به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاح و تصویب ماده 2 این قانون موافقت کردند.

بر اساس ماده 2، ماده 6 قانون فعلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود:

به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌شود:

1- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت ارسال نمایند عدم ارائه اطلاعات خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند.

2- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی یعنی فهم در هیئت مدیره در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشند.

تبصره یک- موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صد احداث نمایند در این صورت مکلفند حداکثر تا 4 سال پس از بهره‌برداری، طرح و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهد.

تبصره دو- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا 5 سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

4- تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای ع مومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تعبیه نمایند.

5- اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مکلف به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس به اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی

ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج-سازمان‌های و موسسات خیریه کشور

د-نهادها و سازمان‌های وقفی و بقای متبرکه

ه-کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و- نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره یک- منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای 4 و 5 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

تبصره دو- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره سه- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره چهار- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی می‌باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشد.

تبصره پنج- عدم اجرای قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.

تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است درحکم اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

این ماده با 152 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.

انتهای پیام/