به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از ایران ریویو، دکتر افراسیابی معتقد است گاهی اوقات مسائلی پیش می آید که کشورهای عضو یک پیمان نمی توانند به تعهدات خود در چارچوب آن پیمان پایبند باشند و پایبندی به تعهدات ممکن است تهدید جدی برای کشور باشند در چنین مواقعی "بند نقض"( که به آن حق شرط یا بند اضطراری هم گفته می شود) می تواند کارگشا باشد و به کشور مذکور اجازه می دهد در آن برهه خاص به تعهدات خود عمل نکند.

این تحلیلگر معتقد است ایران هم باید در توافقنامه نهایی چنین بندی را بگنجاند تا در شرایط خاص منطقه ای که تمامیت ارضی و امنیت کشور به مخاطره می افتد ،بتواند با نقض توافق صورت گرفته از منافع خود محافظت کند.

همانطور که روند مذاکرات به سوی یک توافق نهایی جامع میان ایران و قدرت های جهان  پیش می رود، این پرسش که  این قرارداد شامل چه چیزهایی خواهد بود و وضعیت قانونی آن از نقطه نظر حقوق بین الملل  چگونه خواهد بود بیش از پیش مطرح می شود.

دولت های غربی این توافقنامه را در درجه اول یک سند " مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای " تلقی می کنند ، اما ایران به این توافقنامه نگاهی کاملا متفاوت دارد، به این معنی که،  ایران در اصل آن را  حفظ حقوق و منافع خود در فرآیندی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های و در قالب حقوق و تعهدات این معاهده می داند.

توافق موقت به دست آمده  در ژنو در ماه نوامبر گذشته ، که اکنون در نیمه راه اجرای خود قرار دارد، طرح ابتدایی توافق نهایی  را فراهم می کند ، به عنوان مثال، طرح چشم انداز رفع جامع تحریم های سازمان ملل متحد ، ایالات متحده آمریکا و اروپا علیه ایران درازای امتیازات هسته ای خاص از سوی  ایران ، مانند موافقت با گنجاندن  موضوع حق غنی سازی اورانیوم ایران در مذاکرات چند جانبه . از ماه نوامبر گذشته به بعد ، ما شاهد تلاش های برخی دولت برای تجدید نظر  و تغییر تفسیر خود از این توافقنامه بوده ایم، مانند انکار این که این توافقنامه حق غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد آن هم زمانی که ، در واقع، متن بارها و بارها به آن اشاره دارد و در نتیجه تفسیر ایران از " طرح اقدام مشترک "  را که  صرف نظر از عنوان عجیب و غریب آن، متناسب با شرح کلی  یک معاهده ، البته موقت (مانند موافقت نامه های ماهیگیری ثبت شده در سازمان ملل متحد )است، تایید می کند.

با توجه به آموزه های سوابق طولانی معاهدات بین المللی،  به نظر می رسد ایران باید  به منظور حفاظت از منافع ملی خود، در توافق نهایی  چند" بند اضطراری "( یا بند نقض)  بگنجاند. " بند اضطراری  که  اغلب از آن به عنوان " بند فرار " یاد می شود معمولا در معاهدات کنترل تسلیحات ، حقوق بشر، محیط زیست، و دیگر عهدنامه های بین المللی  چند جانبه و همچنین دو جانبه، یافت می شود. برای مثال، ماده   21 موافقت نامه عمومی تجارت و تعرفه تصریح  کرده است " که این قرارداد  این گونه تفسیر نمی شود که  کشور طرف قرارداد را از انجام هر گونه اقدامی " که برای حمایت از منافع اساسی امنیتی آن لازم است باز می دارد. " مثال دیگر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اجازه می دهد ،یک دولت موقتا از مقررات معاهده ای که  عضو آن است در زمان اضطرار ملی عدول کند ، امری که انگلستان در مقابله علیه تروریسم ایرلند شمالی و ترکیه در طول دهه70، در مبارزه با تروریسم از آن استفاده کرد.

به طور کلی، مفاد بند اضطراری باید با دیگر تعهدات  قوانین بین الملل سازگار و هماهنگ باشد و ابزارهای انعطاف پذیری تلقی می شوند که به بعضی از طرف های قرارداد که ممکن است  درصورت عدم وجود چنین بندی حاضر نشود معاهده را بپذیرند، نوعی راه گریز می دهد. مفاد معاهده ای که  امکان وجود بند اضطرار را می دهد در خلاء وجود ندارد. بلکه، آنها در پشت سر هم با  درک فرصت ها، خطرات و ابهامات امور بین المللی  عمل می کنند. در تاریخ معاهدات بین المللی ، این بندها منعکس کننده تغییرات در تعهدات پیمان و یا تغییر در بافت ژئواستراتژیکی است که این معاهده  دردل آن تعبیه شده است ، و با توجه به ساز و کار داخل  یا خارج معاهده  فضایی را برای مذاکره  مجدد  و یا اصلاح مفاد آن ایجاد می کند. خلاصه آن که، " بند نقض" پاسخ منطقی به  شرایط ناگهانی است و مذاکره کنندگان را به ابزار انعطاف پذیری مجهز می کند که به نوبه خود، می تواند تعهدات عمیق تری را که ممکن است بدون وجود چنین مفادی قابل دستیابی نباشد ،در پی داشته باشد.

در مورد مذاکرات ایران و گروه 1+5  بر سرتوافقنامه طولانی مدت هسته ای ، نیازی به گفتن نیست که ایران به دنبال حفظ یک رویکرد " برد-برد" است که نشان دهنده موضع انعطاف پذیر اما اصولی ایران است. هیچ کس نباید این موضوع را به غلط نشانه  ضعف تفسیر کند ، بلکه بر عکس، نشانه قدرت جایگاه ایران است که بر پایه ترکیبی از  منافع ، حقوق و تعهدات  استوار شده است. در عین حال ، با توجه به اهمیتی که قدرت های غربی به استفاده از  توافقنامه بالقوه برای تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران می دهند ، بسیار مهم است که هرگونه التزام و یا تعهد بلند مدت ایران برای منع گسترش سلاح های هسته ای به اوضاع  منطقه ای  گره زده شود.

بر فرض، اگر نشانه هایی از گسترش سلاح های هسته ای در منطقه خلیج فارس تهدیدی را متوجه ایران کند، ایران باید حق تجدید نظر در تعهدات خود را داشته باشد. این امر  در سایه روابط نزدیک عربستان سعودی و پاکستان و امکان " همکاری هسته ای " میان دو دولت بسیار ، مهم است. چنین تحولاتی به طور مستقیم بر محاسبات ایران ، و بدون شک، بر برآورد ایران در مورد تهدیداتی که متوجه  امنیت آن است نیز اثر می گذارد . بنابراین، گنجاندن یک بند اضطراری در توافق نهایی که به وضوح آن را به یک منطقه عاری از هسته ای در خلیج فارس پیوند می زند، مهم است. بدون چنین بندهایی ، ممکن است ایران خود را ، حداقل روی کاغذ ، به تعهدات و وضعیت خاصی ملزم و مقید سازد که در سناریوهای آینده -مانند همان موردی که اشاره شد-  دوام نیاورد ، در حالی که آنچه که مورد نیاز است توافقنامه ای است که تا حد امکان  متناسب با مقتضیات و شرایط اضطراری محیط ژئواستراتژیک منطقه باشد.