به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «سیداسدالله جولایی» مدیرعامل ستاددیه کشور طی گفتگوی تفصیلی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ابهامات و اشکلات متعددی که ممکن است پیرامون پرونده افرادی که با وجود داشتن گواهینامه و همچنین بیمه‌نامه صرفا در اثر وقوع یک تصادف رانندگی روانه زندان شده و مدت زیادی هم در آنجا به سر می‌برند را تشریح کرد.

مشروح این گفتگو به نقل از ستاد دیه کشور، ارائه می‌شود.

*مشکل بزرگی که در حال حاضر در خصوص رانندگان دربند وجود دارد این است که چرا برخی از زندانیان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهینامه مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند؟

این مورد بستگی به عوامل متعدد دارد که هرچند علت عمده آن به عدم اجرای صحیح مقررات توسط بیمه گران مرتبط می‌شود، اما ممکن است به دلایلی چون عدم پایان حبس اعطایی از سوی مقام محترم قضائی در رابطه با جنبه عمومی جرم یا عدم اجرای دقیق ماده 16 قانون اصلاح بیمه اجباری سال 87 و قصور شرکت‌های بیمه در اجرای ماده 21 فوق الذکر(یوم الاداء بودن دیه) این آزادی به تأخیر بیافتد. البته با توجه به حکم صادره که به دلیل نزدیکی به پایان سال یا موارد دیگر برای اجرا به سال بعد موکول می‌گردد، در پاره‌ای مواقع باعث افزایش دیه که بالاتر از سقف تعهد دیه می‌باشد گردیده و بیمه گذار شامل آن شده و با توجه به پرداخت تعهد از سوی بیمه فرد تا پرداخت ما به‌التفاوت در زندان باشد.

*یعنی دلیل ابقای در حبس این رانندگان به همین مواردی که اشاره شد، خلاصه می‌شود؟

خیر! ممکن است عدم اطلاع افراد از قوانین موضوعه و اقداماتی که ستادهای دیه در کل کشور برای آزادی آنها انجام می‌دهند دلیل دیگری برای این موضوع باشد عدم مراجعه مددجو یا بیمه گزار به شرکت‌های بیمه جهت تشکیل پرونده احقاق حق در مهلت تعیین شده آنچه در ماده 21 هیأت وزیران مصوب 8/12/89  به تصویب رسیده از دیگر مواردی است که به دلیل آنها یک زندانی همچنان در حبس باقی بماند.

*با این تفاسیر مشکلی در خصوص نص قانون وجود ندارد؟

هرچند با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بسیاری از مشکلات حل شد اما با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از رانندگانی که بیمه‌نامه ناقص خریداری کرده یا برخی کارخانه‌ها که بیمه‌نامه‌های ناقص به دست راننده می‌دادند، نیز در این مورد نقش عمده داشته باشند. از سوی دیگر عده‌ای از رانندگان با اینکه بیمه‌نامه دارند بدلیل اینکه صدور حکم قطعی تا مشخص شدن دیه طول کشیده با افزایش دیه مواجه می‌گردند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی و رسیدگی باعث شده است کهر نرخ دیه افزایش یافته و چون پرداخت بر اساس نرخ یوم الاداء است شرکت‌های بیمه به این امر توجهی نداشته و به نرخ سال تعهد بیمه گر پرداخت می‌نمایند. حال اینکه مطابق «ماده 16 قانون بیمه اجباری شخص ثالث» در مواردی که حاثه‌ای رخ دهد و فرد در تصادف فوت کند شرکت بیمه گر می‌تواند با توافق راننده یک دیه به اولیاء دم پرداخت نماید و در خصوص مواردی که به صدمه منتج شود تا 50% دیه را به مصدوم پرداخت نماید که عملا این اتفاق رخ نداده و اکنون نیز توسط همه شرکت‌های بیمه به درستی انجام نمی‌پذیرد. در هر صورت شرکت‌های بیمه گر باید بر اساس روز پرداخت(یوم الاداء) دیه را بپردازند.

*ستاد دیه چه اقداماتی را برای این قبیل از افراد زندانی و خانواده‌های قربانیان انجام داده است؟

این ستاد ضمن اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و نیز تهیه و توزیع کتابچه‌هایی در بین اقشار مختلف مردم و ترغیب شرکت‌های بیمه در جهت پرداخت صد در صدی حقوق زیان دیده‌گان و همچنین تعامل و مراجعات مکرر نمایندگانش به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جهت احقاق حقه حقوق مددجویان از جمله کارهایی است که ما در کنار  حضور موثر در زندان‌ها و تشکیل پرونده به جهت احقاق حقوق آنهایی که به دلیل نداشتن گواهینامه یا مابه‌التفاوت دیات در زندان‌ها به سر می‌برند در دستور کارهای خودمان داریم. البته همه این کارها جدای از وظیفه اصلی ستاد که همانا کمک در تأمین بخشی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد با توجه به اعتبارات تخصیصی از سوی دولت است، انجام می‌پذیرد.

*علل تأخیر در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه گر را در تصادفات رانندگی چه می‌دانید ؟

بیشتر عدم اطلاع مردم از ماده 21 مصوبه هیئت وزیران( 18/12/89) در خصوص تکمیل پرونده ظرف 15 روز پس از صدور حکم قطعی دلیل این تأخیرهای غیرموجه بوده و در مواقعی هم ممکن است مهلت 2 ساله قانونی در احکام صادره یا قصور شرکت‌های بیمه گر در پرداخت به موقع دیه (موارد 15، 16 و 18 قانون) و ماده 20 مصوبه هیأت وزیران و همچنین عدم مراجعه بیمه گزار به شرکت‌های بیمه جهت تکمیل و تشکیل پرونده دلیل عمده این کارشکنی‌ها باشد.

*البته سوءاستفاده شرکت‌های بیمه از عدم آگاهی مردم به ماده 6 قانون مبنی بر وظیفه شرکت‌های بیمه در پرداخت بسیاری از پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی انگار به همین موارد ختم نمی‌شود؟

متأسفانه بله! در مواردی مشاهده می‌شود بسیاری از مددجویان به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه استثناء  شده و ضمن توافق فقط 50% از دیه را پرداخت می‌شود. البته همه تقصیرات در این زمینه متوجه بیمه نبوده و عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی رسانه‌ها و نوع اقساط زیاد پیش بینی شده از سوی همین شرکت‌های بیمه که قسط‌های ماهانه خود را مبلغی  بین 15.000.000 ریال تا 20.000.000 ریال تعیین می‌نمایند از جمله دلایل دیگری است که یک زندانی را مجبور به ادامه تحمل حبس می‌کند.

*آیا برای رفع این مشکلات پیشنهادی هم دارید؟

به نظر می‌رسد تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت حقوق مردمی از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های بیمه و توجیه آنان به پرداخت کامل سقف تعهدات بخصوص انجام اجرای ماده 6 قانون و نیز ارشاد و راهنمایی مردم توسط رسانه‌های گروهی به خصوص خانواده زیان دیدگان در خصوص نحوه اخذ حقوقشان از شرکت‌های دیه می‌تواند در کاهش حداکثری این زندانیان موثر واقع شده و با انجام هماهنگی لازم  با بیمه‌ها در جهت کاهش اقساط تعیین شده از سوی آنها و توجیه آنها در مورد اجرای ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمار زندانیانی که هم اکنون پس از تصویب قانون مزبور به کمتر از 1500 نفر کاهش پیدا کرده را در حد قابل توجهی کاهش دهیم.

* چه راه‌ حلی برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بیمه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است؟

ساز و کار لازم در مورد برخورد با شرکت‌های بیمه متخلف در ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است. طبق این ماده بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرای آن توسط شرکت‌های بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا 10 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 این قانون ملزم نماید یا با تأیید شورای مالی بیمه فعالیت شرکت مزبور را در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال تعلیق نماید. تاکنون مشاهده نشده است که شرکت بیمه‌ای به دلیل تخلف این ماده درباره وی اجرا شده باشد و معنی دیگر آن این است که تا کنون شرکت بیمه ای تخلف نکرده است. آنچه که ستاد در مراجعه زندانیان و خانواده آنان مشاهده می کند، تخلفات بین و روشن و به کرات از ناحیه شرکت‌های بیمه است که مکاتبات متعدددی وجود دارد که شرکت‌های بیمه تمایلی به اجرای قانون ندارند.

*آمار دقیقی از تعداد زندانیان غیرعمد مربوط به تصافات رانندگی ارائه می‌دهید؟

در حال حاضر کمتر از 1500 نفر با متوسط سن زیر 35 سال به دلیل تصادف رانندگی در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر پرونده منجر به جرح و تعداد 650 نفربه دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. جالب است بدانید تا کنون از این تعداد فقط نزدیک به 60  نفر بالای یک سال در زندان بوده و مابقی این تعداد درکمتر از 6 ماه از ورود آنها به زندان آزاد می‌شوند. تعداد نزدیک به 50 نفر از این مددجویان نیز تابعیت کشور افغانستان داشته و به دلیل ورود غیر مجاز به کشور و عدم داشتن هیچ مدرک قانونی در دست در این آمار محاسبه شده و تعداد 14 نفر از کل رانندگان زندانی نیز مربوط به آمار مددجویان زیر 18 سال می‌باشند که فاقد گواهینامه و بیمه نامه بوده و با وقوع تصادف صحنه جرم را ترک کرده‌اند.

*علت عمده حبس‌های بالای یکسال بیشتر معطوف به چه عاملی است؟

افرادی که بالای یک سال زندانی هستند بیشتر به دلیل داشتن جرائم غیرعمد و به عبارتی به علت تعدد جرم در مواردی نظیر سرقت و حمل مواد مخدر در زندان بوده و هنوز آزاد نشده‌اند. البته در این میان این امکان وجود دارد که سایر برخی مددجویان به دلیل مشکلات نداشتن بیمه‌نامه یا گواهینامه و یا به دلیل جنبه عمومی جرم و عدم ارائه مدارک لازم جهت ارائه به صندوق خسارت‌های بدنی هنوز در زندان باقی باشند.

*عده‌ای از زندانیان متأسفانه با وجود داشتن بیمه‌نامه فقدان گواهینامه معتبر هستند، برای این دسته از افراد قانون چه حکمی دارد؟

براساس ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 87 شرکت بیمه موظف است دیه متعلقه به مصدوم یا حق اولیاء دم متوفی را بلافاصله پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند نسبت به استرداد کل یا بخشی از آن توسط مراجع قضائی اقدام کند که درحال حاضر این ماده قانونی توسط اکثر شرکت‌های بیمه گر اجرا نمی‌شود و باز پرداخت دیه بصورت اقساط و با ارائه تضامین توسط راننده مقصر انجام می‌گیرد که این اقساط بعضا بسیار سنگین است.
 
*یکی از کارهای اصلی ستاد در کنار بحث آزادسازی تلاش در فرهنگ‌سازی و آگاهی دهی به عموم مردم است، به نظر شما برای ممانعت از ورود افرادی که هنوز مشکلی برای آنها به وجود نیامده چیست؟

بهترین اقدام در کنار تلاش اثرگذار رسانه ملی همانا در کنار اجرای کامل ماده 28 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایر بر نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های بیمه گر، اجرای ماده 19 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای بیمه‌نامه توسط مراجع انتظامی از جمله مواردی است که می‌تواند این قبیل رانندگان را از افتادن در ورطه نابودی نجات بخشد.

انتهای پیام/