حضور رجب طیب اردوغان به عنوان نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه یکی از موضوعات جدی در محافل رسانه ای این کشور است. سئوال اساسی که در میان جریان های همسوی دولت در ترکیه مطرح است این است که آیا اردوغان می تواند نماینده آنها در انتخابات آینده باشد و آیا نظرات و اقدامات اردوغان اندازه مورد پذیرش اسلامگرایان در ترکیه می باشد.
بحث در مورد حضور اردوغان به عنوان نامزد حزب عدالت از چند زاویه مورد تامل است:
اول آنکه انتخاب اردوغان به عنوان نماینده حزب در انتخابات آتی با چالش درون حزبی مواجه است. بر اساس مقررات مربوط به انتخاب نامزد، این محدودیت وجود دارد که یک فرد نمی تواند بیش از سه بار به عنوان نماینده حزب در انتخابات حضور داشته باشد. هرچند این موضوع با اتخاذ تصمیماتی در نشست اعضای هیئت رئیسه حزب تا حدودی مرتفع شد اما هنوز عبدالله گل معتقد به اجرای این قانون حزبی است و پذیرش کلیات آن را یک نوع مانع در مقابل اقتدارگرایی درون حزبی میداند. رایزنی های درون حزبی، در این رابطه در حالی انجام می شود که در گذشته خبرهایی درباره اختلاف نظر میان اردوغان و گل در مورد انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده و حتی اعلام شده بود که ممکن است اردوغان و گل هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. هرچند عبدالله گل حضور همزمان خود با اردوغان را نوعی اختلاف افکنی و تجزیه حزبی می داند اما با داشتن شخصیتی میانه روتر به ویژه در موضوعات مربوط به سیاست خارجی، «احمد علی شاهین» معاون حزب عدالت و توسعه اعلام می کند که حزب آرزو می کند که گل نامزدشان در انتخابات باشد. در سوی مخالف نیز برخی از اعضای حزب بر این باورند که اردوغان به دلیل برخورداری از برخی توانمندی ها و داشتن شخصیتی تقریباًٌ کاریزماتیک گزینه اول حزب است.
موضوع دیگری که در میان طرفداران جریان های اسلامگرا در ترکیه مطرح است رویگردانی اردوغان از مشی سیاسی – مذهبی اعلام شده آنها است اردوغان که روزی «نجم الدین اربکان» را پدر سیاسی و «فتح الله گولن» را پدر معنوی خود میدانست امروز قرائت دیگری از اسلامگرایی ارائه میدهد که همین امر مشکلات زیادی برای پذیرش وی از سوی طرفدارن این دوشخصیت ایجاد کرده است. شکاف ایدوئولوژیکی اردوغان و فتح الله گولن هر روز تعمیق تر می شود و اردوغان او را یک اخلالگر معرفی و خواهان استرداد آن می شود، درحالی که گولن با بهره مندی از شبکه گسترده اجتماعی – سیاسی در کشور به «رهبر نظام بروکراتیک» معروف است می تواند در تخریب چهره اردوغان موثر واقع شود.
جدای از مسایلی که گفته شد نخبگان فکری اسلامگرا، چهره های مهم دانشگاهی و رسانه ای نیز در مورد نامزد حزب عدالت و توسعه اختلاف نظر دارند. «عونی اوزگورل» از روزنامه نگاران و تحلیل گران با تجربه ترکیه بر این باور است که در کنار اردوغان، «بینالی یلدرم» از موسسین حزب عدالت و توسعه و وزیر پیشین حمل و نقل، دریانوردی و اطلاع رسانی از توانمندی لازم برای ورود به عرصه انتخابات را دارد. اما «اورال چالشلار» از دیگر روزنامه نگاران باسابقهی ترکیه و از اعضای کمیسیون موسوم به «فرزانگان صلح» ، بر این باور است که «نومان کورتولموش» معاون اقتصادی اردوغان در حزب عدالت و توسعه که دارای دکترای اقتصاد و از شاگردان قدیمی نجم الدین اربکان است و در گذشته نیز رهبری یک حزب اسلام گرا را بر عهده داشت، گزینه مناسبی است. «علی بولاچ» از روزنامه نگاران اسلام گرا که به عنوان یک شخصیت نزدیک به فتح الله گولن شناخته می شود، معتقد است که «عبدالله گل»، رئیس جمهوری کنونی ترکیه به دلیل برخورداری از مشی میانه رو تر می تواند برخی اشتباهات صورت پذیرفته توسط حزب را جبران کند. این درحالی است که «جواد اُنش» معاون سابق رئیس سرویس اطلاعاتی میت و از کارشناسان برجسته ی مسائل امنیتی، درست مانند بولاچ فکر می کند. خانم «نهال بنگی» کاراسو از روزنامه نگاران اسلام گرا نیز بر احمد داوداوغلو و عبدالله گل، تاکید می کند.
در دیگر محافل رسانه ای ترکیه نیز از شخصیت هایی همچون «مهمت علی شاهین» مرد شماره دو حزب عدالت و توسعه و «علی باباجان» معاون کنونی اردوغان بحث هایی مطرح می شود.به هر حال همه اینها گمانه زنی هایی است که در محافل رسمی و غیر رسمی مطرح میشود. نکته قابل توجه و مهم در چند هفته گذشته دیدارهای مکرر اردوغان با عبدالله گل است که به نظر می رسد بدون نتیجه مانده است. گل و اردوغان بارها اعلام کرده بودند که در اولین فرصت در مورد حضور خود و اردوغان در انتخابات نظر نهایی را اعلام خواهند کرد، اما در همین زمان سپری شده از انتخابات شهرداری ها، بارها از دادن یک پاسخ صریح به محافل رسانهای طفره رفته اند. نزدیک به پنج ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار میشود، اگرچه هم حزبی های اردوغان از سوگیری های افراد پرنفوذی چون گولن (طرفدار اسلام مدنی) و گروههای مختلفی از جریانهای اسلامی محافظه کار در ترکیه نسبت به اردغان نگرانند اما فرصت اندک باقی مانده را نیز برای معرفی فردی دیگر مناسب نمیدانند. البته شایان ذکر است که کمسیون اصلاح قانون اساسی در مورد تغییر اختیارات و وظایف رئیس جمهور و نخست وزیر به جمع بندی نهایی نرسیده است و توزیع اختیارات در بین دو پست یادشده کمافی السابق خواهد بود.