مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران خبر داد؛
تشکیل ستاد پیگیری مطالبات استان تهران
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: مقرر شده ستاد پیگیری مطالبات استان از تبصره‌های قانون بودجه در استان شکل بگیرد تا با تعامل سهم استانی هر دستگاه را بگیریم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، محمدعلی قائمی با بیان این‌که ستاد پیگیری مطالبات استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و احکام آن در حال صدور است درباره بودجه سال 93 استان تهران گفت: در 25 فروردین امسال، بودجه استان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف شد که این بودجه را در حوزه تملک بین شهرستان‌ها توزیع و در حوزه هزینهای بین دستگاه‌ها مشخص کردیم.
وی افزود: پس از تخصیص بودجه طبق قانون مکلفیم به تفکیک، سهم هر شهرستان را با الزامات قانونی در اختیار آنها قرار دهیم تا پس از آن به وسیله کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با در نظر گرفتن مزیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان توزیع شود.
به گفته قائمی، بودجه‌ای که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شد، مجموعه کاملی شامل سند چشم‌انداز کشور، سیاست‌های کلان بودجه سال 93 و الزام‌های قانونی بودجه که توسط مجلس مشخص شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری با اشاره به ارتقای سهم بودجه استان نسبت به سال گذشته گفت: با تلاش استاندار و معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال، سهم بودجه‌ای استان از رتبه 7 به 11 ارتقا یافت این در حالی است که اعتبار کل استان‌ها با رویکرد واقع‌نگری با ارقام کاهشی رو‌به‌رو بود که کاهش بودجه استان تهران نسبت به استان‌های دیگر کم‌تر بود.
وی افزود: اگر در کل کشور حدود 27 درصد کاهش در اعتبارات تملک را شاهد بودیم این میزان برای استان تهران 12 درصد رقم خورده است.
به گفته قائمی، در توزیع کلان بودجه کشور 3 شاخص جمعیت، سطح استان‌ها و ضریب محرومیت اهمیت دارد که ما نسبت به سرانه جمعیتی که 17 درصد جمعیت کشور را داریم با واقعیت هنوز فاصله داریم.
وی ادامه داد: استان تهران بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی کل کشور را تأمین می‌کند که سهم 228 میلیارد و 900 میلیون تومان در حوزه تملک و دارایی‌ها نسبت به کل کشور سهم قابل توجی برای استان نبوده و نمی‌تواند احتیاجات استان را به طور کامل برآورده کند.
قائمی درباره ضریب محرومیت به عنوان سومین شاخص در توزیع کلان بودجه گفت: در دل ضریب محرومیت شاخصی خاص استان تهران را داریم و آن تراکم جمعیت است که این تراکم شامل استفاده از ظرفیت‌ها و زیربناها می‌شود.
وی ادامه داد: استان تهران که 17 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، حدود 20 برابر تراکم متوسط کشوری را داراست که به موازات این تراکم، استفاده از زیرساخت‌ها و استهلاک زیرساخت‌ها نیز 20 برابر افزایش نسبت به سایر استان‌ها دارد.
قائمی با بیان این‌که تراکم جمعیتی استان تهران عمر زیرساخت‌ها را نسبت به سایر استان‌ها کاهش می‌دهد، گفت: تراکم جمعیتی آلودگی‌هایی همچون آلودگی هوا و محیط زیست را به دنبال دارد که برای مقابله با آن اعتبارات زیادی لازم است.
به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران، در یک نظام توزیع عادلانه باید استهلاک ناشی از استفاده انبوه جمعیت از زیربناها و روبناها محاسبه شده و در حق استان پرداخت شود تا در شأن شهروندان تهرانی بتوانیم خدمات ارائه دهیم.
قائمی عنوان کرد: با تدبیر استاندار و معاون برنامه‌ریزی مقرر شد ستاد پیگیری مطالبات استان از تبصره‌های قانون بودجه در استان شکل گیرد تا با تعامل سهم استانی هر دستگاه را بگیریم. این ستاد به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده و احکام آن در حال صدور است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری با بیان این‌که استانداری تهران در سال 93 دستگاه ملی تلقی شده و اعتبار آن باید از سوی معاونت برنامه‌ریزی مستقیم پرداخت شود، گفت: اعتبارات ملی استانی شده در سال 93 حدود 200 میلیارد تومان است و در حوزه هزینهای نیز حدود 312 میلیارد تومان رقم ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام شده است.
قائمی با اشاره به این‌که در نخستین فرصت بودجه شهرستان‌ها به فرمانداران منعکس شده است، عنوان کرد: انتظار داریم تا 5 روز این بودجه را در شهرستان‌ها عملیاتی کنند و توزیع آن را بین فصل، برنامه و پروژه‌ها انجام دهند. انتظار داریم فرمانداران توزیع بودجه را طبق راهبرد دولت تدبیرو امید و رهنمود استاندار مبنی بر توزیع اعتبار بین پروژه‌های نیمه تمام انجام داده و از انتخاب پروژه‌های جدید پرهیز کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: پس از تخصیص بودجه طبق قانون مکلفیم به تفکیک، سهم هر شهرستان را با الزامات قانونی در اختیار آنها قرار دهیم تا پس از آن به وسیله کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با در نظر گرفتن مزیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان توزیع شود.
به گفته قائمی، بودجه‌ای که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شد، مجموعه کاملی شامل سند چشم‌انداز کشور، سیاست‌های کلان بودجه سال 93 و الزام‌های قانونی بودجه که توسط مجلس مشخص شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری با اشاره به ارتقای سهم بودجه استان نسبت به سال گذشته گفت: با تلاش استاندار و معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال، سهم بودجه‌ای استان از رتبه 7 به 11 ارتقا یافت این در حالی است که اعتبار کل استان‌ها با رویکرد واقع‌نگری با ارقام کاهشی رو‌به‌رو بود که کاهش بودجه استان تهران نسبت به استان‌های دیگر کم‌تر بود.
وی افزود: اگر در کل کشور حدود 27 درصد کاهش در اعتبارات تملک را شاهد بودیم این میزان برای استان تهران 12 درصد رقم خورده است.
به گفته قائمی، در توزیع کلان بودجه کشور 3 شاخص جمعیت، سطح استان‌ها و ضریب محرومیت اهمیت دارد که ما نسبت به سرانه جمعیتی که 17 درصد جمعیت کشور را داریم با واقعیت هنوز فاصله داریم.
وی ادامه داد: استان تهران بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی کل کشور را تأمین می‌کند که سهم 228 میلیارد و 900 میلیون تومان در حوزه تملک و دارایی‌ها نسبت به کل کشور سهم قابل توجی برای استان نبوده و نمی‌تواند احتیاجات استان را به طور کامل برآورده کند.
قائمی درباره ضریب محرومیت به عنوان سومین شاخص در توزیع کلان بودجه گفت: در دل ضریب محرومیت شاخصی خاص استان تهران را داریم و آن تراکم جمعیت است که این تراکم شامل استفاده از ظرفیت‌ها و زیربناها می‌شود.
وی ادامه داد: استان تهران که 17 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، حدود 20 برابر تراکم متوسط کشوری را داراست که به موازات این تراکم، استفاده از زیرساخت‌ها و استهلاک زیرساخت‌ها نیز 20 برابر افزایش نسبت به سایر استان‌ها دارد.
قائمی با بیان این‌که تراکم جمعیتی استان تهران عمر زیرساخت‌ها را نسبت به سایر استان‌ها کاهش می‌دهد، گفت: تراکم جمعیتی آلودگی‌هایی همچون آلودگی هوا و محیط زیست را به دنبال دارد که برای مقابله با آن اعتبارات زیادی لازم است.
به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران، در یک نظام توزیع عادلانه باید استهلاک ناشی از استفاده انبوه جمعیت از زیربناها و روبناها محاسبه شده و در حق استان پرداخت شود تا در شأن شهروندان تهرانی بتوانیم خدمات ارائه دهیم.
قائمی عنوان کرد: با تدبیر استاندار و معاون برنامه‌ریزی مقرر شد ستاد پیگیری مطالبات استان از تبصره‌های قانون بودجه در استان شکل گیرد تا با تعامل سهم استانی هر دستگاه را بگیریم. این ستاد به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده و احکام آن در حال صدور است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه استانداری با بیان این‌که استانداری تهران در سال 93 دستگاه ملی تلقی شده و اعتبار آن باید از سوی معاونت برنامه‌ریزی مستقیم پرداخت شود، گفت: اعتبارات ملی استانی شده در سال 93 حدود 200 میلیارد تومان است و در حوزه هزینهای نیز حدود 312 میلیارد تومان رقم ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام شده است.
قائمی با اشاره به این‌که در نخستین فرصت بودجه شهرستان‌ها به فرمانداران منعکس شده است، عنوان کرد: انتظار داریم تا 5 روز این بودجه را در شهرستان‌ها عملیاتی کنند و توزیع آن را بین فصل، برنامه و پروژه‌ها انجام دهند. انتظار داریم فرمانداران توزیع بودجه را طبق راهبرد دولت تدبیرو امید و رهنمود استاندار مبنی بر توزیع اعتبار بین پروژه‌های نیمه تمام انجام داده و از انتخاب پروژه‌های جدید پرهیز کنند.
انتهای پیام/
