حسین میرمحمدصادقی حقوق دان با اشاره به اینکه موافق حسابرسی ثروتمند‌ان جامعه هستم اظهار داشت: در بحث یارانه‌ها دولت باید با یک راستی‌آزمایی یارانه را تنها ر اختیار متقاضیان اصلی قرار دارد.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی با بیان اینکه هم اکنون دولت ابزارها و اطلاعات خود را برای بررسی منابع درآمدی افراد در اختیار دارد، گفت:  افراد جامعه هم اکنون با سازمانها و موسسات مختلفی در حال تبادل اطلاعات هستند که در این میان عناوین مجرمانه نیز شناسایی شده‌اند و در نتیجه سازوکار اطلاعات منابع درآمدی ثروتمندان پیش‌بینی شده است.

میرمحمدصادقی ضمن بیان اینکه دولت نه تنها حق بلکه وظیفه دارد از ایجاد ثروت‌های نامشروع در جامعه جلوگیری کندتصریح کرد:موضوع اساسی بررسی مفاسد اقتصادی به کارگیری راهکارهای غیرمعقول از سوی دولت برای بررسی ثروت‌های نامشروع است.

به گفته وی اگر بخواهیم با ارائه فرم‌های خاص به ثروتمندان از آنها جزئیات منابع درآمدی آنها را جویا شویم نه تنها به نتایج مثبتی دسترسی پیدا نمی‌کنیم بلکه شایعات مختلفی در جامعه به وجود می‌آید.

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه باید راهکارهای بررسی منابع درآمدی ثروتمندان از سوی دولت هر روز با تغییرات روبرو شده و شیوه‌های جدید به کار گرفته شود گفت: البته برخی از موضوعات نیز در سطح جامعه مطرح است مبنی بر اینکه افرادی که منتسب به دولت هستند با واسطه‌هایی اقدام به کسب ثروت‌های نامشروع می‌کنند که باید این موضوع با اصلاح ساختار دولت مرتفع شود.

در ادامه حسینی با بیان اینکه نباید به مسئله اطلاعات اقتصادی افراد و یا شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم گفت: در حال حاضر چندین میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که این مساله نشان می‌دهد افراد پرداخت کننده مالیات توانایی پرداخت هزینه‌های خود را دارند، بنابراین آنها نیازی به یارانه نقدی ندارند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اطلاعات اقتصادی از طریق مسترکارت یا ویزاکارت به دست می‌آید، تصریح کرد: قوانین کشور ما ساده و ساختارهای آن به گونه‌ای است که به راحتی افراد می‌توانند آن را دور بزنند و کافی است که یک نفر زرنگ باشد و برای او منافع ملی و شرعی مهم نباشد، در این صورت فساد ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت افرادی مانند شهرام جزایری در واقع از طریق دور زدن قانون بود گفت: بابک زنجانی کارهای خوبی هم انجام داد اما با تشکیل ستاد تدابیر ویژه که هدف آن دور زدن تحریم‌ها بود از او کمک گرفته شد و بابک زنجانی به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین کشور را دور زد.

به گفته وی قوانین به اندازه کافی برای شفافیت اطلاعات در کشور وجود دارد ولی پازل سازمانها و نهادها تکمیل نیست که باید نسبت به این موضوع اقدام شود.

 خورشیدی با بیان اینکه بهتر است شفاف‌سازی اطلاعات متمرکز به ثروتمندان متهم به کسب ثروت نامشروع شود، گفت: اگر برخی از یارانه‌بگیرها در ارائه اطلاعات تخلف و سوءاستفاده  کرده باشند با بررسی هزینه و فایده بررسی حسابهای مالی، مشخص می‌‌شود که ارزش اقتصادی ندارد چرا که بایدبه خاطر مقدار کمی دستاورد حساب 70 تا 80 میلیون نفر آدم بررسی شود، که این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های دستیابی به این مقدار منفعت بسیار بالاست و شاید در حوزه مالیاتی با وجود 6 تا 7 هزار پرونده این موضوع امکان‌پذیر باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است فردی که از نظر مالی ضعیف است در بانک پول هنگفتی را برای درآمدزایی ذخیره کرده باشد گفت: بر همین اساس نمی‌توان حساب مالی افراد را ملاک قرار داد چرا که سبد دارایی‌های افراد فقط پول بانکی نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه بانکها با تبلیغات و افزایش سود سپرده در حال مکیدن سپرده‌گذاران هستند نمی‌توان تنها به حسابهای بانکی اکتفا کرد.

وی با بیان اینکه  مردم از اینکه منابع را در جای درست هزینه کنند تردید دارند، گفت: دولتی خوب است که قبل شفاف‌کردن اطلاعات مردم در ابتدا خود نسبت به شفافیت اطلاعات اقدام کند.

وی اظهار کرد: نمی‌خواهم دولتمردان قبلی و فعلی را متهم کنم اما واقعیت این است که ذهنیت مردم درگیر این موضوع است که ابتدا دولت یک سوزن به خود و بعد یک جوال‌دوز به مردم بزند.

 جلیل محبی با بیان اینکه مجلس و دولت باید به دنبال رفع خلاءهای قانونی باشند گفت: ما نباید به دنبال مجازات کسی باشیم که خلاءهای قانون را دور زده بلکه باید مجلس و دولت را در این زمینه مسئول بدانیم.

وی افزود: به روز شدن قوانین وظیفه مجلس است و وظیفه دولت این است که شعار بیهوده ندهد که من نمی‌خواهم وارد حریم شخصی افراد شوم، این حرف ضدحقوقی است.

به گفته محبی این مسئله محلی را برای فساد ایجاد می‌کند زیرا اگر عموم مردم اموالشان رصد نشود، به طور مثال یک ثروتمند با گرفتن یک کارت بازرگانی و یا باز کردن یک حساب برای فردی در یک روستای کوچک می تواند قانون را دور بزند.

محبی افزود:‌در کشور ما قانون ویژه‌خواری را تصویب نکرده‌ایم که اگر این قانون تصویب شود در بسیاری از حوزه‌ها خلاء‌های قانونی پر می‌شود.

وی با اشاره به اظهار نظر مسئولان دولتی در خصوص اینکه نمی‌خواهیم به حریم شخصی مردم وارد شویم، گفت:ما می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی که ثروتمندان انجام می‌دهند و فرار آنها از پرداخت مالیات ظلم به مردم است گرفته شود،چرا که کارگر و کارمند قبل از دریافت حقوق مالیاتشان را ‌می‌پردازند و این ثروتمندان هستند که خیلی راحت از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه مناظره با تاکید براینکه امکان دسترسی اطلاعات در چارچوب اقتصادی مورد بحث قرار گرفته ست، گفت: هزینه فایده برای ورود به اطلاعات در یک فضای اقتصادی جدا از انتفاع یک وظیفه برای ایجاد رویکرد عدالت است از این رو نباید برای اعمال قانون شفافیت اقتصادی با نگاه هزینه فایده عمل کرد.

وی با اشاره به ضرورت راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی ادامه داد: هم اکنون از عدم شفافیت اقتصادی رنج می بریم و به همین خاطر اعلام کردیم نیازمند تحول ساختاری در اطلاعات اقتصادی هستیم.

به گفته وی عدم شفافیت اطلاعاتی اصلا به معنای حریم شهروندی نیست و برعکس شفافیت اطلاعات اقتصادی عین حریم شهروندی است و اطلاعات افراد و خانوارها را در اطلاعات موجود امکان پذیر دانست ولی نحوه استفاده از آنها منوط به تصمیم دولت است.

در پایان برنامه مناظره این هفته بیش از 90درصد پاسخ دهندگان به این پرسش که "به نظر شما آیا دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی، رانتخواری و صاحبان ثروت‌های نامشروع، دارایی ثروتمندان را بررسی کند؟ 1. بلی 2. خیر" جواب بله و کمتر از 10درصد هم جواب خیر دادند.

انتهای پیام/