حسني:
برخی به دنبال قیمت سازی هستند
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي با بيان اينکه برخي به دنبال قيمت سازي هستند، درباره هر گونه تلاش سودجويان براي افزايش قيمت به ويژه محصول چاي هشدار داد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،قاسمعلي حسني افزود: درحاليکه در سال فرهنگ و اقتصاد بايد همه تلاش کنيم مرحله دوم هدفمندي يارانه با حداکثر دستاورد همراه شود ، برخي افراد سودجو برغم اينکه کالاهاي خود را در سال گذشته و با نرخ ارز مبادله اي وارد کرده اند تلاش مي کنند با آمار سازي ها و ارائه قيمت هاي کاذب ؛ نهادهاي مسئول قيمت گذاري و ناظر بر بازار مانند سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان را براي افزايش قيمت مجاب کنند.
وي گفت: اين عده حتي با نرخ هاي فعلي هم سودهاي اضافي مي برند و حتي هر هفته چند صد ميليون جايزه هم مي دهند.
حسني تاکيد کرد: اتحاديه بنکداران موادغذايي با هرگونه افزايش قيمت به ويژه محصول چاي مخالف است و آن را غيرقانوني مي داند و معتقد است هيچ توجيه اقتصادي ندارد.
وي افزود: اين عده هم اکنون سود منطقي و قابل قبول دارند که حتي با وجود افزايش برخي هزينه ها نصيب آنها مي شود و هيچ ضرورت اقتصادي براي افزايش نرخ ندارند.
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي گفت: اين اتحاديه با سامانه اطلاعات جامع از کالاها آمادگي تحليل و بررسي جزئيات قيمت تمام شده محصولات را دارد و از نهادهاي مسئول و ناظر مي خواهيم از توانمندي هاي اين تشکل در نظارت بر قيمت ها و ساماندهي نرخ ها استفاده کنند تا همه کالاها با قيمت واقعي توزيع شود.
حسني افزود: آماده همه نوع همکاري در اين باره هستيم و بايد همه دست به دست هم دهيم در سال فرهنگ و اقتصاد و مديريت جهادي و عزم ملي بسترهاي لازم براي تحقق اهداف سياست هاي نظام فراهم شود و در حق مردم اجحافي صورت نگيرد.
رئيس اتحاديه بنکداران موادغذايي با اشاره به بر نامه دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت : با بانک اطلاعاتي 2300 قلم موادغذايي و پشتوانه کارشناسي قوي تعهد مالي و صنفي مي دهيم که حاضريم در تنظيم بازار و نظارت بر قيمت هاي واقعي به طور موثر عمل کنيم.
قاسمعلي حسني گفت: تحليل دقيق و جزئي از افزايش قيمت تمام شده کالاها در زنجيره کامل توليد تا مصرف نهايي اعم از بسته بندي، حمل و نقل، هزينه واردات يا توليد در اختيار ماست و انتظار داريم دولت هم از اين ظرفيت استفاده کند.
وي تاکيد کرد : در سال فرهنگ و اقتصاد با مديريت جهادي و عزم ملي نياز داريم به راحتي مي توانيم براي تنظيم بازار براساس قيمت واقعي برنامه ريزي کنيم و بايد همه ارکان اعم از بخش هاي خصوصي و دولت همکاري کنند.
حسني اظهار داشت: از ظرفيت و توان لازم در سراسر کشور براي تامين و توزيع مواد غذايي و کالاهاي اساسي برخورداريم و اگر دولت بخواهد تعهد صنفي و مالي و اخلاقي مي دهيم که
اجازه نمي دهيم قيمت ها بطور غيرواقعي نوسان داشته باشد.
انتهای پیام/
وي گفت: اين عده حتي با نرخ هاي فعلي هم سودهاي اضافي مي برند و حتي هر هفته چند صد ميليون جايزه هم مي دهند.
حسني تاکيد کرد: اتحاديه بنکداران موادغذايي با هرگونه افزايش قيمت به ويژه محصول چاي مخالف است و آن را غيرقانوني مي داند و معتقد است هيچ توجيه اقتصادي ندارد.
وي افزود: اين عده هم اکنون سود منطقي و قابل قبول دارند که حتي با وجود افزايش برخي هزينه ها نصيب آنها مي شود و هيچ ضرورت اقتصادي براي افزايش نرخ ندارند.
رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي گفت: اين اتحاديه با سامانه اطلاعات جامع از کالاها آمادگي تحليل و بررسي جزئيات قيمت تمام شده محصولات را دارد و از نهادهاي مسئول و ناظر مي خواهيم از توانمندي هاي اين تشکل در نظارت بر قيمت ها و ساماندهي نرخ ها استفاده کنند تا همه کالاها با قيمت واقعي توزيع شود.
حسني افزود: آماده همه نوع همکاري در اين باره هستيم و بايد همه دست به دست هم دهيم در سال فرهنگ و اقتصاد و مديريت جهادي و عزم ملي بسترهاي لازم براي تحقق اهداف سياست هاي نظام فراهم شود و در حق مردم اجحافي صورت نگيرد.
رئيس اتحاديه بنکداران موادغذايي با اشاره به بر نامه دولت براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت : با بانک اطلاعاتي 2300 قلم موادغذايي و پشتوانه کارشناسي قوي تعهد مالي و صنفي مي دهيم که حاضريم در تنظيم بازار و نظارت بر قيمت هاي واقعي به طور موثر عمل کنيم.
قاسمعلي حسني گفت: تحليل دقيق و جزئي از افزايش قيمت تمام شده کالاها در زنجيره کامل توليد تا مصرف نهايي اعم از بسته بندي، حمل و نقل، هزينه واردات يا توليد در اختيار ماست و انتظار داريم دولت هم از اين ظرفيت استفاده کند.
وي تاکيد کرد : در سال فرهنگ و اقتصاد با مديريت جهادي و عزم ملي نياز داريم به راحتي مي توانيم براي تنظيم بازار براساس قيمت واقعي برنامه ريزي کنيم و بايد همه ارکان اعم از بخش هاي خصوصي و دولت همکاري کنند.
حسني اظهار داشت: از ظرفيت و توان لازم در سراسر کشور براي تامين و توزيع مواد غذايي و کالاهاي اساسي برخورداريم و اگر دولت بخواهد تعهد صنفي و مالي و اخلاقي مي دهيم که
اجازه نمي دهيم قيمت ها بطور غيرواقعي نوسان داشته باشد.
انتهای پیام/
