در چهارمین مناظره 93 مطرح شد
موافقت 90 درصدی مردم با بررسی حساب ثروتمندان/ شفافیت اطلاعات نقض حقوق شهروندی نیست
روز گذشته چهارمین برنامه "مناظره" سال 93 با موضوع "شفافیت اقتصادی" در حالی به روی آنت رفت که بیش از 90 درصد مردم با رصد دارایی ثروتمندان اعلام موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، چهارمین برنامه "مناظره" سال 93 با موضوع "شفافیت اقتصادی"با حضور محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، حجة الاسلام جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس،حسین میرمحمدصادقی حقوقدان و غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه تهران به روی آنتن رفت.
*منظور ازشفافیت اقتصادی سوء استفاده از اطلاعات مردم نیست
در ابتدا محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شفافیت اطلاعات رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود، گفت: برای تحقق توسعه اقتصادی شفافیت اقتصادی باید در حوزه خانوار، بنگاه و افراد مورد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی به نحوی افشا می شود، افزود: در صورتی شفافیت اطلاعات فراتر از هدفمندی یارانه هاست که منافع دولت و مردم مد نظر قرار گیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: فقدان اطلاعات اقتصادی و شفافیت اقتصادی مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد ایران بوجود آورده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه هدف از این کار افزایش کارآیی و تخصیص بهینه منابع در اقتصادی ملی است، گفت: شفافیت اقتصادی برخلاف نظر برخی افراد، تضادی با اسلام ندارد.
وی تصریح کرد: از طرفی بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی برخوردارند از این رو چه از نظر جهانی و چه از نظر دینی نیازمند ایجاد ساختار شفافیت اقتصادی در کشور هستیم.
پور ابراهیمی با بیان اینکه منظور از شفافیت اقتصادی جلوگیری از سوءاستفاده است، افزود: ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از اطلاعات مردم اشتباه است و به هیچ وجه ارتباطی با شفافیت اقتصادی ندارد.
*ایران از نظر شفافیت اقتصادی جز 15 کشور آخر از 100 کشور عضو است
در ادامه حمید حسینی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی گفت:بحث اصلی این است که آیا دولت حق سرکشی به حساب های ثروتمندان را دارد یا خیر؟
وی با بیان اینکه هر اقدامی که موجب امنیت و رفاه شود مورد رضایت جامعه خواهد بود، افزود: اگر این موضوع موجب برهم خوردن آرامش روانی جامعه شود حتما دولت باید کناره گیری و با فرهنگ سازی جامعه رابرای این مسئله مهم آماده کند.
رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ضمن اشاره به اینکه وظیفه دولت این است که طورری در این زمینه حرکت کند که در جامعه حس بهبود فضای اقتصادی و ... ایجاد شود، گفت: دولت باید طوری اقدام کند که مردم حس نکنند از اطلاعات آنها سوء استفاده می شود.
حسینی با اشاره به اینکه در دنیا شفافیت اقتصادی مطرح است و سازمانی با این نام نیز مشغول فعالیت است، گفت: براساس آمارهای سازمان شفافیت اقتصادی ایران جز 15 کشور آخر از 100 کشور عضو است.
*ورود به حریم خصوصی در حوزه عمومی کارایی ندارد
غلامحسین خورشیدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه به شدت موافق بررسی ثروت ثروتمندان هستم، گفت: چون ما مسلمان هستیم و دولت قصد برپایی یک جامعه اسلامی را دارد و اگر به تاریخچه حکومت امیرالمومنین(ع) نگاه کنیم می‌بینیم که ایشان نیز در این مموضوع پیشتاز بوده اند.
وی با اشاره به اینکه این مسئله جامعه مطمئنی را می‌سازد که توده مردم با نگاه مثبت به راس جامعه نگاه کنند، افزود: همچنین اصول حکمرانی خوب در دنیا بر مبنای شفافیت پاسخگویی و سلامت است که با شرایط اینجا نیز سازگار است.
خورشیدی تصریح کرد: مسئله بعدی پرداختن به این موضوع است که آیا ورود به حریم خصوصی افراد که البته با قوانین فعلی کشور از جمله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون پولشویی قابل انجام است، کارآمد است و توجیه دارد و اثر نهایی آن چیست.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در پی شبیه‌سازی به دولت های دیگر نیستیم، افزود: برخی مطرح می‌کنند که دولت در موقعیتی است که خودش فرم‌ها را ارائه کرده و روی شرایط انحصار دارد و می‌تواند این کار را همچون سایر کشورها انجام دهد.
وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ورود به حریم خصوصی در حوزه عمومی کارآیی ندارد و نتیجه خوبی به بار نمی‌آورد.
*شفافیت اقتصادی نقض حقوق شهروندی نیست
در ادامه حجت الاسلام جلیل محبی، دکترای حقوق جزایی و جرم شناسی و رئیس بسیج حقوق دانان کشور با بیان اینکه جمعیت 76 میلیون نفری ایران را می توان در 3 دسته طبقه بندی کرد، گفت: دسته اول گروهی از مردم هستند که با کمک دستگاههای دولتی و یا کمک های مردمی امور زندگی شان را می گذرانند، دسته دوم عموم مردم کشور هستند که شغل و درآمدی دارند و دسته سوم کسانی هستند که ثروت را به سیاست گره زده اند.
وی افزود: اطلاعات مالی دسته اول کاملا مشخص است، 3 درصد جامعه یا 4.5 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند تمام دارایی شان مشخص است و طبق قانون این نهاد حمایتی در رصد مستمر کمیته امداد هستند تا زمانی که دارایی شان جوابگوی گردش مالی زندگی آنها بود از شمول تحت پوشش قرار گرفتن خارج شوند.
رئیس بسیج حقوق دانان کشور با بیان اینکه طبق قانون پولشویی، همه دارایی های دسته دوم در بانک ها رصد می شود، ادامه داد: مطابق ماده 8 پولشویی و ماده 22 این قانون، بانک ها موظفند این اطلاعات را در اختیار سازمان پولشویی قرار دهند تا این سازمان با تخلفات احتمالی برخورد کند که این مسئله خدشه ای را به حقوق شهروندی شان وارد نکرده است.
این کارشناس حقوق با بیان اینکه دسته سوم همواره از شفافیت اطلاعات مالی فرار می کنند، گفت: این دسته سوم هستند که هر گاه صحبت از شفافیت مالی و بررسی حساب ها شده از فرار سرمایه و از بین رفتن حقوق شهروندی انتقاد دارند.
وی ادامه داد: توصیه من این است که هرگاه یک روحانی و یا حقوق دان از برهم خوردن حریم شخصی به موجب بررسی حساب ها سخن گفت مردم پاسخ دهند که این مسئله موجب ایجاد مشکل برای مردم عادی که حساب هایشان شفاف است نمی شود.
*دولت ابزار بررسی منابع درآمدی افراد را در اختیار دارد
حسین میرمحمدصادقی حقوق دان با اشاره به اینکه موافق حسابرسی ثروتمندان جامعه هستم اظهار داشت: در بحث یارانه‌ها دولت باید با یک راستی‌آزمایی یارانه را تنها ر اختیار متقاضیان اصلی قرار دارد.
رئیس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی با بیان اینکه هم اکنون دولت ابزارها و اطلاعات خود را برای بررسی منابع درآمدی افراد در اختیار دارد، گفت: افراد جامعه هم اکنون با سازمانها و موسسات مختلفی در حال تبادل اطلاعات هستند که در این میان عناوین مجرمانه نیز شناسایی شده‌اند و در نتیجه سازوکار اطلاعات منابع درآمدی ثروتمندان پیش‌بینی شده است.
میرمحمدصادقی ضمن بیان اینکه دولت نه تنها حق بلکه وظیفه دارد از ایجاد ثروت‌های نامشروع در جامعه جلوگیری کندتصریح کرد:موضوع اساسی بررسی مفاسد اقتصادی به کارگیری راهکارهای غیرمعقول از سوی دولت برای بررسی ثروت‌های نامشروع است.
به گفته وی اگر بخواهیم با ارائه فرم‌های خاص به ثروتمندان از آنها جزئیات منابع درآمدی آنها را جویا شویم نه تنها به نتایج مثبتی دسترسی پیدا نمی‌کنیم بلکه شایعات مختلفی در جامعه به وجود می‌آید.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه باید راهکارهای بررسی منابع درآمدی ثروتمندان از سوی دولت هر روز با تغییرات روبرو شده و شیوه‌های جدید به کار گرفته شود گفت: البته برخی از موضوعات نیز در سطح جامعه مطرح است مبنی بر اینکه افرادی که منتسب به دولت هستند با واسطه‌هایی اقدام به کسب ثروت‌های نامشروع می‌کنند که باید این موضوع با اصلاح ساختار دولت مرتفع شود.
*شفافیت اقتصادی ابتدا باید از درون حاکمیت آغاز شود
پور ابراهیمی در مورد نگرانی مردم از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی توسط حاکمیت گفت: در ماده 8 قانون پولشویی افشای اطلاعات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است و با مجرم برخورد خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:قطعا سوءاستفاده از اطلاعات با این هدف که مخل فعالیت‌های اقتصادی شود وجود ندارد که حاکمیت‌ها نیز در قبال این اطلاعات حساس هستند.
وی با بیان اینکه بیشترین ایهام در بخش اطلاعات مربوط به ظرفیت نهادهای حکومتی در استفاده درست از این اطلاعات است گفت: طبق ماده21 قانون هدفمندی باید اطلاعات شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی شود و بعد از تعیین تکلیف این موضوع که نیازمند جمع‌آوری اطلاعات است، یارانه به افراد داده میشود.
وی با بیان اینکه باید برای ایجاد شفافیت اطلاعات ابتدا به موضوع نهادهای درون حاکمیت پرداخته شود، افزود: امروز اگر بخواهیم اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشیم باید این رویکرد ابتدا از نهاد حاکمیت آغاز کنیم تا پس از آن شفافیت در بین مردم هم ایجاد شود.
*قوانین کشور ما ساده است/ شفافیت اقتصادی نباید سیاسی شود
در ادامه حسینی با بیان اینکه نباید به مسئله اطلاعات اقتصادی افراد و یا شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم گفت: در حال حاضر چندین میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که این مساله نشان می‌دهد افراد پرداخت کننده مالیات توانایی پرداخت هزینه‌های خود را دارند، بنابراین آنها نیازی به یارانه نقدی ندارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اطلاعات اقتصادی از طریق مسترکارت یا ویزاکارت به دست می‌آید، تصریح کرد: قوانین کشور ما ساده و ساختارهای آن به گونه‌ای است که به راحتی افراد می‌توانند آن را دور بزنند و کافی است که یک نفر زرنگ باشد و برای او منافع ملی و شرعی مهم نباشد، در این صورت فساد ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیت افرادی مانند شهرام جزایری در واقع از طریق دور زدن قانون بود گفت: بابک زنجانی کارهای خوبی هم انجام داد اما با تشکیل ستاد تدابیر ویژه که هدف آن دور زدن تحریم‌ها بود از او کمک گرفته شد و بابک زنجانی به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین کشور را دور زد.
به گفته وی قوانین به اندازه کافی برای شفافیت اطلاعات در کشور وجود دارد ولی پازل سازمانها و نهادها تکمیل نیست که باید نسبت به این موضوع اقدام شود.
*شفاف‌سازی اطلاعات متمرکز به ثروتمندان متهم به کسب ثروت نامشروع شود
خورشیدی با بیان اینکه بهتر است شفاف‌سازی اطلاعات متمرکز به ثروتمندان متهم به کسب ثروت نامشروع شود، گفت: اگر برخی از یارانه‌بگیرها در ارائه اطلاعات تخلف و سوءاستفاده کرده باشند با بررسی هزینه و فایده بررسی حسابهای مالی، مشخص میشود که ارزش اقتصادی ندارد چرا که بایدبه خاطر مقدار کمی دستاورد حساب 70 تا 80 میلیون نفر آدم بررسی شود، که این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های دستیابی به این مقدار منفعت بسیار بالاست و شاید در حوزه مالیاتی با وجود 6 تا 7 هزار پرونده این موضوع امکان‌پذیر باشد.
وی با بیان اینکه ممکن است فردی که از نظر مالی ضعیف است در بانک پول هنگفتی را برای درآمدزایی ذخیره کرده باشد گفت: بر همین اساس نمی‌توان حساب مالی افراد را ملاک قرار داد چرا که سبد دارایی‌های افراد فقط پول بانکی نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه بانکها با تبلیغات و افزایش سود سپرده در حال مکیدن سپرده‌گذاران هستند نمی‌توان تنها به حسابهای بانکی اکتفا کرد.
وی با بیان اینکه مردم از اینکه منابع را در جای درست هزینه کنند تردید دارند، گفت: دولتی خوب است که قبل شفاف‌کردن اطلاعات مردم در ابتدا خود نسبت به شفافیت اطلاعات اقدام کند.
وی اظهار کرد: نمی‌خواهم دولتمردان قبلی و فعلی را متهم کنم اما واقعیت این است که ذهنیت مردم درگیر این موضوع است که ابتدا دولت یک سوزن به خود و بعد یک جوال‌دوز به مردم بزند.
*قانون ویژه خواری در کشور به تصویب نرسیده است
جلیل محبی با بیان اینکه مجلس و دولت باید به دنبال رفع خلاءهای قانونی باشند گفت: ما نباید به دنبال مجازات کسی باشیم که خلاءهای قانون را دور زده بلکه باید مجلس و دولت را در این زمینه مسئول بدانیم.
وی افزود: به روز شدن قوانین وظیفه مجلس است و وظیفه دولت این است که شعار بیهوده ندهد که من نمی‌خواهم وارد حریم شخصی افراد شوم، این حرف ضدحقوقی است.
به گفته محبی این مسئله محلی را برای فساد ایجاد می‌کند زیرا اگر عموم مردم اموالشان رصد نشود، به طور مثال یک ثروتمند با گرفتن یک کارت بازرگانی و یا باز کردن یک حساب برای فردی در یک روستای کوچک می تواند قانون را دور بزند.
محبی افزود:در کشور ما قانون ویژه‌خواری را تصویب نکرده‌ایم که اگر این قانون تصویب شود در بسیاری از حوزه‌ها خلاءهای قانونی پر میشود.
وی با اشاره به اظهار نظر مسئولان دولتی در خصوص اینکه نمی‌خواهیم به حریم شخصی مردم وارد شویم، گفت:ما می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی که ثروتمندان انجام می‌دهند و فرار آنها از پرداخت مالیات ظلم به مردم است گرفته شود،چرا که کارگر و کارمند قبل از دریافت حقوق مالیاتشان را می‌پردازند و این ثروتمندان هستند که خیلی راحت از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
*رانت اطلاعاتی و اقتصادی برای هیچ فرد و گروهی نباید وجود داشته باشد
حسین میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه کارآفرینی باید به عنوان ارزش در جامعه مطرح شود، گفت: تمامی اقدامات بخش خصوصی از طریق ارگانهای دولتی انجام میشود. بنابراین این شفافیت به خود دولت برمی‌گردد، چرا مجوزهایی که دولت می‌دهد نباید شفافیت داشته باشد، چرا واگذاری‌ها نباید شفاف باشند.
وی با بیان اینکه دولت نباید عملکرد پنهان از مردم داشته باشد، گفت: انتظار مردم از دولت این است که دولت اطلاعات مالی را داشته باشد تا به وسیله این اطلاعات با مفاسد اقتصادی از طریق سازوکارهای موجود مبارزه کند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ما باید سازوکارها را اصلاح کنیم تا رانت اطلاعاتی و اقتصادی برای هیچ فرد و گروهی وجود نداشته باشد، افزود: نباید موارد استثناء را به عنوان اصل بگذاریم. چرا که در قانون پولشویی نیز اساس بر مشروعیت است. اماباید مواردی که مشکوک به تخلف است بررسی شود.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: اینکه همه اطلاعات مالی رصد شود هم موضوع درستی است و هم مسئله خطرناک، اگر دولت از سازوکار قانون خارج نشود درست است اما اگر بخواهد از راه‌های خلق‌الساعه استفاده کند خطرناک است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از لحاظ قوانین خلأهایی برای مبارزه با رانتخواری وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این خلأها رشوه است چرا که این روزها مردم برای کارهای قانونی خود نیز به بخش‌های دولتی رشوه پرداخت می‌کنند حال نفس جرم رشوه در قانون پیش‌بینی نشده است چرا که در سایر کشورها معنای مختلفی برای رشوه در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: البته رسیدگی به اموال مشتریان که در قانون اساسی ذکر شده است را باید یک اقدام پیشگیرانه برای بروز فساد اقتصادی عنوان کرد اما در مجموع به اعتقاد بنده علاوه بر سرکوب باید به وضع قوانین پیشگیرانه نیز پرداخت.
*شفافیت اطلاعات نقض حقوق شهروندی نیست
محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه مناظره با تاکید براینکه امکان دسترسی اطلاعات در چارچوب اقتصادی مورد بحث قرار گرفته ست، گفت: هزینه فایده برای ورود به اطلاعات در یک فضای اقتصادی جدا از انتفاع یک وظیفه برای ایجاد رویکرد عدالت است از این رو نباید برای اعمال قانون شفافیت اقتصادی با نگاه هزینه فایده عمل کرد.
وی با اشاره به ضرورت راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی ادامه داد: هم اکنون از عدم شفافیت اقتصادی رنج می بریم و به همین خاطر اعلام کردیم نیازمند تحول ساختاری در اطلاعات اقتصادی هستیم.
به گفته وی عدم شفافیت اطلاعاتی اصلا به معنای حریم شهروندی نیست و برعکس شفافیت اطلاعات اقتصادی عین حریم شهروندی است و اطلاعات افراد و خانوارها را در اطلاعات موجود امکان پذیر دانست ولی نحوه استفاده از آنها منوط به تصمیم دولت است.
پورابراهیمی در واکنش به پرسشی مبنی براینکه علت مخالفت رئیس مجلس با استفاده از اطلاعات حساب های بانکی چه بود؟ گفت: در آن مقطع تجسس یا سوءاستفاده از حساب های بانکی مردم مطرح بود و رئیس مجلس این موضع را گرفتند ولی اینکه از این اطلاعات در شفافیت و توسعه اقتصادی استفاده شود مورد موافقت تعدادی از نماینده های اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
سید حمید حسینی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد ناامنی با شفافیت اقتصادی و سرکشی به حساب های مردم گفت: سرکشی دولت به حساب فعالان اقتصادی موجب نا امنی برای آن گروه از فعالانی خواهد بود که رانت و فساد دارند و این موضوع اصلا نباید موجب نگرانی فعالان اقتصادی شود.
خورشیدی در ارتباط با مغایرت اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی اطلاعات موثق 10 میلیون نفر با اظهارات روحانی مبنی براینکه به حساب ها و زندگی خصوصی مردم سرک نمی کشیم، گفت: چرا مغایر است در ظاهر این اظهارات مغایرت مشهود است ولی باید بگوییم دولت توانایی این کار را دارد.
محبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر می گویید رانت خواری جرم نیست چرا برخی را بعنوان رانتخوار دستگیر کرده و مورد مجازات قرار داده اند گفت: بعنوان رانت خوار مورد محاکمه قرار نمی دهند. رانت خواری اطلاعاتی در کشور ما جرم نیست و برای آن مجازات درنظر نگرفته است. باید رانت خواری جرم محسوب شود.
میرمحمدصادقی در توضیح سوالی مبنی براینکه سرک نکشیدن به زندگی خصوصی مردم که مورد تایید رئیس جمهور است را را چطور تعبیر می کنید، افزود: حرف درستی است، اصلا نباید نیازی به سرک کشیدن به حساب های مردم باشد اول باید در زمان افتتاح حساب باید هویت صاحب حساب مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر از اول گلوگاه را ببندیم مشکلی به وجود نمیاد.
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه به تمام افرادی که ثبت نام کرده اند طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور خلاف قانون نیست؟ گفت: خیر غیر قانونی نیست؛ در قانون بودجه رسما اعلام شده که براساس میزان درآمد باید پرداخت یارانه توسط دولت انجام شود؛ در قانون کف و سقف درآمدی مورد نظر است ولی هنوز دولت رقم مشخصی را تعیین و اعلام نکرده است؛ بزودی باید دولت رقم را تعیین و اعلام کند.
حسینی در واکنش به سوالی مبنی براینکه چرا اتاق بازرگانی مخالف شفافیت اطلاعات اقتصادی هستند، گفت: نمی دانم چه کسی از اتاق بازرگانی مخالفت کرده است؛ بخش خصوصی دنبال ارز ارزان، انرژی ارزان و سرمایه ارزان نیست؛ بلکه دنبال اقتصاد شفاف و رقابتی است. دلیلی برای مخالفت با شفاف سازی نیست.
خورشیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا بعد از شفافیت اطلاعات اقتصادی و حساب های بانکی احتمال وجود ندارد که پول ها به بازارهایی نظیر خودرو و طلا و سکه برود؟ تصریح کرد: نگرانی از ورود پول ها به بازارهای ثانویه وجود دارد، ولی وقتی می گویم مردم عادی را مستثنی کنید این مساله کمرنگ می شود ولی برخی افراد که اطلاعات درستی ندارند احتمال دارد که دست به این کارها بزنند.
محبی در پاسخ به این سوال که آیا شفافیت دارایی برای مردم باید باشد یا مسئولان هم هستند؟ گفت: یک بار دیگر می گویم اموال مردم در حال چک و رصد است ومی دانند که چه کسی در کجا پول دارد، حساب های بانکی چک می شود؛ مساله مردم نیست بلکه جایی است که ثروت با سیاست گره می خورد؛ چرا ایین نامه های قانون ازادی اطلاعات ابلاغ نمی شود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شفافیت اقتصادی موجب ناامنی و فرار سرمایه در محیط اقتصادی نخواهد شد اظهار داشت: به اعتقاد رهبری شفافیت اطلاعاتی باعث میشود تا فضای ناسالم در اقتصاد کشور بوجود نیاید و این امر در گام نخست به نفع تولیدکننده خواهد بود که می‌تواند در اقتصادی سالم به فعالیت بپردازد.
در پایان برنامه مناظره این هفته بیش از 90درصد پاسخ دهندگان به این پرسش که "به نظر شما آیا دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی، رانتخواری و صاحبان ثروت‌های نامشروع، دارایی ثروتمندان را بررسی کند؟ 1. بلی 2. خیر" جواب بله و کمتر از 10درصد هم جواب خیر دادند.
انتهای پیام/
