به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران عليرضا بيات معاون پيشگيري وهماهنگي اموراستان هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: آثار زيانبار قاچاق كالا بركسي پوشيده نيست و تاثيرات منفي آن بر همه بخش هاي اقتصاد موجب خنثي سازي سياست هاي تجاري مي شود .

وي افزود: از طرفي قاچاق كالا معلول تصميمات غيركارشناسانه در حوزه اقتصادي است.به طور مثال محدوديت ها و ممنوعيت ها از يك طرف موجب مديريت ارز مي شود و از مسير ديگري كالاي قاچاق خريداري و به كشور وارد مي شود .

وي عنوان كرد: امروز هزينه هاي واردات بسيار بالاست و اين واردات براي بخش بازرگاني محصول نهايي نيست بيشتر اين مواد اوليه بخش توليدات است و ما در چند سال اخير نتوانستيم شاخص هاي تجارت فرامرزي را بهبود ببخشيم و رتبه ما نزولي است.

بيات افزود: اين كاهش رتبه موجب افزايش قاچاق شده و مجموعه اي از كالاهاي بي كيفيت،غيربهداشتي و مضر براي سلامت مردم قاچاق مي شود و در برخي مواقع مردم با خريد آن سم خريداري مي كنند، از جمله استعمال موادآرايشي تقلبي و قاچاق كه به مردم صدمه وارد مي كند.

معاون پيشگيري و هماهنگي اموراستان هاي ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه تعرفه ها و هزينه توليد داخل بالاست عنوان كرد: چندي قبل بخشي از برنج هاي قاچاق شده در يكي از مرزها را كنترل كرديم كه 20 برابر حد مجاز سرب داشت .

وي راهكار اساسي براي كنترل اين بحران را اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي با شاخص هايي كه اعلام شده برشمرد و گفت:بنده به كميسيون برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت استان تهران توصيه مي كنم با استفاده از ابزارهاي فني و كار نرم افزاري كنترل هاي غيرمانع خود را افزايش دهند.

بيات ادامه داد: متاسفانه تهران در چند نقطه چهره مناسبي براي عرضه كالا ندارد و برخي از صنوف آشكارا اعلام مي كنند كالايي كه مي فروشند قاچاق است و برخوردي با آنها نمي شود.

وي با بيان اينكه بايد با دانه درشت ها مقابله كرد افزود: قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز احكام بازدارنده اي دارد كه اگر اجرا شود هم در سازماندهي و پيشگيري به ما كمك مي كند وهم در مجازات ها متناسب با ارتكاب جرم احكام خوبي دارد.