به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، وزیر اقتصاد در همایش افق رسانه صدا و سیما درباره نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش های خارجی ، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.

طیب نیا افزود: امروز هم مانند دوران دفاع مقدس همه قوا، نیروها و سازمان‌ها باید با همراهی، همدلی، عزم ملی و مدیریت جهادی با دشمن مقابله کنیم و اهداف انقلاب را به پیش ببریم که سازمان صدا و سیما نقش بسیار مهم و اساسی دارد.

وزیر اقتصاد گفت: نشانه‌ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد.

طیب نیا افزود: اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل کنیم و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات کشور، سیاست‌های کلی را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی و هماهنگ اجرا کنیم، قطعاً زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.

وزیر اقتصاد نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: نوسان‌های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به صورت عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.

طیب نیا افزود: وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تأمین می‌کند، خود را از مردم بی نیاز می‌داند و پاسخگوی مردم نیست.

وی گفت: اگر این درآمدها از محل مالیات تأمین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و درآمد ملی است، بنابر این دولت خود را به مردم وابسته می‌داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: راه حل این است که به جای صادرات نفت خام و خام فروشی، در پی فروش فرآورده‌های نفت و گاز برآییم.

طیب نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار هم  گفت: در ایران با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل این است که این پس اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود، بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می‌رود.

وزیر اقتصاد به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که شده و مهم ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است، توانستیم تا آخر سال 92 بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.

طیب نیا افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصدی خواهیم رسید.

وزیر اقتصاد افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.

طیب نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تأمین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی بیان کرد که دولت پیگیری می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: راهبرد دیگر دولت، شفاف سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است و باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.

طیب نیا افزود: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است بگونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 19 و 4 دهم درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: معنی کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.

طییب نیا یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را  آرامش نسبی در بازار ارز دانست.

وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.

طیب نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد در ادامه تشریح سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت گفت: برای تقویت توان ثروت آوری و تقویت توان تولید کشور سیاست‌های "بهبود فضای کسب و کار؛ توسعه نظام تأمین مالی و توسعه بخش خصوصی" را مد نظر داریم.

وی تاکید کرد: در این سه حوزه، سیاست‌های گسترده ای تنظیم شده است و اجرا می شود.

طیب نیا گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته ایم.

وی افزود: در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمانبندی مشخص کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد گفت: به طور مثال در حوزه مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک ساله زمان فرآیندهای گمرکی را در نظر داریم به نصف کاهش دهیم.

طیب نیا افزود: رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده 10 پله افزایش یابد.

وی گفت: در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه(بورس) تأمین شود.

طیب نیا افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به شیوه‌ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.

وی گفت: در نظر داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم و طرح جامع مالیاتی در حال اجراست که تا اخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری‌های نوین مالیاتی عملیاتی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه به نقش رسانه ملی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسانه ملی می‌تواند در این زمینه نقش ممتاز و بی بدیلی ایفا کند.

طیب نیا افزود: رسیدن به این اهداف، در پرتو وفاق ملی و اجماع عمومی میان نهادهای حاکمیت امکان پذیر است و این اجماع بدون مساعدت و همراهی رسانه ملی امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد من این است که راهبرد اصلی صدا و سیما، آموزش رسانه‌ای تولید ملی باشد.

وی همچنین رسانه ملی را به تولید برنامه‌هایی که در آن انتقاد سازنده به تصمیم‌های اقتصادی دولت و مجلس شود، ترغیب کرد و گفت: البته نقدها باید منصفانه و به گونه‌ای باشد که موجب سلب اعتماد از دولت و حاکمیت نشود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت طبق قانون قبل و حین ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟، افزود : دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.

وی گفت: هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک‌های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با سیاست‌های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده‌ایم، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به 78هزار واحد رسیده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود.

وی در ادامه گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.

طیب نیا افزود: دولت مساعدت‌های زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده است و صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد.

وی گفت: توسعه این صنعت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به همراه خواهد داشت.

طیب نیا افزود: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.

وی ادامه داد: بنا داریم سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، افزایش دهیم و امسال 31 درصد است و صرف سرمایه گذاری در طرح های مولد بخش خصوصی خواهد شد.

طیب نیا گفت: این روند ادامه می‌یابد تا جایی که صددرصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در ان صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.

وی افزود: دولت خود را به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می‌داند و سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.

انتهای پیام/