به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شد.

محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره بردرای از ماشین آلات تولیدی کرده‌اند این امکان را می‌دهد که باتوجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند دربازه‌های زمانی ۶ ماهه، یک ساله و بیش از یک سال بر اساس نرخ‌های ۱۸، ۰۰۰ و ۲۲، ۰۰۰ ریال و نرخ مبادله‌ای برای دلار و... نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره‌مند شوند.

 نتایج بررسی طرح مذکور نشان می‌دهد که این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی)، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و... را داشته و از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی (افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده‌اند.

 پشتوانه کار‌شناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد. از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «۵» بند «ط» قانون بودجه سال ۱۳۹۳، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرائم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست در پایان نیز بر اساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور، راهکار‌ها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

انتهای پیام/