به گزارش‌ خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، وعده تغییر و تحول در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی دولتی‌ها مطرح شد. "سیاست داخلی" که به اعتقاد هواداران گفتمان اعتدال، در 8 سال گذشته به اغماء رفته بود، یکی از همان عرصه‌هایی است که اعتدالیون برای سروسامان دادن به آن اهتمام دارند.

بدون تردید بارزترین‌ جلوه توسعه سیاست داخلی، تنظیم و تنسیق فعالیت احزب و تشکل‌های سیاسی در قالب نهادی صنفی است؛ نهادی که در کشور ما در حدود 13 سال پیش با عنوان خانه احزاب پایه گذاری شد.


ادوار گذشته خانه احزاب

در اسفند 1379، نخستین مجمع عمومی خانه احزاب در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد و "حسین موسوی تبریزی" دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان رییس شورای مرکزی نخستین دوره خانه احزاب انتخاب شد.

دومین مجمع عمومی این نهاد صنفی و مدنی در سال 1382 برگزار شد و این بار "حسن غفوری فرد" از چهره‌های سنتی اصولگرایان و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به سمت رییس شورای مرکزی خانه احزاب برگزیده شد.


طبق ماده 15 اساسنامه خانه احزاب، "شورای مركزی  خانه احزاب مركب از 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل است كه برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای شورای مركزی برای دوره‌های بعد بلامانع است".

به موجب مصوبه مجمع عمومی خانه احزاب در سال 1384، "موسوی تبریزی" از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان همچون دوره اول بار دیگر بر کرسی ریاست خانه احزاب تکیه زد، امری که در سال 1386 هم تکرار شد تا از چهار دوره فعالیت خانه احزاب، سه دوره‌اش با ریاست دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همراه باشد.


در مهر ماه 1388 در شرایطی که فضای سیاسی کشور بواسطه زیاده‌ خواهی فتنه‌گران ملتهب و متشنج بود، پنجمین مجمع عمومی خانه احزاب برگزار شد و باتوجه به کناره‌‌گیری موسوی تبریزی از قبول مسئولیت در این تشکل صنفی، "حسین کاشفی" از اعضای حزب منحله مشارکت به سمت ریاست شورای مرکزی خانه احزاب منصوب شد.

آرایش نیروهای سیاسی در پنجمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب بگونه‌ای بود که اکثر کرسی‌های آن در تصاحب چهره‌های اصلاح‌طلب بود و نگاه جناحی اصلاح طلبان به خانه احزاب موجب شده بود تا برخی از کنشگران سیاسی و رسانه‌ای در آن زمان با تعریض و کنایه، خانه احزاب کشور را خانه احزاب اصلاح طلب بنامند. مشی انحصارطلبانه اصلاح طلبان در خانه احزاب در حالی بود که ماده اول اساسنامه این تشکل صنفی بر روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب سیاسی کشور تصریح داشت.

جنجال‌های ششمین دوره خانه احزاب

به هر ترتیب، دوره پنجم خانه احزاب هم با فرازو نشیب‌های بسیار پایان یافت و در سال 1390 موعد ششمین انتخابات شورای مرکزی این نهاد مدنی فرارسید. در شرایطی که اعضای عمدتا اصلاح‌طلب خانه احزاب در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات یا به تعبیری انتصابات دوره ششم این تشکل صنفی بودند، وزارت کشور دولت دهم به دلیل مشکلات قانونی و عدم تمدید پروانه از صدور مجوز برگزاری انتخابات خانه احزاب استنکاف کرد.

 اما شاید بتوان علت عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای خانه احزاب را کوتاهی و قصور متولیان این مجموعه صنفی در اصلاح اساسنامه آن دانست، چنانچه قبل از آغاز به کار پنجمین دوره خانه احزاب در مهرماه 88، کمیسیون ماده 10 احزاب طی مکاتباتی متعدد با دبیرکل خانه احزاب ایرادات اساسنامه‌‌ای این تشکل را به وی گوشزد کرد، اما مسئولان وقت خانه احزاب که گویی تمایل چندانی به تبعیت از قانون نداشتند، بدون اصلاح اساسنامه به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مبادرت ورزیدند.

 غفلت مسئولان خانه احزاب از اصلاح اساسنامه و اجرای قانون موجب شد تا نماینده وزارت کشور از حضور در مجمع عمومی خانه احزاب خودداری کند و نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب از منظر وزارت کشور مخدوش باشد.  

"تا زمانیکه اساسنامه اصلاح نشود ما فعالیت خانه احزاب را قانونی نمی‌دانیم و معتقدیم کسانی که برای این دوره خانه احزاب انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند"، این بخشی از اظهارات "صولت مرتضوی" معاون وزیر کشور دولت دهم است که در مردادماه سال 89 در یک نشست خبری به طور رسمی اعلام شد.

اما واکنش‌ها به فعالیت غیرقانونی خانه احزاب تنها محصور به معاون وزارت کشور نبود، بلکه "محمدعلی پور موسوی" مدیرکل سیاسی این وزارتخانه نیز که در آن مقطع مسئولیت دبیری کمیسیون ماده 10 احزاب را نیز برعهده داشت، طی مصاحبه‌ای به عدم تمدید پروانه خانه احزاب از سال 1383 اشاره کرد و اعلام داشت که متولیان این تشکل صنفی بدلیل اختلافات داخلی، روال قانونی تمدید پروانه فعالیت را طی نکرده‌اند.

 باوجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت خانه احزاب و ضبط اسناد و مدارک این تشکل صنفی از سوی وزارت کشور دولت دهم، اعضای شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب با بی‌اعتنایی به قانون، جلسات خود را در دفاتر سایر احزاب برگزار می‌کردند. 

دولت یازدهم و رویکرد توسعه سیاسی

پس از انتخابات 24 خرداد 1392 و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همگام با رویکرد تعامل‌گرایانه در سیاست خارجی،  توسعه سیاسی در سیاست داخلی نیز در دستور کار پاستورنشینان قرارگرفت، لذا وزارت کشور دولت یازدهم  مکلف شد تا با برگزاری گردهمایی با احزاب و تشکل‌های سیاسی، مقدمات توسعه فعالیت احزاب را فراهم آورد.


در دی ماه سال گذشته، اولین نشست هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی با حضور بیش از ۶۰ حزب در تالار پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور و با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

در این نشست نمایندگان بیش از ۳۵ حزب به بیان دیدگاه‌های خود درباره فعالیت حزبی، یارانه احزاب، احیای خانه احزاب و اصلاح قانون احزاب پرداختند.

"محمد رضا باهنر" که پس از مرحوم عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری شده است، در نخستین گردهمایی احزاب و تشکل‌های سیاسی با وزیر کشور در مقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین از ضررورت اصلاح ساختار خانه احزاب توسط وزارت کشور سخن گفت و تاکید کرد که "همه احزاب و جریانات فعال کشور باید در خانه احزاب کرسی داشته باشند و نتوانند یکدیگر را حذف کنند"؛ در واقع باهنر با این اظهاراتش به نوعی با تعریض و کنایه از رفتار انقیادی اصلاح‌طلبان در ادوار گذشته خانه احزاب انتقاد کرد.


 احیاء خانه احزاب  شاه‌ بیت سخنان حاضرین در گردهمایی تشکل‌های سیاسی با وزیر کشور بود و هر کنشگر سیاسی از زاویه دید خود و منافع و اغراض جناحی و حزبی خود در باب بازگشایی خانه احزاب داد سخن سرمی‌داد، یکی بر ضرورت برگزاری  مجمع عمومی فوق‌العاده تاکید می‌کرد و دیگری از لزوم صدور فراخوان از سوی وزارت کشور سخن می‌گفت، اما در کل می‌توان گفت که پس از این گردهمایی، احیاء خانه احزاب به یک مطالبه عمومی در میان طیف‌های مختلف سیاسی کشور تبدیل شد، البته هر فرد و حزبی از ظن خود به این مقوله می‌نگریست.

بازگشایی خانه احزاب و اوج گیری نزاع لفظی میان طیف‌های سیاسی

با مطرح شدن بحث پیرامون بازگشایی خانه احزاب، نزاع لفظی و سیاسی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بالا گرفت، جدای از اصلاح‌طلبان دوره پنجم این تشکل صنفی که واژه بازگشایی را برای فعالیت مجدد خانه احزاب نمی‌پسندیدند و تلویحا بر برگزاری جلسات غیرقانونی اعضای این مجموعه منحله صحه می گذاشتند، اصولگرایان هم زیر بار تشکیل مجدد خانه احزاب با محوریت و میدان‌داری اصلاح طلبان نمی‌رفتند.

پس از نشست‌هایی که در اواخر سال گذشته میان نمایندگان احزاب و مسئولان وزارت کشور برگزار شد، مقررشد که "حسن غفوری فرد" رییس دومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب و "حسن موسوی تبریزی"رییس سومین و چهارمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب به عنوان متولی برگزاری مجمع فوق‌العاده خانه احزاب برای 60 حزب و تشکل سیاسی دعوتنامه ارسال کنند.
 
در اسفند سال گذشته، همزمان با داغ شدن تنور تحزب‌گرایی و تلاش مجدانه فعالان سیاسی برای روشن کردن چراغ خانه احزاب، یکی از خبرگزاری‌ها از تشکیل کمیته‌ای برای برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب با هماهنگی وزارت کشور خبر داد، کمیته‌ای که 7 نفر از اعضای 8 نفره آن را اصلاح طلبان و اعتدال گرایان تشکیل می‌دادند.

آرایش ناهمگون کمیته احیاء خانه احزاب، موجبات نارضایتی اصولگرایان را فراهم آورد و اعضای این طیف اعلام کردند که اگر مجمع عمومی خانه احزاب به سیاق گذشته در انحصار اصلاح طلبان باشد در آن شرکت نخواهند کرد.

"اگر خانه احزاب دست اصلاح طلبان بیفتد، ما قطعا در آن شرکت نخواهیم کرد و با بانگ بلند و صدای رسا اعتراض و شکایت خود را اعلام می‌کنیم". این بخشی از اظهارات "محسن کوهکن" نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری است که به عنوان یکی از چهره های شاخص جریان اصولگرایی، به تشکیل مجمع عمومی خانه احزاب با محوریت اصلاح طلبان واکنش نشان داد.


اما اعضای حزب موتلفه نیز همصدا با دیگر اصولگرایان به میدان‌داری اصلاح طلبان در جریان احیاء خانه احزاب اعتراض کردند، از جمله اینکه "اسدالله بادامچیان" قائم مقام این حزب طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: "اگر خانه احزاب بخواهد راه‌اندازی شود باید همه احزاب در آن حضور داشته باشند و نمی‌شود کسی در آن جناح‌بندی انجام دهد چرا که رویکرد این خانه صنفی بوده و سیاسی نیست".
   
احتزار از سیاسی‌کاری و جناح‌بندی و داشتن کارکرد صنفی، امر معقولی است که اکثر کنشگرن سیاسی در رابطه با آغاز به کار خانه احزاب پیرامون آن اتفاق نظر دارند. "احمد بخشایش اردستانی" عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب طی میزگردی با تاکید بر موضوع فوق، پیشنهادی را نیز برای آغاز به کار خانه احزاب مطرح کرد.

 مبنای پیشنهاد مذکور این بود که از229 حزبی که در کمیسیون ماده 10 احزاب ثبت شده‌اند، مهمترین آنها که واقعا کار حزبی می‌کنند انتخاب شوند و از بین این 60 یا 70 حزب، یک شورای مرکزی،21 نفره تشکیل شود. 

در شرایطی که متولیان احیاء خانه احزاب در اواخر سال گذشته  از برگزاری مجمع عمومی این نهاد صنفی تا پایان سال خبر داده بودند،اما مجمع مذکور به دلایل مختلف از جمله عدم اتفاق نظر اصولگرایان و اصلاح طلبان در موعد مقرر تشکیل نشد تا اینکه در اواسط فروردین سال جاری، "امرالله شیخیانی" عضو کمیته اجرایی احیای خانه احزاب اعلام کرد: " تاکنون بالای پنجاه تشکل رضایت و امضای خود را برای برگزاری مجمع عمومی اعلام کردند و تا فرودین امضاها تکمیل و در فصل اول سال جاری فراخوان انجام و مجمع عمومی برگزار و شورای مرکزی جدید و ارکان خانه احزاب انتخاب می‌شوند".

در اردیبهشت ماه سال جاری "یدالله طاهرنژاد" عضو کمیته اجرایی خانه احزاب درباره فعالیت خانه احزاب پس از تشکیل مجمع عمومی گفت: مجمع مذکور یک مجمع فوق‌العاده است و بلافاصله پس از آن برای برگزاری مجمع عادی به منظور تعیین اعضای شورای مرکزی تصمیات لازم گرفته خواهد شد و ما به نوعی منتظر جمع‌آوری امضاهای لازم برای برگزاری مجمع مذکور هستیم.(اینجا)

بدون تردید تشکیل خانه احزاب و گسترش و تعمیق تحزب‌گرایی برای پویایی کنش‌های سیاسی جامعه امری ضروری است، آما آنچه که ضروری‌تر می‌نماید آن است که پیش از تاسیس مجدد خانه احزاب، سازوکار مشخصی برای این نهاد صنفی تدوین شود تا پیگیری مطالبات صنفی اعضای احزاب مختلف بر اغراض سیاسی برخی جناح‌ها ارجحیت پیدا کند.


 باید منتظر ماند و دید که آیا متولیان احیاء خانه احزاب می‌توانند تا پایان فصل بهار، مجمع عمومی این نهاد صنفی را برگزار کنند و به این ترتیب پس از چند سال وقفه چراغ خانه احزاب را اینبار منسجم تر و قانونمدارانه‌تر بیفروزند.

انتهای پیام/