مهدی منصوری طهرانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با میزان ارجاع کار از سوی کارفرمایان اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت جدید اکثر پروژه‌ها به صورت تعلیق درآمده و ارجاع کار با روی کارآمدن دولت یازدهم بسیار اندک بوده است.

این تولیدکننده تجهیزات نفتی تصریح کرد: در بخش خصوصی تعامل با وزارت نفت باید راه‌ها و روش‌های تعاون از سوی وزارت‌خانه باز شود و در این زمینه تعاملات و  روشن و شفاف سازی شود.
 
منصوری طهرانی تاکید: متاسفانه در سالجاری پروژه جدیدی به اجرا در نیامده و راهکار تعامل از وزارتخانه باز نیست و بخش خصوصی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.
 
وی افزود: راهی که مسئولان در پیش گرفته اند بسیار سخت است و بیشترین آسیب را به بخش تولید می‌زند.
 
این تولیدکننده تجهیزات نفتی اظهار داشت: موضوع واردات برای کشور یک مسئله حیاتی است و در کشور ما واردات صحیح انجام نمی‌شود که اگر صورت بگیرد منافع بسیاری دارد و ما واردات را با کانال‌های مشخص پرداختی باید انجام دهیم که بیشترین اجحاف را در قیمت و کیفیت پایین صورت می‌گیرد این نوع واردات آسیب جدی به تولید ما می‌زند.
 
منصوری طهرانی ادامه داد: تعدد ضمانتنامه در کشورهای دیگر و بستن قراردادها در شرکت تولیدی امری مهم است و وقتی با کارفرمای بزرگ این قرارداد انجام شود اعتبارساز است.
 
وی در خصوص وام‌های بانکی و ضمانتنامه گفت: زمانی که  قرارداد پروژه بزرگی را می‌بندیم بانک از ما ملک یا مشابه ملک را برای رهن و پرداخت وام با سود 24درصد دریافت می‌کند. این امر مهم  قدرت رقابت با رقیب خارجی را مشکل‌ساز می‌کند چرا که این سود بانکی در کشورهای دیگر در نهایت سه درصد است.
 
این تولیدکننده تجهیزات نفتی گفت: برای تأمین ارز توسط حواله‌ها 35 درصد ارزش کالا را به بانک‌ها پرداخت می کنیم که خریداران از ما می‌خواهند با 25 درصد پیش‌پرداخت کالا را تأمین کنیم که باعث می‌شود قیمت تمام شده بالا برود و وقتی پیش‌پرداخت را پایین می‌دهند بزرگ‌ترین آفت و آسیب برای تولیدکننده است. 
 
وی تاکید کرد: ما در تحریم هستیم در گروه شیمیایی گمرک بوشهر در چند ماه لازم تجهیزات لازم برای ترخیص این کالاهای شیمیایی وجود ندارد ضمن آنکه کارشناسان به کار خود واقف نیستند. گمرکات کشور تمام کارها را به صورت اینترنتی انجام می‌دهد که اختلالات سیستمی مشکل‌آفرین است.

انتهای پیام/