به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «الهام امین‌زاده» در پنجمین نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با سایر دستگاه‌های کشور و قضات و معاونین حقوقی که صبح امروز(9 اردیبهشت ماه) برگزار شد اظهار داشت: نزدیک‌ترین بخش قوه قضاییه به دولت دیوان عدالت اداری است و همکاری این دو بخش در احقاق حقوق مردم نقش بسزایی دارد.
 
وی ادامه داد: ما بارها به دستگاه‌های اجرایی تاکید کردیم در ارتقاء علوم حقوقی به روز اهتمام داشته باشند و با وزرا در تماس هستیم که معاونان حقوقی از بین مختصصین حقوقی باشند تا لوایح و دفاعیات به موقع و دلسوزانه جواب داده شود.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در خصوص کاهش دعاوی ما معتقد هستیم برداشت صحیح از مقررات باید وجود داشته باشد که از جمله اموری که در حوزه معاونت حقوقی به آن توجه شده ساده سازی، شفاف سازی و ارائه قوانین جامع است تا بتوانیم برداشت‌های واحد را در میان مردم شاهد باشیم.
 
وی افزود: اگر بخش‌های حقوقی توانمندی‌های خود را در هر وزارتخانه اثبات کنند به وقت دعوا سراغ بخش حقوقی نمی‌آیند بنابراین پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های حقوقی به نحوی عمل کنند که در پیشگیری موثر باشد.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از دیگر پیشنهادات ما این است که مراکز حل اختلاف با بی‌طرفی در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال کوشا باشند و این در حالی است که تعامل دولت با دیوان عدالت اداری که علاوه بر شعبه‌های مرکزی شعبه‌های استانی را تاسیس کرده بسیار ضروری است.  
 
وی ادامه داد: کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه برای بهبود فضای کسب و کار است و تعداد زیادی از قوانین مربوط به تامین اجتماعی در آن اصلاح شده‌اند که این امر می‌تواند در کاهش دعاوی موثر باشد.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در خصوص مرخصی 9 ماهه زایمان که موجب افزایش بار شکایات شده است و همین طور دستگاه‌های اجرایی اذعان دارند که برای آن‌ها بار مالی دارد ما این موضوع را در دولت مطرح کرده‌ایم که به زودی برای آن تعیین تکلیف می‌شود.

این خبر تکمیل می‌شود...