بسته حقوقی/
مودیان مالیاتی چه حقوقی دارند؟
در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.
در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.
حقوق مودیان
اساسا مقوله حقوق شهروندی مفهومی بحث‌انگیز دارد و مفهوم حقوق مودیان مالیاتی از آن نیز بحث‌انگیزتر است. در معنای واقعی کلمه، حقوق مودی مالیاتی را می‌توان شامل برخی «حقوق» (مثل حق رازداری و حق اخذ توضیحات) دانست اما همچنین شامل هر چیز دیگری نیز می‌شود مثل عدم تحمل جریمه به دلیل مبالغی که قانونا بر عهده مودی نبوده است.
منظور از مالیات در اینجا همان مفهوم اصطلاحی آن است که عبارت از «مبلغی است که دولت به موجب قانون به اجبار و بلاعوض از اشخاص حقیقی یا حقوقی برحسب توانایی پرداخت آنها به منظور تامین هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های مالی دریافت می‌کند.»
تفاوت مالیات و عوارض
در کنار مالیات اصطلاح مشابه دیگری نیز وجود دارد که «عوارض» نامیده می‌شود. معمولا عوارض را شبه‌مالیات تلقی می‌کنند و گاهی قانونگذار در مفاهیم این دو اشتباه می‌کند و عوارض را به جای مالیات (غیرمستقیم) به کار می‌برد. «عوارض مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری محلی و یا موسسات عمومی به اجبار در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب با قیمت با قیمت آن از استفاده‌کنندگان ممتاز خدمت وصول می‌کنند؛ مانند عوارض عبور از بزرگراه‌ها، عوارض نوسازی شهرداری، عوارض صید و شکار.
عوارض مانند مالیات به وسیله قانون برقرار و به اجبار وصول می‌شود و از این حیث به مالیات نزدیک است اما تفاوت اساسی با آن دارد زیرا مالیات در ازای معادل نیست در صورتی که عوارض به مناسبت خدمات معینی دریافت می‌شود از قبیل استفاده (عبور) از بزرگراه.
از آنجا که عوارض مانند مالیات به اجبار وصول می‌شود و معمولا دستگاه وصول عوارض نیز مانند دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول آن از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است بنابراین حقوق مودیان عوارض در ارتباط با آن، اهمیت و اعتباری نظیر حقوق مودیان مالیات دارد و جا دارد که باهم مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس منظور ما از مودی مالیاتی، پرداخت‌کننده مالیات همچنین عوارض است که باید حقوق آنها را در تمام قوانین مربوط به مالیات و عوارض جست‌وجو کرد.
آموزش حقوق مالیاتی به شهروندان
حال که با مفاهیم مذکور آشنا شدیم قبل از هر چیز لازم به ذکر است که مودیان مالیاتی باید با این مفهوم و حقوق شهروندی خود در ارتباط با دستگاه مالیاتی آشنا و آگاه شوند و به صورت مناسب و مطلوب به آنها اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود. در این راستا، دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، مودی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کند و توصیفی جامع از آن را برای وی فراهم سازد. این موضوع می‌تواند به صورت تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مودیان مستخرج از قوانین و مقررات مالیاتی یا حداقل در قالب تهیه کتابچه راهنمای حقوق شهروندی مودیان مالیاتی انجام شود. البته تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌های گروهی بویژه صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی و حقوق بشر در این زمینه بسیار موثر و مفید خواهد بود.
این موضوع بسیار مهم در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کنند، از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سطح آگاهی‌های عمومی در این زمینه را ارتقا و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در اجرای این ماده دستگاه مالیاتی هم می‌تواند زمینه آگاهی و آشنایی مودیان مالیاتی با حقوق شهروندی خود را فراهم کند.
به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی یک نوآوری بی‌سابقه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی از «حقوق مردم» در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد. فصل سوم این قانون به عنوان مهم مذکور اختصاص دارد و در ماده 25 ذیل این فصل از منشور اخلاقی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد.
بدون شک ذی‌نفع اصلی در این قانون همان مودی مالیاتی است که می‌تواند به دلیل رعایت نشدن مقررات قانون یادشده و از جمله رعایت نکردن حقوق قانونی خود توسط ماموران و مقامات مالیاتی به مرجع مذکور شکایت کند.
حق رفتار منصفانه با مودی
حقوق شهروندی مودیان مالیاتی که باید توسط مقامات و ماموران مالیاتی و مراجع اختصاصی اداری حل و فصل اختلافات مالیاتی در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارند. مهمترین جلوه این حقوق را می‌توان «حق رفتار منصفانه با مودی» در اداره و تضمینات مربوط به «حق بر دادرسی منصفانه» در مراجع حل اختلاف مالیاتی مانند «حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده»، «حق شکایت و اعتراض»، «حق دفاع»، «حق تجدیدنظرخواهی» برشمرد. حقوق دیگری نیز مثل حق ارائه و اخذ توضیحات، حق کسب اطلاعات، حق رازداری، حق ممیزی معقول، حق داشتن مشاور مالیاتی و حق مرور زمان برای مودیان مالیاتی قابل توجه و ذکر هستند.
از سوی دیگر قوه‌قضاییه با عنایت به اصل 156 قانون اساسی و بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر گسترش فرهنگ حقوقي و قضایي، اصلاح رفتار حقوقي و قضایي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و ارتقای دانش حقوقی به تبیین این قوانین مکلف شده است که این وظیفه مهم اکنون بر عهده مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است. این مرکز با هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول در حوزه آموزش‌های عمومی و شهروندی کشور، نقش ناظر محتوایی و هماهنگ‌کننده ارشد را دارد و باید به صدور مجوز، نظارت محتوایی و توانمندسازی فعالیت‌های آموزشی در سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی اهتمام ورزد.
به هر حال تحلیل و تبیین این موضوع به ویژه با جست‌وجو در قوانین و مقررات مالیاتی ایران می‌تواند زمینه شناسایی رسمی و کاربرد دقیق و موثر آن را در نظام مالیاتی و پیشبرد یکی از جلوه‌های مهم حقوق شهروندی فراهم کند و موجب مشارکت و همکاری بیشتر مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی و بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود.
با وجود این، این موضوع مهم تاکنون در نظام مالیاتی و حتی نظام آموزش و پژوهش کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین جا دارد که در مباحث حقوق شهروندی و همچنین حقوق مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه انعکاس مناسب آن در قوانین و مقررات مالیاتی فراهم شود.
تقاضای تقسیط مالیات
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدهی مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به صورت یکجا نیستند، به مدت سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، تقسیط کند. ماد 167 قانون مالیات‌های مستقیم حق تقاضای تقسیط مالیات را برای مودیان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیل وجوهی اضافه بر میزان مالیات واقعی خود پرداخته است به وی برگرداند. علاوه بر این، مبلغی که تحت عنوان خسارت واردشده، به اضافه پرداختی مزبور تعلق می‌گیرد هم قابل مطالبه است.یکی از حقوق دیگری که برای مودیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است، حق برخورداری از حداقل معیشت برای در چارچوب قانون است. به موجب ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم این حق برای مودی در نظر گرفته شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هر یک از مراحل مختلف وصول و اجرا، حق برخورداری از حداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات برای او در نظر گرفته شود.
مودی مالیاتی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانونی خود را با رعایت مقررات مربوط به اداره امور مالیاتی بفرستد. وکیل یا نماینده مذکور، نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشد. علاوه بر این مودی می‌تواند یک نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود برای شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی کند.
در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.
حقوق مودیان
اساسا مقوله حقوق شهروندی مفهومی بحث‌انگیز دارد و مفهوم حقوق مودیان مالیاتی از آن نیز بحث‌انگیزتر است. در معنای واقعی کلمه، حقوق مودی مالیاتی را می‌توان شامل برخی «حقوق» (مثل حق رازداری و حق اخذ توضیحات) دانست اما همچنین شامل هر چیز دیگری نیز می‌شود مثل عدم تحمل جریمه به دلیل مبالغی که قانونا بر عهده مودی نبوده است.
منظور از مالیات در اینجا همان مفهوم اصطلاحی آن است که عبارت از «مبلغی است که دولت به موجب قانون به اجبار و بلاعوض از اشخاص حقیقی یا حقوقی برحسب توانایی پرداخت آنها به منظور تامین هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های مالی دریافت می‌کند.»
تفاوت مالیات و عوارض
در کنار مالیات اصطلاح مشابه دیگری نیز وجود دارد که «عوارض» نامیده می‌شود. معمولا عوارض را شبه‌مالیات تلقی می‌کنند و گاهی قانونگذار در مفاهیم این دو اشتباه می‌کند و عوارض را به جای مالیات (غیرمستقیم) به کار می‌برد. «عوارض مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری محلی و یا موسسات عمومی به اجبار در قبال انجام خدمتی معین و بدون تناسب با قیمت با قیمت آن از استفاده‌کنندگان ممتاز خدمت وصول می‌کنند؛ مانند عوارض عبور از بزرگراه‌ها، عوارض نوسازی شهرداری، عوارض صید و شکار.
عوارض مانند مالیات به وسیله قانون برقرار و به اجبار وصول می‌شود و از این حیث به مالیات نزدیک است اما تفاوت اساسی با آن دارد زیرا مالیات در ازای معادل نیست در صورتی که عوارض به مناسبت خدمات معینی دریافت می‌شود از قبیل استفاده (عبور) از بزرگراه.
از آنجا که عوارض مانند مالیات به اجبار وصول می‌شود و معمولا دستگاه وصول عوارض نیز مانند دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول آن از اختیارات و اقتداراتی برخوردار است بنابراین حقوق مودیان عوارض در ارتباط با آن، اهمیت و اعتباری نظیر حقوق مودیان مالیات دارد و جا دارد که باهم مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس منظور ما از مودی مالیاتی، پرداخت‌کننده مالیات همچنین عوارض است که باید حقوق آنها را در تمام قوانین مربوط به مالیات و عوارض جست‌وجو کرد.
آموزش حقوق مالیاتی به شهروندان
حال که با مفاهیم مذکور آشنا شدیم قبل از هر چیز لازم به ذکر است که مودیان مالیاتی باید با این مفهوم و حقوق شهروندی خود در ارتباط با دستگاه مالیاتی آشنا و آگاه شوند و به صورت مناسب و مطلوب به آنها اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود. در این راستا، دستگاه مالیاتی باید قبل از انجام هرگونه ممیزی و تشخیص مالیات، مودی مالیاتی را از حقوق خودآگاه کند و توصیفی جامع از آن را برای وی فراهم سازد. این موضوع می‌تواند به صورت تنظیم و ابلاغ منشور یا بیانیه حقوق مودیان مستخرج از قوانین و مقررات مالیاتی یا حداقل در قالب تهیه کتابچه راهنمای حقوق شهروندی مودیان مالیاتی انجام شود. البته تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و آموزش رسانه‌های گروهی بویژه صداوسیما و توسعه دانش حقوق عمومی و حقوق بشر در این زمینه بسیار موثر و مفید خواهد بود.
این موضوع بسیار مهم در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است ولی قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کنند، از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سطح آگاهی‌های عمومی در این زمینه را ارتقا و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در اجرای این ماده دستگاه مالیاتی هم می‌تواند زمینه آگاهی و آشنایی مودیان مالیاتی با حقوق شهروندی خود را فراهم کند.
به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی یک نوآوری بی‌سابقه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی از «حقوق مردم» در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد. فصل سوم این قانون به عنوان مهم مذکور اختصاص دارد و در ماده 25 ذیل این فصل از منشور اخلاقی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی نام می‌برد.
بدون شک ذی‌نفع اصلی در این قانون همان مودی مالیاتی است که می‌تواند به دلیل رعایت نشدن مقررات قانون یادشده و از جمله رعایت نکردن حقوق قانونی خود توسط ماموران و مقامات مالیاتی به مرجع مذکور شکایت کند.
حق رفتار منصفانه با مودی
حقوق شهروندی مودیان مالیاتی که باید توسط مقامات و ماموران مالیاتی و مراجع اختصاصی اداری حل و فصل اختلافات مالیاتی در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارند. مهمترین جلوه این حقوق را می‌توان «حق رفتار منصفانه با مودی» در اداره و تضمینات مربوط به «حق بر دادرسی منصفانه» در مراجع حل اختلاف مالیاتی مانند «حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده»، «حق شکایت و اعتراض»، «حق دفاع»، «حق تجدیدنظرخواهی» برشمرد. حقوق دیگری نیز مثل حق ارائه و اخذ توضیحات، حق کسب اطلاعات، حق رازداری، حق ممیزی معقول، حق داشتن مشاور مالیاتی و حق مرور زمان برای مودیان مالیاتی قابل توجه و ذکر هستند.
از سوی دیگر قوه‌قضاییه با عنایت به اصل 156 قانون اساسی و بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر گسترش فرهنگ حقوقي و قضایي، اصلاح رفتار حقوقي و قضایي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و ارتقای دانش حقوقی به تبیین این قوانین مکلف شده است که این وظیفه مهم اکنون بر عهده مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است. این مرکز با هماهنگی و همکاری نهادهای مسئول در حوزه آموزش‌های عمومی و شهروندی کشور، نقش ناظر محتوایی و هماهنگ‌کننده ارشد را دارد و باید به صدور مجوز، نظارت محتوایی و توانمندسازی فعالیت‌های آموزشی در سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی اهتمام ورزد.
به هر حال تحلیل و تبیین این موضوع به ویژه با جست‌وجو در قوانین و مقررات مالیاتی ایران می‌تواند زمینه شناسایی رسمی و کاربرد دقیق و موثر آن را در نظام مالیاتی و پیشبرد یکی از جلوه‌های مهم حقوق شهروندی فراهم کند و موجب مشارکت و همکاری بیشتر مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی و بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود.
با وجود این، این موضوع مهم تاکنون در نظام مالیاتی و حتی نظام آموزش و پژوهش کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین جا دارد که در مباحث حقوق شهروندی و همچنین حقوق مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه انعکاس مناسب آن در قوانین و مقررات مالیاتی فراهم شود.
تقاضای تقسیط مالیات
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدهی مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به صورت یکجا نیستند، به مدت سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، تقسیط کند. ماد 167 قانون مالیات‌های مستقیم حق تقاضای تقسیط مالیات را برای مودیان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیل وجوهی اضافه بر میزان مالیات واقعی خود پرداخته است به وی برگرداند. علاوه بر این، مبلغی که تحت عنوان خسارت واردشده، به اضافه پرداختی مزبور تعلق می‌گیرد هم قابل مطالبه است.یکی از حقوق دیگری که برای مودیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است، حق برخورداری از حداقل معیشت برای در چارچوب قانون است. به موجب ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم این حق برای مودی در نظر گرفته شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هر یک از مراحل مختلف وصول و اجرا، حق برخورداری از حداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات برای او در نظر گرفته شود.
مودی مالیاتی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانونی خود را با رعایت مقررات مربوط به اداره امور مالیاتی بفرستد. وکیل یا نماینده مذکور، نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشد. علاوه بر این مودی می‌تواند یک نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود برای شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی کند.
