وی بیان کرد: بر این اساس اداره امور شهرک‌های صنعتی یزد، جهان‌آباد میبد، اردکان، تفت و مهریز و نواحی صنعتی ابرکوه، مبارکه بافق و هرات به صنعتگران مستقر در آنها واگذار شد که در این زمینه استان یزد در جایگاه اول در بین 31 استان در سطح کشور قرار گرفت.

عظیمی، اجرای این قانون را در راستای کاهش تصدی‌گری دولت عنوان کرد و بیان داشت: اجرای مناسب اصل 44 قانون اساسی در سطح شهرک‌های صنعتی فرصتی مناسب برای حضور بخش غیردولتی در سطح مدیریت و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در راستای ارتقاء مدیریت و خدمات‌رسانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، فراهم می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به واگذاری مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت‌های خدماتی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان همچنان به عنوان ناظر عالی با تشکیل سالیانه مجامع عملکرد و بودجه، کار نظارت بر حسن انجام امور را بر عهده خواهد داشت./س