به گزارش خبرنگار حقوقی قبضایی باشگاه خبرنگاران، داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع‌الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است.  

 
امام خمینی(ره) که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشات مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است، درباب وظایف حاکمیت واستقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند.
 
امام خمینی(ره) معتقد بودند، مقدمه واجب این امر خطیر مححق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.  
 
در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می‌بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال شود.

 آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب تحریر الوسیله، باب قضا متبلور شده، ولی به جرات می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه است؛ در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم مدیریت کردند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند.  

از این منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست‌اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد. 

انتهای پیام/