وی ادامه داد: عقد قرار داد باید تحت نظر هیات مدیره،‌ محوریت مدیر عامل و بازیکن صورت بگیرد و واسطه غیر قانونی وجود نداشته باشد.
 
 وی افزود: همچنین قرار داد باید به صورت عملکردی باشد و بستگی به عملکرد فرد داشته باشد و صرفا نگاه به قرار داد، نگاهی ثابت نباشد بلکه نگاهی بر اساس میزان خدمات،‌ مدت خدمات، حضور در تمرینات، کیفیت فنی، رعایت اصولی اخلاقی و منشور انضباطی باشگاه‌ها تنظیم شود.
 
 مشاور عالی سازمان لیگ در ادامه بیان کرد: این چارچوبی است که قرار داد‌ها را کامل و جامع نگه می دارد و در عقد قرارداد باید از کلی گویی و پرداخت مبالغ ثابت جلوگیری شود
 
محمد رضا ساکت در خصوص قرار داد بازیکنان خارجی اظهار کرد: متاسفانه  نخستین چالشی که در این قرار دادها به چشم‌ می خورد این است که بازیکنان خارجی با کیفیت نیستند و در شرایط اضطراری باشگاه‌ها جذب می‌شوند.
 
وی تاکید کرد: بررسی همه جانبه در مورد سوابق وضعیت سلامت کیفیت و آمادگی این بازیکنان صورت نمی‌گیرد و این موارد باعث می‌شود تا بازیکنان با آسیب دیدگی، کیفیت نامناسب و به دور از آمادگی و حتی دارای مشکلات خونی جذب شدند که در دراز مدت موجب ضرر و زیان باشگاه‌ها می شوند.

وی بیان داشت: انتخاب بازیکنان برای من مشاهده‌ی فیلم بازی آنهاست که مسلماً مربوط به زمان قبل است و در شرایط فعلی نمی‌تواند دلیل خوبی برای جذب بازیکنان باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل معمولاً باشگاه‌های ما در جذب بازیکنان خارجی متضرر می شوند. همچنین بازیکنان خارجی آژانس‌هایی دارند که آنها موارد حقوقی را می‌دانند و بند‌ها و شرایط مورد نظرشان را تحصیل می‌کنند و باشگاه‌ها هم بدون بررسی همه جانبه و اتکا به مشاوران حقوقی مسلماً ضرر می کنند و حتی به دست خودشان مفادی را در قرار‌دادها می‌پذیرند که آنها را در مجامع بین‌المللی محکوم می‌کند.

مشاور سازمان لیگ در خصوص صحت قرارداد‌های انتشار داده شده چگونه بررسی می شد اذعان داشت: سازمان لیگ اعلام کرده است باشگاه‌ها از طریق سایت اطلاع رسانی کنند و با این کار، یک نظارت عمومی بر قراردادهای باشگاه‌ها به وجود می‌آید و این اطلاع‌رسانی باعث می شود تا از هر گونه دروغ‌پردازی و خبرسازی جلوگیری شود و باعث می‌شود قیمت‌های واقعی اعلام شود.

محمد ساکت در پایان خاطر نشان کرد: مرجعی که ارقام را کنترل می‌کند سازمان لیگ است و این سازمان به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات لازم می تواند این مسئله را پیگیری کند و از طرح قیمت‌های غیر واقعی، فضا‌سازی رسانه ای و بهره برداری دلال‌ها برای بازار گرمی جلوگیری شود.

انتهای پیام/