به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "الیاس نادران" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در جلسه علنی امروز دوشنبه(22 اردیبهشت ماه) در تذکری شفاهی با استناد به اصل 112 قانون اساسی، گفت: اصل مسئله این است که سرباز را 30 سال حقوق می‌دهند تا یک روز از حقوق ملت دفاع کند، ما سرباز تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم، از این‌رو در ذیل اصل 112 قانون اساسی آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد. یعنی بر اساس این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود آیین‌نامه تصویب کند.

 
وی افزود: ولی در این اصل اجازه داده نشده که مجمع، اختیارات مجلس را محدود یا برای مجلس تعیین تکلیف کند و یا آیین‌نامه داخلی مجلس را مخدوش کند، حال موضوع برمی‌گردد به ابلاغیه‌ای که هیئت‌رئیسه مجلس به روسای کمیسیون‌های تخصصی ارسال کرده است که دیروز هم در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت و با استناد به آن گفت که چون من در مجمع حضور دارم می‌دانم که مجمع نیز با این موضوع مخالف است. این در حالی است که یک عضو مجمع حق ندارد نظر خود را به کل مجمع مرتبط کند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند، همچنین آنچه که به‌عنوان مقررات مربوط بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده و به نظر رهبر معظم انقلاب رسیده است و ایشان هم آن را ابلاغ فرموده‌اند در ماده 7 آن فقط فرموده‌اند که رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از این موضوعات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
 
عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات اظهار داشت: این موضوع به این معنی است که رئیس مجلس همانطوری که اداره قوانین یا سایر ادارات مجلس را تحت مدیریت دارد، وقتی یک طرح یا لایحه‌ای به مجلس رسید، همانطوری که برای تمام دستگاه‌های کشور این قوانین ارسال می‌شود، یک نسخه آن باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود، این در حالی است که این فرستادن نه اختیارات ما را محدود می‌کند و نه کسی می‌تواند به نمایندگان بگوید که این موضوع را تصویب کنید و آن موضوع را نه!
 
وی ادامه داد: در ذیل ماده 7 یک تبصره آمده است که بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب این موضوع را آوردند که براساس آن مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری را درباره مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام را به یک کمیسیون مجمع واگذار کند که این موضوع در قیاس با دیگر موضوعات بسیار فاجعه است، از طرف دیگر رئیس مجلس در ابلاغیه‌ای که به کمیسیون‌ها داشته گفته است مطابق مقررات حسن بر اجرای سیاست‌های کلی نظام باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود.
 
وی افزود: این در حالی است که چنین تکلیفی را نه در آیین‌نامه و نه در قانون اساسی مشاهده نمی‌کنیم، از این‌رو در این رابطه برای بررسی طرح‌ها و لوایح قانون شورای نگهبان را تعیین کرده است و از طرف دیگر اگر هم طرح‌ها و لوایح مجلس با مصوبات مجمع مغایر هم باشد، مجمع می‌تواند نظرات خود را به شورای نگهبان ارسال کرده و این شورا است که نظرات را به مجلس ابلاغ می‌کند. از این‌رو در حین و یا قبل از بررسی طرح‌ها و لوایح الزام مجلس به اخذ نظرات و تمکین به این نظرات مجمع با اختیارات نمایندگان مجلس مغایرت دارد و اینکه هر عضو مجمع اختیار ندارد که به تنهایی نظر مجمع را به مجلس اعلام کند.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده خاطر نشان کرد: در اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبر معظم انقلاب تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است که این کار صورت گرفته و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها انجام شده است، از طرف دیگر مقام رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده، بنابراین این امر جزو شئونات معظم‌له است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را به رهبری به‌عنوان مشورت بنویسد و رهبر معظم انقلاب می‌تواند نظارت را به یک مرجعی بدهد که این امر را به مجمع ابلاغ کرده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر برای این امور آیین‌نامه‌ای تدوین شده که این آیین‌نامه به تصویب مجمع نرسیده است، بلکه به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است، بنابراین برای همه لازم‌الاجرا است. 

وی افزود: همچنین به آن تبصره‌ای که اشاره کردید حق با شما است زیرا آن تبصره زائد بوده و اگر چیزی در آن بند آورده‌اند بی‌جهت است، از این‌رو این موضوع در مجمع بحث شد و با توجه به آنکه این تبصره جزو مصوبات نبوده در نهایت حذف شد.
 
لاریجانی اظهار داشت: از طرف دیگر آن چیزی که گفتید که این ابلاغیه اختیارات مجلس را محدود می‌کند، باید بگویم که این موضوع مطلقاً اینگونه نیست، زیرا به هر حال مصوبات مجلس باید مطابق شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد و این موضوع به معنای محدودیت نیست، بلکه به معنای التزام‌بخشی قوانین است.
 
رئیس مجلس گفت: بنابراین مجلس حتی اگر مجمع چنین موضوعی را مطرح نمی‌کرد و می‌گفتیم که رهبر معظم انقلاب سیاستی را در این رابطه اعلام و ابلاغ کرده آن را رعایت می‌کردیم، از این‌رو اگر مجلس مطابق شرع عمل می‌کند به این موضوع محدودیت نمی‌گویند بلکه این موضوع قانونگذاری را ضابطه‌مند می‌کند.
 
وی ادامه داد: از طرف دیگر آن چیزی که شما فرمودید که نظر مجمع را اعلام می‌کنند و لزومی ندارد که ما رعایت کنیم باید بگویم که این موضوع یک مفهوم عام دارد زیرا ما مقید هستیم که سیاست‌های کلی کشور را رعایت کنیم. حال مگر می‌شود که ما بگوییم که در مجلس قانونگذاری می‌کنیم و قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم؟

لاریجانی تاکید کرد: ما کشف می‌کنیم که قانون اساسی چه می‌گوید و آن را رعایت می‌کنیم. از طرف دیگر مجلس حتی در اموری برخلاف قانون اساسی مصوبه تصویب کرده که در این رابطه شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و در نهایت به مجمع ارسال می‌شود، بنابراین محدودیتی برای نمایندگان وجود ندارد، اما روال کلی قانونگذاری باید براساس سیاست‌های کلی باشد.
 
نماینده مردم قم تصریح کرد: از طرف دیگر آن چیزی که من به کمیسیون‌ها ابلاغ کردم این بود که آن آیین‌نامه‌ای که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده کمیسیون‌ها آن را رعایت کنند و نظر مجمع را بخوانیم، از این‌رو نظر مجمع نظر فرد نیست بنابراین حال که گفتید که نماینده دولت آمده و اعلام کرده که مجمع مخالف است شما نباید گوش بدهید، زیرا کمیسیون‌ها باید کتباً نظر مجمع را دریافت کنند و از طرف دیگر نمایندگان می‌توانند حتی نظر مجمع را رعایت نکنند. علی‌القاعده مجلس نظر مجمع را رعایت می‌کند اما گاهی نمایندگان می‌گویند که ضرورت کشور به نحوی است که نمی‌توانیم نظرات را رعایت کنیم.  
 
وی ادامه داد: حال بین خودتان و خدا اگر مصلحت کشور را در آن دیدید، می‌توانید نظرات را رعایت نکنید، اما اگر نظر مجمع را دریافت نکنید شورای نگهبان نظر آنها را دریافت و اگر طرح‌ها و لوایح مغایر با آن باشد، آن را رد می‌کند، پس عقل حکم می‌کند که قبل از تصویب نهایی نظر مجمع تشخیص را دریافت کنیم.

انتهای پیام/