچنین یکی دیگر از موضوعات مهم بانک مرکزی ساماندهی بازار پول به خصوص ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز است که ما امیدواریم که با هشدارهایی که از سوی بانک مرکزی به این مؤسسات داده شده به انضباط پولی در بازار کشور حاکم شود.
 
وی در خصوص تصمیمات اخیر بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: جلسه‌ای در این رابطه با مدیران بانک‌ها داشتیم اما باید بگویم که این تصمیم با توجه به جلسه کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی انجام گرفت و منجر به این شد که به زودی این تفاهم نامه در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به مرحله اجرا گذاشته شود.
 
کمیجانی ادامه داد: در کنار این موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات پولی بیشتر از گذشته خواهد شد و بانک‌های متخلف مشمول برخورد بانک مرکزی می‌شوند و این بانک به طور حتمی از اختیارات خود در حوزه نظارت به طور کامل به منظور ساماندهی بازار پولی کشور استفاده می‌کند.
 
**پرداخت قطعی 3 قسط از 8 قسط مذاکرات ژنو به حساب بانک‌های ایرانی طرف قرارداد
 
قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر این نکته که یکی از دلایل افزایش بی‌انضباطی در بازار پولی کشور همین بحث تحریم‌های پولی بود گفت: در بخش عرضه  اقتصاد هم این موضوع یک سری مشکلات را به وجود آورد.  
 
وی تصریح کرد: تداوم این روند باعث رکود در بخش اقتصادی کشور خواهد شد.
 
وی در خصوص پرداخت اقساط به توافق رسیده در مذاکرات ژنو گفت: تاکنون سه قسط از پنج قسط تعیین شده بر اساس مذاکرات ژنو در حساب بانک مرکزی واریز شده و قسط 4 و 5 نیز از طریق بانک‌های ژاپن در حال آزادسازی است و در مجموع سه قسط اول 2 میلیارد و 55 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
 
کمیجانی ادامه داد: به جز رقم 4.2 میلیارد دلار مذاکرات ژنو نزدیک به 3 میلیارد دلار دیگر از طریق سایر حساب‌های ما در خارج در حال ورود به داخل کشور است ضمن آنکه ما توانسته‌ایم در این چند ماه اخیر 230 ان سی را باز کنیم که در وهله اول این ان سی‌ها برای کالاهای اساسی است.
 
وی در مورد افزایش نرخ ارز در بازار کشور گفت: برخی تنش‌هایی که در خارج از مرزهای ایران از جمله موضوع اکران باعث افزایش تقاضا در بازارهای جهانی شد که به تبع آن این موضوع باعث ایجاد اختلال در بازار ارز شد اما باید در نظر داشته باشیم که عرضه صادرات نفت به حالت طبیعی خود بازگشته و این موضوع باعث جبران کمبود منابع ارزی کشور خواهد شد.
 
**عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها دوباره از سر گرفته شد
 
علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی در مورد این که در دولت قبل گفته می‌شد که  جمشید بسم‌الله آزاد عامل اختلال در بازار ارز است محسوب می‌شود و این فرد دستگیر شد گفت: باید از قوه قضاییه پرسیده شود اما آن چیزی که در مورد ارز باید بگویم این است که در زمستان گذشته به مدت 3 ماه خوراک پتروشیمی‌ها محدود شده بود به همین علت عرضه ارز هم از سوی پتروشیمی‌ها محدود شد که درحال حاضر با از سرگیری مجدد تزریق گاز به پتروشیمی‌ها از سوی پتروشیمی‌ها دوباره آغاز خواهد شد. در مورد نرخ طلا هم طی هفته‌های اخیر ما شاهد افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی بودیم ضمن آنکه سفته بازی در بازار ارز کوتاه مدت است و این موضوع در آینده متوقف خواهد شد.
 
علی طیب نیا در مورد آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها گفت: تأکید می‌کنم دولت هیچ گونه برداشتی از صندق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 جز معدود سال‌هایی بود که هیچ گونه از صندوق توسعه ملی صورت نگرفت.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مجموع چیزی بالغ بر 4 میلیارد دلار نفت فروخته و طبق قانون معادل ریالی آن را به خزانه واریز و قبل از واریز سهم خزانه سهم صندوق توسعه ملی و سهم 14.5 درصد صنعت نفت را به حساب آنها واریز و بعد سهم دولت را به خزانه واریز کرده  است.
 
وی ادامه داد: در مورد تورم هدف‌گذاری شده در سال 93 با توجه به همه عوامل از جمله افزایش دستمزد و قیمت حامل‌های انرژی باید بگویم روند نرخ تورم در حال نزول است و خیلی از کارشناسان خارجی معتقدند که نرخ تورم ما در عمل کمتر از 25 درصد خواهد بود.  
 
**دولت هیچ گونه اقدامی برای افزایش نرخ ارزی نکرده است
 
طیب نیا تأکید کرد: دولت هیچ دخالتی در بازار ارز نداشته و دنبال ثبات در بازار ارز و سرمایه هستیم متأسفانه در این روزها شایعات متعددی در این مورد گفته می‌شود که دولت خود در بازار ارز مداخله می‌کند و من از مردم می‌خواهم که به دولت اعتماد کنند.
 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها گفت: در بخش صنعت غیر از گروه 10 کالایی که بسته بود در ماه‌های پایانی سال به جز در مورد خودروهای پر مصرف محدودیت گذاشته شده بود که در برنامه هم قید گردید اما در سال جاری کالاهای گروه 10 با دو برابر تعرفه ترخیص می‌شود که در سال گذشته از ماه ششم به بعد فقط خودرو سبک بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شد که اگر این کار انجام نمی‌شد به علت رو به پایین بودن نرخ تولید ما شاهد آسیب جدی به بخش صنعت می‌شدیم که این کار باعث افزایش تولید صنعتی در بخش خودرو شد.

انتهای پیام/