به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ عليرضا زالی رييس سازمان نظام پزشكي در نشست خبري كه امروز برگزار شده بود با اشاره به موضوع قانون مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی اخیراً ابلاغ نشده و مربوط به اردیبهشت سال گذشته است و به مدت 5 سال باید به صورت آزمایشی اجرا تا ابهامات آن برطرف شود. 

وي افزود: در سال گذشته موردی از حبس پزشکان را شاه نبودیم و تنها 3 حکم بدوی حبس برای پزشکان صادر شده بود که با ورود شخص رئیس قوه قضائیه به این پرونده، موضوع حل و فصل شد که جا دارد از اقدامات آیت الله آملی لاریجانی، تشکر و تقدیر کرد. 

وي تصريح كرد: در حالی که قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 ابلاغ شده و منتخبین جدید سازمان نظام پزشکی بعد از این ابلاغ مستقر شده‌ند اما در جریان کم و کیف قانون قرار داریم و اینگونه نیست که از آن بی خبر باشیم.  

وی با اشاره به ماده 616 قانون مجازات اسلامی، گفت: ‌این ماده مربوط به ویرایش تغییرات قانون سال 75 است و در قانون جدید آنچه حقوقدانان و نمایندگان مجلس اشاره کرده‌اند، با هدف حبس‌زدایی بوده است. به همین دلیل برای اولین‌بار مجازات تکمیلی و تعلیق احکام اجرایی به این قانون اضافه شده است ماده 616 فقط مربوط به جامعه پزشکی نیست و شامل همه مشاغل اجتماعی می‌شود و تنها موردی که قانونگذار، اعمال مجازات جایگزین در نظر نگرفته است، ماده 71 قانون مجازات اسلامی، که اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است. 

  

وی به انجام بیش از 300 میلیون ویزیت سرپایی و 22 میلیون بستری در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: با احتساب بخش خصوصی و غیردولتی، این آمار به 30 میلیون بستری می‌رسد. 

وي گفت: وزیر دادگستری ظرفیتهای مشاوره‌ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، به این منظور کمیته سه جانبه‌ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده‌ایم. همچنين جلسه با رئیس قوه قضائیه در تاریخ 27 اردیبهشت داريم كه این جلسه برای حل مشکلات جامعه پزشکی خواهد بود. 

زالی تصريح كرد:‌ سازمان نظام پزشکی رایزنی‌های لازم را با کمیسیون بهداشت مجلس و بیمه مرکزی انجام داده تا بیمه‌نامه مسئولیت مدنی پزشکان برای حمایت ویژه این قشر همانند بیمه شخص ثالث، اجرایی شود و ‌پیشنهاد داده‌ایم پوشش بیمه مسئولیت مدنی برای پزشکان افزایش یابد تا از وقوع شکایت پس از مدت 4 سال بتوانند استفاده کنند. 

وي در پايان با اشاره به  تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی گفت: اين صندوق براي اين است  تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می‌رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه‌های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.

انتهای پیام/